أعيان الشيعة - الأمين، السيد محسن - الصفحة ٢٣٢

ص ٢٣٣ بأنهم اختلفوا في البسملة هل هي جزء من القرآن أو لا اه و الامام أبو حنيفة يرى ان البسملة ليست جزءا من القرآن. فهذا نوع آخر من التحريف انفردت به رواياتكم. و ليس لنا ان نعيبه عليكم.

القراءات السبع‌

(قال) في ص ٢٢ و الأحرف السبعة و الوجوه العديدة قد أتت في القرآن متواترة من الأمة كافة في القرون كافة. و يقول فيها الصادق كذبوا لكن القرآن نزل على حرف واحد.

(و نقول) قال كثير من علمائنا و علماء من تسموا بأهل السنة بتواتر القراءات السبع بل ادعى جماعة من مشاهير علمائنا الإجماع على تواترها بل في مفتاح الكرامة حكاية القول بتواترها عن أكثر علمائنا منهم المحقق الشيخ علي الكركي في جامع المقاصد و الشهيد الثاني في روض الجنان، قال و نفى الأردبيلي في مجمع البرهان الخلاف عن تواترها و قد نعتت بالتواتر في الكتب الفقهية و الاصولية و عد جملة منها قال و قد نقل جماعة حكاية الإجماع على تواترها عن جماعة. و في رسم المصاحف بها و تدوين الكتب لها حتى انها معدودة حرفا فحرفا و حركة فحركة ما يدل على ان تواترها مقطوع به و العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل القرآن من اجزائه و ألفاظه و حركاته و سكناته لتوفر الدواعي على نقله لكونه أصلا لجميع الأحكام، بل قال الشهيد في الذكرى بتواتر العشر اه. و يحكى عن السيد ابن طاوس من علمائنا انه قال في كتابه المسمى (سعد السعود) بعدم تواتر القراءات السبع و حكي مثله عن الشيخ الرضي شارح الكافية. و قال شمس الدين محمد بن محمد الجزري الشافعي في كتابه النشر للقراءات العشر المطبوع بمصر: كل قراءة وافقت العربية و لو بوجه و وافقت المصاحف العثمانية و لو احتمالا و صح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها و وجب على الناس قبولها سواء أ كانت عن السبعة أم العشرة أم غيرهم و متى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها انها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء أ كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم هذا هو الصحيح عند التحقيق من السلف و الخلف و نحوه، قال أبو شامة فيما حكي عنه في كتاب المرشد الوجيز: ثم انه على القول بتواترها هل المراد تواترها إلى أربابها أو إلى الشارع، في مفتاح الكرامة الظاهر من كلام أكثر علمائنا و اجماعاتهم الثاني و به صرح الشهيد في المقاصد العلية، و نقل الامام الرازي اتفاق أكثر أصحابه على ذلك. و قال الشيخ الطوسي في التبيان:

المعروف من مذهب الامامية و التطلع في اخبارهم و رواياتهم ان القرآن نزل بحرف واحد على نبي واحد غير انهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القراء و ان الإنسان مخير باي قراءة شاء قرأ و كرهوا تجريد قراءة بعينها. و نحوه في مجمع البيان. و هو قد يعطي ان تواترها إلى أربابها. و عن الزركشي من علماء السنة في البرهان انه قال التحقيق انها متواترة عن الائمة السبعة اما تواترها عن النبي (ص) ففيه نظر فان اسنادهم لهذه القراءات السبع موجود في الكتب و هو نقل الواحد عن الواحد اه. و قال الزمخشري: ان القراءة الصحيحة التي قرأ بها رسول الله (ص) انما هي الواحدة في صفتها و المصلي لا تبرأ ذمته من الصلاة الا إذا قرأ فيما وقع فيه الاختلاف على كل الوجوه كملك و صراط و سراط و غير ذلك اه. و هو صرح في انكار تواترها إلى النبي (ص) و قد حكم الزمخشري بسماحة قراءة ابن عامر قتل أولادهم شركائهم بنصب أولادهم و خفض شركائهم، و أنكر الشيخ الرضي قراءة حمزة تساءلون به و الأرحام بخفض الأرحام. و بذلك تعلم انه لا اتفاق على تواترها إلى النبي (ص) عندنا و لا عند غيرنا و لا على لزوم القراءة بإحداها عند غيرنا و لكن ادعي الاتفاق على ذلك من أصحابنا و لم يثبت فليخفف موسى جار الله من غلوائه و ليعلم ان دعواه تواترها جزما ناشئ عن قصور في اطلاعه و اسراع إلى النقد و التشنيع قبل التفحص و ان قول صادق أهل البيت عليه و عليهم السلام كما في صحيح الفضيل و خبر زرارة لما قال له ان الناس يقولون ان القرآن نزل على سبعة أحرف كذبوا و لكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد هو الصواب و ليس محلا للاستغراب و انه قد قال به الزركشي و الزمخشري و يفهم ذلك من كلام الجزري و أبي شامة و كلهم من علماء غيرنا كما يعلم من كلام هؤلاء ان دعوى تواترها إلى النبي (ص) ظاهرة الوهن.

التحاكم إلى قضاة الجور

ذكر في ص ٢٤ ما يتلخص في ان في كتب الشيعة عدم جواز التحاكم إلى قضاة الجور و ان حكومات الدول الإسلامية كلها كذلك.

(و نقول) الدول الإسلامية و قضاتها منها ما هو على العدل و اتباع الكتاب و السنة و الحكم بهما و هو قليل. و منها ما هو على الجور و الحكم بغير ما انزل الله و بالرشى و الوساطات فهل ينكر موسى جار الله ذلك و قد ملأ الخافقين و شحنت به كتب التواريخ و الاخبار و ان أنكره فما يصنع بحديث الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا عضوضا اما ان كلها على الجور كما ادعاه فلا و لو اتسع لنا المجال لشرحنا له شيئا من أحوال من كان يحمل لقب الخلافة و امارة المؤمنين و أفعاله مما لا يجهله هو و لا غيره ليعلم ان حكومات الدول الإسلامية كان أكثرها كذلك و لبينا له كيف كانت حالة القضاة المنصوبين من بعض المتغلبين لكنا نذكر بعض الوقائع نموذجا. كان شريح القاضي قاضي الكوفة سببا في تفريق جمع مذحج الذين جاءوا لتخليص هانئ بن عروة المرادي من حبس الدعي ابن الدعي عبيد الله بن زياد بالحيلة و الخديعة حتى قتل.

و أفتى القاضي أبو البختري الرشيد ببطلان الامان الذي كتبه ليحيى بن عبد الله ابن حسن بن حسن العلوي حين خرج ببلاد الديلم سنة ١٧٦ بعد ما عرضه يحيى على القضاة و العلماء فأخبروه بأنه لا اعتراض عليه فقدم يحيى بغداد على الرشيد ثم أراد الرشيد الغدر به و قتله فاحضر يحيى و احضر نسخة الامان و احضر القاضي أبا البختري و محمد بن الحسن الشيباني الفقيه فقال الرشيد لمحمد بن الحسن ما تقول في هذا الامان أ صحيح هو فقال صحيح فحاجه الرشيد في ذلك فقال له محمد ما تصنع بالأمان لو كان محاربا ثم أعطيته الامان هل كان آمنا فاحتملها الرشيد على محمد ثم سال أبا البختري فقال هذا منتقض من وجه كذا و كذا و تفل فيه، فقال له الرشيد أنت قاضي القضاة فمزق الامان أبو البختري و حبس الرشيد يحيى فمات في الحبس و إلى ذلك يشير الأمير أبو فراس الحمداني بقوله في قصيدته الشافية:

يا جاهدا في مساويهم يكتمها غدر الرشيد بيحيى كيف يكتتم‌

و كان يحيى بن أكثم قاضي قضاة المأمون في مجلس المأمون فأفرط به السكر فأمر المأمون ان يعمل له شبه القبر من الرياحين و يدفن فيه و امر من يغني عنده:

نبهته و هو ميت لا حراك به مكفن في ثياب من رياحين‌