تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٤٦ - الفصل الأوّل في الوقف و صيغته و شروطه

المائز بينه و بين الحبس الذي هو إيقاف منافعه مدّة معيّنة.

(١٩٧) لو وقف على من ينقرض غالبا-كما لو وقف على أولاده الصلبيين و لم يذكر من بعدهم-:

فقيل: يكون وقفا منقطع الآخر ١ .

و قيل: حبسا، ثمّ يعود إليه، أو إلى ورثته ٢ .

[١] نسب للمشهور في الحدائق ٢٢: ١٣٧.

و لا حظ: المقنعة ٦٥٥، الخلاف ٣: ٥٤٣، المبسوط ٣: ٢٩٢، النهاية ٥٩٩، المراسم ١٩٨، المهذّب ٢: ٩١، السرائر ٣: ١٦٥-١٦٦، الشرائع ٢: ٤٤٨، التذكرة ٢: ٤٣٣، المختلف ٦:

٢٦٥، المهذّب البارع ٣: ٥٠.

[٢] نسب للمشهور في شرح الشرائع للصيمري على ما حكي عنه في الرياض ١٠: ١٠٤ و ١٠٧.

و راجع: الوسيلة ٣٧٠، الجامع للشرائع ٣٦٩، إرشاد الأذهان ١: ٤٥٢، قواعد الأحكام ٢:

٣٨٨، الدروس ٢: ٢٦٤-٢٦٥، التنقيح الرائع ٢: ٣٠٣، الحدائق ٢٢: ١٣٩.

و على هذا القول الثاني انشطر رأي الفقهاء إلى ثلاثة شطور: فقسم قالوا: يرجع الوقف إلى ورثة الواقف، و آخرون قالوا: يرجع إلى ورثة الموقوف عليهم، و غيرهم قالوا: يرجع إلى وجوه البرّ.

و من أصحاب الرأي الأوّل: الطوسي في النهاية ٥٩٩، و سلاّر في المراسم ١٩٨، و ابن البرّاج في المهذّب ٢: ٩١، و ابن حمزة في الوسيلة ٣٧٠، و العلاّمة في: التذكرة ٢: ٤٣٣، و قواعد الأحكام ٢: ٣٨٨، و المختلف ٦: ٢٦٦، و السيوري في التنقيح الرائع ٢: ٣٠٣-٣٠٤، و الشهيد الثاني في المسالك ٥: ٣٥٧، و الطباطبائي في الرياض ١٠: ١١٠.

و من الذين ذهبوا إلى الرأي الثاني: المفيد في المقنعة ٦٥٥، و ابن إدريس في السرائر ٣: ١٦٥ -١٦٦.

و قد قوّى العلاّمة الحلّي هذا الرأي في التحرير ١: ٢٨٥.