سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٦ - ١ فهرس عام للبحث

في بحث واحد والآخوند فصّل بين البحثين وهو الأنسب.

الهدف من البحث في أقسام القطع

١. قيام الأمارات مقام القطع الطريقي، فكان و لابدّ من فرز الأقسام، وتحديد الصفتي بشكل دقيق حتّى يعرف عدم قيام الطرق مقام العلم في الموارد التي أخذ فيها صفتياً.

٢. تنجيز الحكم الشرعي

٣. أخذ القطع والطريق في موضوع نفسه.

صرف أخذ العلم في الأدلّة الشرعية [كما هو كثير] هل يعني أخذه إثباتاً في الموضوع أو أنه ظاهر في الطريقية ما لم يدلّ دليل على أخذه موضوعاً؟

افترض البعض أنّ الظهور الأوّلي للطريقية لظهور العلم في الحكاية، فالصفتي يحتاج إلى قرينة.

بل الظهور الأوّلي في الطريقية المحضة، فأخذه جزءاً أو تمام الموضوع بنحو الطريقية يحتاج إلى دليل انطلاقاً من نكتة الطريقية التي تعني أنّ العلم لا لون له إلّا الحكاية فأخذه موضوعاً يحتاج إلى قرينة، وانطلاقاً من طبع العلم وأنه منجّز فمن باب التعبير عن ثبوت الشيء يعبّر بالعلم المنجّز له.

و عرض مجموعة من النماذج الفقهية التي أخذ العلم فيها، ومنها تتضح أهمية البحث في أقسام القطع، حيث يتحدد على ضوئه طبيعة الأخذ في هذه النماذج.

النموذج الأول: أخذ العلم في الركعتين الأوليين من كلّ صلاة.

النموذج الثاني: بناء على صحّة مقولة الأخباريين، فأفضل صياغة لكلامهم: أخذ العلم النقلي في موضوع الأحكام الشرعية.

النموذج الثالث: علم المجتهد من الطرق المتعارفة أخذ في موضوع رجوع العامي له في التقليد.

النموذج الرابع: «صم للرؤية وافطر للرؤية» فقد التزم البعض كالسيّد الخوئي أنّ الرؤية طريق محض، وآخر أنه جزء الموضوع.