تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٨٤ - الفصل الرابع في قسمة الوقف و إيجاره

الفصل الرابع في قسمة الوقف و إيجاره‌

(٢٤٩) إذا كان المال مشتركا بين الوقف و الملك جاز إفراز الوقف عن الملك اتّفاقا ١ على قواعد القسمة المقرّرة في بابها.

أمّا قسمة نفس الوقف بين أربابه فالمشهور عدم الجواز مطلقا ٢ .

و استقوى السيّد الأستاذ قدّس سرّه الجواز مطلقا ٣ .

و فصّل بعض: فأجازها مع تعدّد الواقف و الموقوف عليه، كما لو اشترك أخوان في دار، فوقف كلّ منهما حصّته على أولاده ٤ .

و إذا نظرنا إلى طبيعة الوقف و الأدلّة لم نجد فيها ما يمنع القسمة مطلقا، و الملاك الذي صحّ به قسمة الوقف عن الملك يجري أيضا في قسمة الوقف بين أربابه.

[١] قارن: التذكرة ٢: ٤٤٦، قواعد الأحكام ٢: ٤٠١، جامع المقاصد ٩: ١١٣، كشف الغطاء ٤: ٢٦٤.

[٢] نسب لإطلاق الأصحاب في جامع المقاصد ٩: ١١٤.

و انظر: كنز الفوائد ٢: ١٥٢، الإيضاح ٢: ٤٠٦.

[٣] ملحقات العروة الوثقى ٢: ٢٦٥.

[٤] لا حظ كشف الغطاء ٤: ٢٦٣.

و نسب للمحدّث البحراني و للمحقّق القمّي في ملحقات العروة الوثقى ٢: ٢٦٤-٢٦٥.