الالهية مبادى الطبيعية من المجردات، و هى اقدم بالوجهين من الطبيعيات، و إنما أجرى الامور العامة مجرى المجردات حتى صار مبحوثا عنها فى العلم الالهى لامتناع كونها وضعية، لان الوضعى يمتنع ان يكون كليا، و لا نهالا يحتاج الى المادة كالمجردات. فان قلت:

ذكر الذات مستدرك، لانه إن اريد به تقدم العلية لزم التكرار و إن أريد به المطلق فحصوله إنما يكون فى أحد أخصية و لا يجوز أن يكون هو المقابل لتقدم العلية فتعين أن يكون اياه، فذكره مغن عنه. فنقول: ارادة المفهوم العام لا يوجب ارادة احد الخواص، فلا استدراك. و أما تاخرها بالوضع لان المحسوسات أقرب الينا فالعلم بمبادى الطبيعة و ما يجرى مجريها من الامور العامة و هو العلم الالهى قد يسمى علم ما قبل الطبيعة لاول الاعتبارين، و علم ما بعدها لثانيهما، هذا كله باعتبار المعلومات، و اما العلم الالهى نفسه فله تقدم على العلم الطبيعى و غيره من العلوم، لاشتماله على مباديها، و العلم بالمبادى متقدم على العلم بما له المبادى طبعا، فقد بان أن للمعلوم على المعلوم تقدما، و للعلم على العلم ايضا تقدما، فلينظر أن التقدم الذي اعتبره الشيخ فى قوله: و ما قبله. اى تقدم منهما. فنقول: المراد التقدم العلمى، لان الضمير فى ما قبله لا يرجع إلى الطبيعة و إلا لقال ما قبلها، بل إلى علم الطبيعة، و حينئذ لا يخلو إما أن يكون ما قبله كناية عن المعلومات، أو عن العلم، لا جايز ان يكون كناية عن المعلومات، و إلا لكان العلم الالهى علم ما قبل الطبيعة، لكنه لا يسمى بهذا بل علم ما قبل علم الطبيعة. و ايضا التقدم المعتبر، إما: بين العلمين، أو بين المعلومين و أما بين المعلوم و العلم فلا يكاد يعتبر، لعدم المناسبة، فتعين أن يكون ما قبله كناية عن العلم، فالتقدم المعتبر انما هو التقدم الذي بين العلمين، و لو عنى به التقدم بين المعلومين، لقال و ما قبلها، و من هنا يعلم أن ما قبله عطف على علم الطبيعة لا على الطبيعة، و إلا لكان المضاف و هو العلم داخلا عليه ايضا فيكون ما كناية عن المعلومات، و ليس كذلك، فلو قال و ما قبلها لكان عطفا على الطبيعة م‌