ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٥ - الحديث ١٤
قَسَمَهُ عَلَى عَدَدِ الشُّهُودِ فَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ عَلَى جِهَةِ الْمُصَالَحَةِ وَ الْوَسَاطَةِ بَيْنَهُمَا دُونَ مُرِّ الْحُكْمِ وَ إِنْ تَسَاوَى عَدَدُ الشُّهُودِ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ فَمَنْ خَرَجَ اسْمُهُ حَلَفَ بِأَنَّ الْحَقَّ حَقُّهُ وَ إِنْ كَانَ مَعَ إِحْدَى الْبَيِّنَتَيْنِ يَدٌ مُتَصَرِّفَةٌ فَإِنْ كَانَتِ الْبَيِّنَةُ إِنَّمَا تَشْهَدُ لَهُ بِالْمِلْكِ فَقَطْ دُونَ سَبَبِيَّتِهِ انْتُزِعَ مِنْ يَدِهِ وَ أُعْطِيَ الْيَدَ الْخَارِجَةَ وَ إِنْ كَانَتْ بَيِّنَتُهُ بِسَبَبِ الْمِلْكِ إِمَّا بِأَنْ يَكُونَ بِشِرَائِهِ أَوْ نِتَاجِ الدَّابَّةِ إِنْ كَانَتْ دَابَّةً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ وَ كَانَتِ الْبَيِّنَةُ الْأُخْرَى مِثْلَهَا كَانَتِ الْبَيِّنَةُ الَّتِي مَعَ الْيَدِ الْمُتَصَرِّفَةِ أَوْلَى فَأَمَّا خَبَرُ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ خَاصَّةً بِأَنَّهُ إِذَا تَقَابَلَتِ الْبَيِّنَتَانِ حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَمَنْ حَلَفَ كَانَ الْحَقُّ لَهُ وَ إِنْ حَلَفَا كَانَ الْحَقُ
يمكن حمله على ما إذا كانا خارجين، إلا أن يستدل بما نقل فيه من قضاء
علي عليه السلام بحمله على الخارجين، و لا يخفى ما فيه. قوله: فإن كانت إنما تشهد له
قوله: كانت البينة التي كما يدل عليه خبر غياث بن إبراهيم المتقدم، و ينافيه خبر منصور في آخر الباب.
قوله: فأما خبر إسحاق كان خبر إسحاق هنا ظاهرا، و في الكافي صريحا شاملا لكونه بأيديهما معا، و لم يذكر رحمه الله حكمه، لكن المشهور عدم اعتبار الأعدلية و الأكثرية هنا، بل يقسم بينهما بغير حلف.