تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٤٢ - الفصل الأوّل في الوقف و صيغته و شروطه
الفصل الأوّل في الوقف و صيغته و شروطه
(١٩٠) المشهور اعتبار الصيغة الخاصّة في الوقف، فلا يصحّ بدونها ١ .
و اللفظ الصريح هو: وقفت، أو: تصدّقت.
و اختلفوا في كفاية مثل: حبّست، و: أبّدت ٢ .
[١] انظر: السرائر ٣: ١٥٥، قواعد الأحكام ٢: ٣٨٧، الدروس ٢: ٢٦٣، جامع المقاصد ٩: ٧- ٨، كشف الغطاء ٤: ٢٢٣، الرياض ١٠: ٩٢، الجواهر ٢٨: ٤.
[٢] حيث ذهب جماعة إلى: أنّه لا يحكم بالوقف بشيء منهما مجرّدا عن القرينة.
راجع: المبسوط ٣: ٢٩١-٢٩٢، السرائر ٣: ١٥٥، إرشاد الأذهان ١: ٤٥١، المختلف ٦:
٢٥٩، الإيضاح ٢: ٣٧٧، المهذّب البارع ٣: ٥٠، جامع المقاصد ٩: ٨، الروضة البهيّة ٣:
١٦٤.
و نسب إلى أكثر المتأخّرين في الرياض ١٠: ٩٢.
و عدّ جماعة من الفقهاء لفظ: (حبّست) صريحا في الوقف.
لا حظ: الخلاف ٣: ٥٣٧ و ٥٤٢، الغنية ٢: ٢٩٦، الجامع للشرائع ٣٦٩، قواعد الأحكام ٢:
٣٨٧.
و حكي عن الكيدري في: المختلف ٦: ٢٥٨، و الإيضاح ٢: ٣٧٧.
هذا، و قد نقل الإجماع على عدم صراحة لفظ: (أبّدت) في الوقف.
قارن: المسالك ٥: ٣١٠، الرياض ١٠: ٩٣.
و لا حظ المسألة في مقابس الأنوار ٢٥٤.