ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٥ - الحديث ١١
[الحديث ٩]
٩الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلَى حَقِّهِ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُسْتَحْلَفَ قَالَ لَا.
[الحديث ١٠]
١٠عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ ذَلِكَ.
[الحديث ١١]
١١عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:تُرَدُّ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي
و إن ذكر المدعي لامتناعه سببا، فقال: أريد أن آتي بالبينة، أو أسأل
الفقهاء، أو أنظر في الحساب، أو نحو ذلك، ترك و لم يبطل حقه من اليمين، و هل يقدر
إمهاله؟ فيه وجهان، و استجود الشهيد الثاني عدمه. ثم إنه إن حلف المدعي بعد رد المنكر، فلا حق له، و نقل عليه الإجماع. و إن بذلها بعد الرد و قبل أن يحلف المدعي، فهل له ذلك؟ قال الشيخ:
لا إلا برضا المدعي، و تردد فيه الفاضلان، و لعل الجواز أقوى. الحديث التاسع:
و قال الوالد العلامة طاب مرقده: و يدل على عدم حلف المدعي بعد إقامة البينة، إلا أن يدعي الأداء أو الإبراء و لم تكن له بينة، فعلى المدعي اليمين على بقاء الحق.
الحديث العاشر: موثق كالصحيح.
الحديث الحادي عشر: حسن.
و قال الوالد العلامة برد الله مضجعه: ظاهره الرد مطلقا، و يحمل على المدعي