قوله «و الثاني هو وضع ما ليس بعلة علة» كقولنا كلما كانت الأربعة موجودة كانت الثلاثة موجودة و كلما كانت الثلاثة موجودة فهى فرد فكلما كانت الأربعة موجودة فهى فرد و هى غير النتيجة اذا النتيجة كلما كانت الأربعة موجودة فالثلاثة فرد لان الضمير فى الكبرى راجع الى الثلاثة. م‌

قوله «و أما الذي يرجع الى مادة القياس» لا خفاء فى أن الغلط بحسب المادة بكون جميع مقدمات القياس أو بعضها كاذبا لكن اعتبر الشيخ فيه أمرين: أن يكون المقدمات بحيث اذا اعتبرت على الوجه الواجب اختل الصورة، و أن يكون بحيث اذا وضعت على هيئة قياس لم يكن مسلمة.

و الامر الأول مستدرك لعدم توقف اختلال المادة عليه فان قولنا كل انسان حيوان و كل حيوان حجر مختل بحسب المادة و ان اخذ بحسب الواجب بأن يقال و لا شى‌ء من الحيوان بحجر لم يختل صورته. م‌