حكم العقل، أولا فان كان كافيا فهى الاوليات و إن لم يكن فاما أن لا يحتاج إلى أمر ينضم إلى العقل و يعينه إلى الحكم، أو يحتاج إلى أمر ينضم إلى المحكوم عليه، أو الى القضية، أو يحتاج اليهما معا و انما فسرنا المحكوم عليه بالقضية فلانه لو لا ذلك لم تنحصر القسمة لجواز احتياجها الى أمر ينضم اليها الممكن ما ينضم الى العقل و هو الاحساس، و الثاني و هو ما يحتاج الى ما ينضم الى القضية فلا شك أن ما ينضم الى القضية يكون له دخل فى تحقق الحكم يكون مبادى تلك القضية فلا يخلوا ما أن يكون مبادى القضايا لازمة لها أو غير لازمة فان كانت لازمة فهى قضايا قياساتها معها فانها قضايا متى تصور أطرافها يحصل عند العقل قياس مرتب منتج لها و ان كانت غير لازمة فلا يخلو إما أن يكون حصول تلك المبادى بسهولة أو بصعوبة فان كان حصول المبادى بسهولة فهى الحدسيات لان مباديها يقع فى العقل مرتبة و ينساق الذهن منها اليها بلا طلب و اكتساب و ان كان حصول المبادى تعسر فهى النظريات و ليست من المبادى و فى قوله اما أن يكون تحصيل ذلك الشى‌ء بالاكتساب أولا يكون مساهلة لان الحدسيات لا اكتساب فيها لكن المراد ما ذكرناه و الثالث اما ان يكون‌