تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٤٨ - الفصل الأوّل في الوقف و صيغته و شروطه

نعم، لو علّقه على صفة حاصلة كيوم الجمعة، فإذا قال: إن كان هذا يوم الجمعة فهو وقف، صحّ.

(١٩٩) ذكروا: أنّ من شروطه: إخراج نفسه من الوقف ١ ، و استدلّوا بأخبار ٢ لا دلالة فيها.

و حيث إنّ حقيقة الوقف هو تغيير نحو الملكية، فلا مانع من جعل ملكه وقفا عليه و على جماعة مخصوصة لا ينتقل عنه و عنهم إلى غيره، فإن تمّ الإجماع فهو، و إلاّ فلا مانع.

(٢٠٠) لو وقف على أولاده أو على جهة عامّة، و اشترط أداء ديونه من غلّة الوقف، فالمشهور البطلان ٣ .

و كذا لو اشترط إدرار مؤنته؛ لأنّه يعود إلى الوقف على النفس.

و اللازم هنا التفصيل بين ما لو وقفه عليهم و على إيفاء ديونه فيبطل

[١] راجع: الدروس ٢: ٢٦٧، الروضة البهيّة ٣: ١٧١، الحدائق ٢٢: ١٥٥، كشف الغطاء ٤:

٢٥٠، الرياض ١٠: ١٠٣ و ١١٢.

و ادّعي عدم الخلاف و الإجماع عليه في: السرائر ٣: ١٥٥، و المسالك ٥: ٣٦١، و الجواهر ٢٨: ٦٨.

و قد صحّحه بعض فقهاء العامّة، كالشافعي في أحد قوليه، و أبي يوسف، و جماعة.

لا حظ: المبسوط للسرخسي ١٢: ٤١، كفاية الأخيار ١: ٦١٠.

[٢] لا حظ تلك الأخبار في: الكافي ٧: ٣٧، الاستبصار ٤: ١٠٣، التهذيب ٩: ١٢٩ و ١٣٨، الوسائل الوقوف و الصدقات ٣: ١ و ٤ (١٩: ١٧٦-١٧٧ و ١٧٨) .

[٣] قارن: الشرائع ٢: ٤٤٩، قواعد الأحكام ٢: ٣٨٩، الدروس ٢: ٢٦٧، جامع المقاصد ٩:

٢٧، المسالك ٥: ٣٦٣، كشف الغطاء ٤: ٢٥٠.

و ادّعي عدم الخلاف في الجواهر ٢٨: ٦٩.

ـ