تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٨ - الفصل الخامس يتكفّل ببيان أحكام المهور

و يجوز جعله أو بعضه مؤجّلا.

كما يجوز ترديده و تعليقه، كما لو قال: إن تزوّجت عليك فألف، و إلاّ فنصفها.

و مهر المثل مهر أقرانها.

و لو عقد الأب لولده على مهر و أطلق فهو عليه، إلاّ أن يقيّده على الولد [و]مهر أقرانها من أهلها و بلدها.

(٨٥) لو تزوّجها على كتاب اللّه و سنّة نبيّه جاز و إن لم يعلما به حال العقد.

و كذا لو تزوّجها على مهر أمّها أو أختها.

بل في بعض الأخبار: «أنّ الرجل على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كان يتزوّج على القبضة من الحنطة، و ما يحسن من القرآن» ١ .

(٨٦) لو وهبها المدّة في المنقطع قبل الدخول كان لها النصف كالطلاق في الدائم، و إن كان بعد الدخول استحقّته بأجمعه كالدائم.

و كذلك حكم موته قبل الدخول و بعده.

(٨٧) لو أبرأته من المهر قبل الدخول أو وهبته له يرجع عليها بنصفه؛ لأنّ الإبراء استيفاء.

[١] لاحظ التهذيب ٧: ٣٥٤.

و قارن: الموطّأ ٢: ٥٢٦، سنن ابن ماجة ١: ٦٠٨، سنن أبي داود ٢: ٢٣٦-٢٣٧، سنن الترمذي ٣: ٤٢٠ و ٤٢١-٤٢٢، سنن الدار قطني ٣: ٢٤٤، السنن الكبرى للبيهقي ٧: ٢٣٩.