طرق حديث الطير و نقل عن أبي المعالي الجويني انّه كان يتعجّب و يقول شاهدت مجلّداً ببغداد في يد صحّاف فيه روايا ت هذا الخبر مكتوب عليه المجلّدة الثامنة و العشرون من طرق من كنت مولاه فعليّ مولاه و يتلوه المجلّدة التاسعة و العشرون.

و أثبت ابن الجوزي الشافعي في رسالته أسنى المطالب في مناقب علي بن أبي طالب تواتر هذا الحديث من طرق كثيرة و نسب منكره إلى الجهل و العصبية، انتهى.

و بذلك يظهر لك صحّة ما ذكرناه من أنّ الإمامة من أضرّ ضروريات الدين المحمّدي و ليس المراد من الضروري هنا هو المراد عند أهل العقول و هو الأمر المستغنى عن الدليل المتبادر من بديهة العقول، بل المراد به ما تواتر دليله و اتّضح سبيله و صار بالنسبة إلى ذلك الدليل المتين معلوماً على القطع و اليقين و لا يضرّ في ضروريته تعامي من أعمى الله بصر بصيرته بغشاوة الحميّة و عناد معاند خالف مقتضى العقل و الروية لأنّ مناط الحكم بالضروريّة و عدمها إنّما هو بالنظر إلى الدليل و إفادته القطع و اليقين لا بالنظر إلى الموافق و المخالف قلّ أو كثر و الدليل فيما نحن فيه كما ترى واضح البيان ساطع البرهان كما تقدّم تحقيق القول في ذلك في سابق هذا البحث.

أقول: و من هنا استفاضت الأخبار بأنّه قد بني الإسلام على الإمامة كما بُني على الصلاة و الزكاة و نحوهما.

فروى ثقة الإسلام في الكافي في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: بُني الإسلام على خمسة أشياء على الصلاة و الزكاة و الحجّ و لم يناد بشيء كما نودي بالولاية، قال زرارة: أي شيء من ذلك أفضل؟ قال: الولاية أفضلهنّ لأنّها مفتاحهنّ و الموالي هو الدليل عليهن.

و بهذا المضمون روايات عديدة في الكتب الأربعة و غيرها يعرفها المتتبّع للأخبار و قد دلّ جملة من تلك الأخبار على ما دلّ عليه هذا الخبر من أنّ الولاية هي الأصل من تلك الواجبات التي بُني عليها الإسلام و إنّ النصّ قد وقع بها مكرّراً و كان آخر ذلك يوم الغدير و العيد الكبير و الإسلام هنا عبارة عن الدين المحمّدي الذي من قام به و صدّق به فهو مؤمن و من قام به ظاهراً و لم يصدق فهو منافق مسلم في الظاهر و من جحده أو أنكره أو