ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٢٦ - الحديث ٩٧
فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَا ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ بَعْدَ مَا قُتِلَ الرَّجُلُ قَالَ إِنْ قَالَ الرَّاجِعُ أَوْهَمْتُ ضُرِبَ الْحَدَّ وَ غُرِّمَ الدِّيَةَ وَ إِنْ قَالَ تَعَمَّدْتُ قُتِلَ.
[الحديث ٩٧]
٩٧عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ بِأَنَّهُ سَرَقَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ جَاءَ الشَّاهِدَانِ بِرَجُلٍ آخَرَ فَقَالا هَذَا السَّارِقُ وَ لَيْسَ الَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ وَ إِنَّمَا شَبَّهْنَا ذَلِكَ بِهَذَا فَقَضَى عَلَيْهِمَا أَنَّ غُرْمَهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ وَ لَمْ يُجِزْ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْآخَرِ
قوله عليه السلام: ضرب الحد
و قوله عليه السلام" قتل" أي: بعد رد ثلاثة أرباع الدية على المشهور.
الحديث السابع و التسعون: حسن.
قوله عليه السلام: إن غرمها نصف الدية أي: كل واحد منهما نصف دية اليد، و إلا فليس دية أصابع يد واحدة نصف دية النفس، نعم ظاهره إنما يستقيم على مذهب العامة، حيث يقولون: بالقطع من الزند.
و قال الوالد العلامة طاب ثراه: يمكن أن يكون القطع قبل زمانه عليه السلام بحكم أهل الجور.
و قال أيضا قدس سره في قوله عليه السلام" و لم يجز شهادتهما على الآخر" لأنه لم يبق الاعتماد عليهما و لو كانا عدلين، فإنه يمكن أن يكون وقع الاشتباه منهما