تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٩٩ - الفصل الثالث في الظهار و الإيلاء

و يصحّ تحديده بوقت كالشهر و السنة، فيحلّ له الوطء بعدها، و تعليقه بانقضاء الشهر، فيحلّ الوطء قبله، و على شرط، فلو لم يحصل فلا أثر له.

(١٣١) المظاهر يعتبر فيه: البلوغ، و كمال العقل، و الاختيار، و القصد، و أن لا يكون سكران أو مغمى عليه أو في حال غضب.

و يصحّ من الكافر.

(١٣٢) المظاهرة يعتبر فيها شرائط المطلقة من: الطهارة، و عدم المواقعة في ذلك الطهر، و أن يكون مدخولا بها.

و لا يقع بالمتمتع بها، و لا الموطوءة بالملك.

(١٣٣) الشروط: حضور شاهدين عدلين كالطلاق، و أن لا يكون في إضرار، و لا بصفة اليمين.

(١٣٤) الأحكام: إذا وقع الظهار بالأوصاف المزبورة حرم عليه و طؤها حتّى يكفّر، فلو وطأ قبلها لزمه كفّارتان واحدة للظهار و أخرى للوطء، و لو كرّر تكرّرت.

و لا كفّارة على الوطء جهلا أو نسيانا.

و لو طلّقها حتّى خرجت من العدّة جاز له أن يتزوّجها بعقد جديد، و لا كفّارة.

و يجب عليه-بعد الظهار-المباردة إلى أحد أمرين: إمّا التكفير و العود، أو الطلاق.