اذا صدق على ذات- ج- أنه- ب- و ليس- ج- و يصدق عليه أنه- ج- فبعض- ب- ليس- ج ما دام- ب- لا دائما و هو المطلوب. و اعلم أن هذا العكس انما يتبين بثلاث مقدمات و هى أن هاهنا ذاتا و هى- ج- و- ب- بحكم لا دوام الاصل و ليس- ج- ما دام- ب- لانها ليس- ب- ما دام- ج- فليس- ب- ما دام- ج- و الا لكان- ج- فى بعض أوقات كونه- ب- فب فى بعض أوقات كونه- ج- و قد كان ليس- ب- فى جميع أوقات كونه- ج- هذا خلف، و اذا صدق على تلك الذات أنها- ب- و ليس- ج- ما دام- ب- و حينئذ بالفعل صدق بعض- ب- ليس- ج- ما دام- ب- لا دائما و هو المطلوب، و عند هذا ظهر أن المقدمتين اللتين ذكرهما الشارح و هو أن ذات- ج- ليس- ج- لانه- ب- فى بعض أوقات كونه ليس- ج- لا دخل لهما فى اثبات المطلوب، و قد ذكر ما لا ينبغى و ترك ما ينبغى. و الى الثالث أشار بقوله «و أما احتمال العموم» أى و أما احتمال أن يكون العكس الكلى عرفيا عاما لا خاصا فلان- ب- محمول على الذات الموصوفة بج حملا ايجابيا بحكم لا دوام الاصل، و المحمول يحتمل أن يكون أعم من الموضوع فاذا كانت- ب- أعم من- ج- كان هناك ذات يصدق عليه- ب- و يكون- ج- مسلوبا عنه دائما فلا يصدق لا شى‌ء من- ب- ج- ما دام- ب- لا دائما مثلا الساكن فى المثال المضروب لما كان أعم من الكاتب فان من ذوات الساكن ما يسلب عنه الكاتب دائما فلم يصدق لا شى‌ء من الساكن بكاتب ما دام ساكنا لا دائما و فى قوله «يكون شى‌ء ما آخر يوصف بب و لا يحمل عليه تلك الذات‌