إذا صدق لا شى‌ء من- ج- ا- و- ج- بعض- ا- فقد ظهر من هذا أنه لا حاجة فى كل افتراض إلى تركيب قياس من الشكل الأول و انما أورد على هيئة القياس لإزالة اشتباه من جهة تعين الموضوع فانه لما عين الموضوع صارت القضية الاولى كلية فلو لم يتألف قياس من الشكل الأول توهم النتيجة كلية فكان تأليف القياس من الأول ليظهر جزئية النتيجة. قوله «كما مر ذكره» مر ذكره فى الشكل الأول من أن القياس فى الشكل الأول من الصغرى الضرورية و الكبرى المشروطة الخاصة أو العرفية الخاصة فنقول: هاهنا إذا صدق كل- ج- ب- بأحد الامكانين و لا شى‌ء من- ا- ب- ما دام- ا- لا دائما صدق لا شى‌ء من- ج- ا- بالامكان و الا لصدق نقيضه و هو قولنا بعض- ج- ا- بالضرورة لكنه مناقض للكبرى لان الكبرى تقتضى أن كل ذات يتصف- با- فاتصافه- با- لا يكون دائما و نقيض النتيجة يقتضى أن بعض الذوات اتصافه- با- ليس بضرورى فيتنافيان. م‌