أعيان الشيعة - الأمين، السيد محسن - الصفحة ٥٠

المسلمين كافة على ان ما بين الدفتين منزل منه تعالى (اما دلالته) ففيه المحكم و المتشابة أو المجمل و المبين (فالمحكم) ما يكون ظاهر الدلالة و يسمى المبين (و المتشابة) ما يكون غير ظاهر الدلالة بل المعاني فيه على السواء في الاحتمال و يسمى المجمل (ثم المبين) قسمان (النص) و هو ما لا يحتمل الخلاف (و الظاهر) و هو الراجح مع احتمال الخلاف. و يسمى المرجوح المقابل للظاهر (المؤل). و في الكتاب أيضا العام و الخاص و المطلق و المقيد و الناسخ و المنسوخ. و لا يجوز الاحتجاج من الكتاب بغير النص و الظاهر الا ما بينته السنة بعد ثبوتها أو الإجماع. كما لا يجوز العمل بالعام أو المطلق الا بعد الفحص عن الخاص أو المقيد و لا بالدليل الا بعد الفحص عن معارضه أو ناسخه لأن الدليل لا يكون دليلا بدون ذلك.

و بسبب وجود هذه الأقسام الكثيرة في القرآن و غيرها أمكن لكل ذي قول حقا كان أو باطلا ان يستند في صحة قوله إلى ظاهر آية من القرآن. فربما استند إلى الحقيقة و غفل عن قرينة المجاز أو المطلق أو العام و غفل عن المقيد أو الخاص إلى غير ذلك (و قد) جمع احمد بن محمد بن المظفر الرازي من أعيان القرن السابع و من علماء أهل السنة كتابا سماه (حجج القرآن) ذكر فيه من الآيات ما يمكن ان تحتج به كل فرقة لمذهبها و أقوالها المتباينة المتناقضة.

و نحن نذكر مثالا من ذلك من جملة ما ذكره و ما لم يذكره (فالوعيدية) المنكرون للعفو الموجبون المؤاخذة على المعاصي يمكنهم الاستدلال بآية. (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره و من يعمل مثقال ذرة شرا يره) (و الوعيدية) القائلون برفع المؤاخذة بالكلية و ان الله لا يعاقب على المعصية لهم الاستناد إلى آية. (يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا) (و المثبتون) للرؤية في الآخرة استندوا إلى آية. (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) (و النافون) إلى قوله: (لا تدركه الأبصار). لن تراني (و الجبرية) إلى آيات كثيرة مثل: (و خلق كل شي‌ء. قل كل من عند الله. يريد الله ان لا يجعل لهم حظا في الآخرة. يضل من يشاء و يهدي من يشاء. ان الله لا يهدي القوم الكافرين. فأغرينا بينهم العداوة و البغضاء) (و العدلية) إلى مثلها كقوله تعالى: (يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر. و ما الله يريد ظلما للعباد. أو للعالمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا (الآية). فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. قد ضلوا من قبل و أضلوا كثيرا) (و القائلون بالتجسيم) على الحقيقة بالجهة يستندون إلى الآيات التي فيها اليد و العين و الوجه (و النافون) إلى آية: (ليس كمثله شي‌ء) (و المجوزون المعصية على الأنبياء) إلى آيات: (و عصى آدم. و ظن داود انما فتناه فاستغفر ربه (الآية).

فأنساه الشيطان ذكر ربه. سبحانك اني كنت من الظالمين. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر) (و النافون) إلى آية: (لا ينال عهدي الظالمين) و القائلون بخطاب الكفار بالفروع) إلى عموم: (يا أيها الناس اعبدوا ربكم) (و النافون) بخطاب: (يا أيها الذين آمنوا) (و الوهابية) استدلوا على عدم جواز دعاء غير الله و التشفع بغيره و الاستغاثة به بآية: (فلا تدعوا مع الله أحدا. لله الشفاعة جميعا)" و غيرهم" بآية: (فاستغاثه الذي من شيعته. و لو انهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك" (الاية). يا أبت استغفر لنا و لا يشفعون الا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. يا أيها النبي حسبك الله و من اتبعك من المؤمنين. اذكرني عند ربك. أغناهم الله و رسوله. آتاهم الله و رسوله. سيؤتينا الله من فضله و رسوله).

الثالث‌

السنة قول المعصوم أو فعله أو تقريره و شرط الاحتجاج بالفعل ظهور الوجه فلو فعل المعصوم شيئا و جهل وجهه علم عدم تحريمه مع تردده بين الوجوب و الندب و الكراهة و لم يثبت واحد منها و لا تثبت السنة لنا الا بالخبر المتواتر و هو اخبار جماعة كثيرة يمتنع عند العقل تواطؤهم على الكذب أو المحفوف بقرائن توجب القطع بصدوره و لا يثبت بخبر الفاسق و لا مجهول الحال لعدم إفادته العلم و عدم الدليل على حجيته بل الدليل قائم على عدمها من قوله تعالى:" ان جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا) (الاية) و النهي عن اتباع الظن (اما خبر الثقة العدل) مع عدم إفادته العلم فقد اختلف في حجيته فمنعها قوم لاصالة عدم حجية الظن و أثبتها آخرون و استدلوا بادلة مذكورة في الأصول (و على) القول بحجيته لا بد من ثبوت العدالة اما بالعلم أو شهادة عدلين و في كفاية العدل الواحد خلاف (و العدالة) ملكة تبعث على اجتناب الكبائر و عدم الإصرار على الصغائر و ترك منافيات المروءة الكاشفة عن عدم مبالاة فاعلها بالدين (و إثبات) عدالة من بعد عنا زمانهم من أصعب الأمور لانحصار الأمر في علمنا بها في اخبار الغير و هو مفقود غالبا الا من اخبار البعض المستند على الظنون و الاجتهادات التي تخطئ كثيرا لا على الممارسة و المعاشرة مع اختلاف الآراء فيما يوجب الجرح و ما لا يوجبه و لذلك وقع الاختلاف كثيرا في الجرح و التعديل فما عدله واحد جرحه آخر و القاعدة ان الجرح مقدم على التعديل لجواز اطلاع الجارح على ما لم يطلع عليه المعدل (فعلم) من هذا أن التسرع إلى القول بمضمون الخبر بمجرد وجوده في أحد كتب الحديث أو بمجرد قول واحد انه صحيح و تخطئة الغير بذلك فضلا عن الحكم بكفره أو شركه خطا محض (و يشترط) لجواز العمل بالخبر عدم مخالفته لدليل قطعي من إجماع المسلمين و سيرتهم أو نص القرآن أو نص خبر آخر متواتر بل و عدم مخالفته للمشهور بين علماء المسلمين مع كونه بمرأى منهم و مسمع و عدم معارضته بدليل أقوى منه بأحد الوجوه الآتية في الأمر الرابع (و الخبر) فيه الأقسام السابقة في الكتاب كلها و ما يحتج به من الكتاب من تلك الأقسام يحتج به من الخبر و ما لا فلا (و يشترط) في العمل بالخبر ما اشترط في العمل بالكتاب مما مر في الأمر الثاني و بسبب وجود هذه الأقسام في الخبر أمكن لكل ذي قول حق أو باطل الاستناد إلى ظاهر رواية كما يعرفه المتتبع لأقوال العلماء و أدلتهم حتى ان البابية يحتجون على ضلالتهم بخبر ان المهدي ياتي بامر جديد و قرآن جديد (و اتباع) المسيح المهدي القادياني يحتجون على ضلالهم بخبر لا مهدي الا عيسى (و الحاصل) ان كل من يريد العناد و العصبية فله مدرك يتشبث به من الكتاب أو السنة ما لم يكن له حاجب من تقوى الله و المنصف الطالب للحق لا يتمسك بظواهر الآيات و الأحاديث ما لم يبحث عن معارضاتها من عقل أو نقل أو إجماع و ما لم يبحث عن سند الحديث و يستفرغ الوسع في فهم معناه.

الرابع‌

الاخبار المتعارضة الواردة عن النبي (ص) كثيرة. و سبب التعارض إما كون بعضها مكذوبا فقد كثرت الكذابة على النبي (ص) في عصره حتى قام خطيبا فقال ما معناه قد كثرت علي الكذابة فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. و بعد عصره تقربا إلى الملوك و ترويجا للأهواء و محافظة على الدنيا من طريق الدين و غير ذلك. و خبر الذي روى للمهدي العباسي و كان‌