في المسالك حيث قال بعد تصريح المصنّف بالمنع من نكاح الناصب المعلن بالعداوة لأهل البيت ما لفظه: و اعلم انّه لا يشترط في المنع من الناصب الإعلان بالعداوة كما ذكره المصنّف بل متى عرف منه البغض لأهل البيت (عليهم السلام) فهو ناصبي و إن لم يعلن.

ثمّ قال: و على كلا الأمرين فهذا أمر عزيز في المسلمين لا يكاد يتّفق إلّا نادراً فلا يغتر ممّن يتوهّم غير ذلك، انتهى.

فإن قيل للخصم أن يجيب بأنّ بعض هذه الأخبار يمكن حمله على مجرّد المخالف الذي لم يكن عدوّاً و هو المحكوم بإسلامه و إجراء أحكام الإسلام عليه و بعض يحمل على ما ذكرتم؟ قلنا: فيه أوّلًا: انّ هذا الفرد الذي يدعونه و هو كون المخالف غير المستضعف لا يكون عدوّاً مطلقاً لأنّ النصب لغةً و شرعاً و عرفاً هو العداوة، امّا مطلقاً أو مخصوص بالعداوة لعليّ (عليه السلام) كما تقدّم في أوّل البحث و حينئذ فحيثما ذكر هذا اللفظ فالواجب حمله على معناه المذكور.

و دعوى كون النصب له معنى غير ذلك يحتاج إلى دليل واضح لا بمجرّد التشهّي.

و الدعوى في المقام فراراً من الوقوع في مضيق الإلزام.

و ثانياً انّا قد قدّمنا لك حديث الطينة و ما بعده ظاهر الدلالة فيما ندّعيه كما ذيّلناهما به.

و ثالثاً: ما يأتي إن شاء الله تعالى من الأخبار الدالّة على البغض و العداوة لهم (عليهم السلام) من جميع المخالفين.

و بالجملة: و إنّ ما ذكروه فرية بلا مرية.

إذا عرفت ذلك فاعلم انّ أكثر العلماء من الخاصّة و العامة حيثما يطلقون لفظ الناصب فإنّما يريدون للمخالفين من حيث العداوة الثابتة لهم للأئمّة المعصومين و الشيعة الميامين و من راجع كلام الشيخ المفيد سيما في كتابه المجالس الذي نقله عنه السيّد المرتضى المتضمّن لمباحثه مع علماء العامة يظهر له صحّة ما قلناه.

و قال في كتاب المقنعة فيمن عقد عقداً على بعض المحرمات عليه و هو عالم