قوله «و اعترض بعض المنطقيين عليها» لا بد أن يقرر الحجة بطريق العكس و الخلف حتى يتوجه الاعتراض فيقال الحجة أوردت فى التعليم الأول هكذا اذا صدق لا شى‌ء من- ج- ب- فليصدق لا شى‌ء من- ب- ج- و الا يصدق بعض- ب- ج- و ينعكس الى بعض- ج- ب- و قد كان لا شى‌ء من- ج- ب- أو يضم نقيض العكس الى الاصل لينتج ليس بعض- ب- ب- هذا خلف و حينئذ يعترض عليه بما ذكر. م‌

قوله «و قيل على الافتراض» إنه بيان لما لم يبين بعد فان الشكل الثالث لم يعرف بعد انتاجه. و جوابه أن الافتراض ليس بقياس فضلا عن الشكل الثالث فان محصله توصيف ذات الموضوع بوصف المحمول أو حمل وصف الموضوع عليه و توصيف ذات الموضوع بوصف المحمول ليس قضية بل تركيب تقييدى و كذا حمل وصف الموضوع على ذات الموضوع ليس قضية متعارفة لاستدعائه تغاير الحدين بحسب المفهوم و اتحادهما بحسب الذات الموضوع مع وصف الموضوع ليس كذلك لان تسمية ذات الموضوع به لا يجعل ذواتا لذات الموضوع فالافتراض ليس الا تصرف ما فى عقدى الوضع و الحمل بجعل عقد الوضع عقد حمل و عقد الحمل عقد وضع و لا تباين فى حدوده بحسب المفهوم، و القياس يستدعى حدودا متغايرة بحسب المفهوم. م‌