المقابل بمأكول اللحم كما في الموثّقة المذكورة إنّما هو ما كان من سائر الحيوانات ذي النفس السّائلة التي ذكر جملة منها بالتفصيل في تلك الأخبار من الخزّ و السنجاب و الثعالب و الأرانب و الفنك و الحواصل و نحوها ممّا اشتملت عليه الموثّقة المذكورة و غيرها و إن كان قد عبّر عنها تارةً بالعنوان المذكور فإنّ مرمى هذه العبارة و المتبادر منها إنّما هو الحيوانات المذكورة التي جرت العادة بتذكيتها و ذبحها و الانتفاع بجلودها و فراها و أشعارها و أوبارها في سائر وجوه المنافع و يدلّ على ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن الرّيان قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله: هل يجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان و أظفاره من قبل أن ينفضه و يلقيه عنه فوقّع: يجوز.

و صحيحته الأُخرى قال: سألت أبا الحسن الثالث (عليه السلام) عن الرجل يأخذ من شعره و أظفاره ثمّ يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه، قال: لا بأس و الأولى شاملة لشعر الإنسان نفسه و أظفاره أو شعر غيره و أظفاره و الثانية في شعر نفسه و منه يعلم غيرهما من الفضلات إذ العلّة واحدة و يعضد ذلك الأخبار الدالّة على صحّة الصلاة في المذي و الوذي في ثوب الإنسان و بدنه و هي كثيرة.

و ما في صحيحة إبراهيم بن أبي محمود عن الرضا (عليه السلام) في المرأة لها قميص أو إزار يصيبه من بلل الفرج و هي جنب انّها تصلّي فيه إذا اغتسلت و الأخبار الدالّة على صحّة الصلاة في عرق الجنب إذا كان من حلال و نحو ذلك من المواضع التي يقف عليها المتتبّع البصير و لا ينبئك مثل خبير.

و أمّا بالنسبة إلى ما لا نفس له سائلة كما هو موضع السؤال فأوّلًا أصالة العدم حتى يقوم الدليل الواضح و البرهان الراجح على المنع.

و ثانياً: ما قدمنا ذكره من عدم تبادر ذلك من العنوان المذكور و لا ظهوره و إنّما المتبادر منه الحيوانات التي ينتفع بجلودها و فراها و أشعارها بعد التذكية كما لا يخفى على من وقف على أخبار الباب من السؤال عن الفراء المتّخذة من هذه الحيوانات أو التكة أو القلنسوة المتّخذة من أشعار هذه الحيوانات و الجوراب و نحو ذلك و يعضده انّ إطلاق الألفاظ في الأحكام الشرعيّة انّما تحمل على الإفراد