صرح فى الشفاء بأن الحيوان بشرط لا شى‌ء ليس بجنس بل مادة فكيف يحمل عليه الجنس. الثالث أن الحيوان بشرط لا شى‌ء لما كان جزءا للنوع يكون متقدما على النوع فى الوجود لتقدم الجزء على الكل بالضرورة فلا يكون الفصل مقوما له اذ الفصل مع النوع فى الوجود لانه الجزء الاخير له و ما مع الشى‌ء لا يقوم ما قبله فيلزم أن لا يكون جنسا. الرابع أن الجنس لو كان بشرط لا شى‌ء و هو جزء الماهية كان جنس الجنس جزءا سابقا عليه فى الوجود فيكون ثبوت جنس الجنس للنوع أقدم من ثبوت الجنس له و قد أبطله الشيخ فى الشفاء. أجاب الشارح عن الاشكال الأول بأن المساوى لمساو لج ان لم يغاير قولنا مساو لب فلم يكن قياسا لان النتيجة هى بعينها المقدمة الاولى حينئذ و ان غايرتها فيكون فى قوة قولنا- ا- مساو لب و المساوى لب مساو لمساو لج- فا- مساو لمساو لج و الحاصل أن قياس المساواة لا ينتج بالذات أن- ا- مساو لمساو لج- بل بواسطة قولنا و المساوى لب مساو لمساو لج. و عن الثاني أن الحيوان المحمول على الانسان هو الحيوان من حيث هو و الحيوان الموضوع للجنس هو الحيوان بشرط العموم فلا حد أوسط هاهنا. م‌