أعيان الشيعة - الأمين، السيد محسن - الصفحة ٤٩

الدنيا خزي و لهم في الاخرة عذاب عظيم) و قال (ص) الفتنة نائمة لعن الله من ايقظها (ثم) قال و الشيعة مغالون في تشيعهم و أعمالهم التعبدية إذ يعتقدون ان مسجد سيدنا علي من فروض الحج و شروطه مع انه لم يرد بذلك نص شرعي فلا يسعني الا ان ارميهم بالمغالاة لا كما ينظر إليهم الوهابيون بل باعتدال و لا إخال ان ما يرمون به من قولهم ان جبرائيل أخطأ في تبليغ الرسالة للنبي (ص) إذ هي لعلي الا كذبا و افتراء اختلقته الأوهام و الأغراض و لا نغتفر لمسلمي الشيعة مخالفتهم لسائر المسلمين في بعض مناسك الحج كالوقوف بعرفة و غير ذلك فقد اجمع علماء الإسلام على مناسك الحج و صفتها و كيفيتها و أوقاتها مما يؤديه أهل السنة اليوم غير منقوص و لا مبتور انتهى المراد نقله (و نقول) احكم أيها الطالب على ما نسب إلى الشيعة من اعتقادهم ان مسجد علي الذي يجهل جل الشيعة ان لم يكن كلهم انه في عالم الوجود من فروض الحج و شروطه بأنه كذب و افتراء اختلقته الأوهام و الأغراض كما حكمت على نسبة خطا جبرائيل في تبليغ الرسالة و لا تخف و لا ترتب و اعلم ان أكثر الشيعة لم يسمعوا بهذا المسجد إلى اليوم فضلا عن ان يكون من فروض الحج و شروطه عندهم و قد تشرفنا بحج بيت الله الحرام مرتين و بزيارة المدينة المنورة مرتين و لم نات هذا المسجد و لم نسمع به و لا ذكره امامنا ذاكر و هذا الطالب يقول انه من فروض الحج و شروطه عند الشيعة فهل علم من معتقدات الشيعة ما لم يعلموه هم أنفسهم و لم ندر من اين سرى اليه هذا الوهم و لعله من مقالة صاحب المنار التي مر نقلها عن كوكب الشرق حيث اخترع صاحب المنار علة لاستياء الشيعة هي هدم مسجد علي أو اقفاله فظن هذا الطالب انه من فروض الحج و شروطه عندهم «١» و هذه كتب مناسك الحج للشيعة و كتبهم الفقهية مطبوع منها الملايين فليرجع إليها ان شاء و لينظر هل يجد فيها لهذه الفرية أثرا بل يعلم يقينا انها كالفرية الأخرى و لها أمثالها فريات كثيرة. و من هذا البحر و على هذه القافية قوله انه لا يغتفر للشيعة مخالفتهم لسائر المسلمين في بعض مناسك الحج كالوقوف بعرفة و غير ذلك فترى ان جواد فكره لم ينته به إلى آخر ساحة الإنصاف الذي شرطه على نفسه أو لا بل كبا به في اثنائها و أوقعه في وهم علق بذهنه من أقاويل المفترين على الشيعة بأنهم يخالفون سائر المسلمين في بعض مناسك الحج كالوقوف بعرفة و ما ندري ما يريد بالوقوف بعرفة الذي زعم مخالفتهم فيه فان عرفة مكان مخصوص معلوم محدود عند جميع المسلمين سنيهم و شيعيهم يقفون فيه يوم التاسع من ذي الحجة و لعله يريد ان الشيعة قد يقفون في ثاني اليوم الذي يقف فيه غيرهم و هذا لا لوم فيه عليهم إذا لم يروا الهلال و لم يثبت عندهم كون يوم وقوف غيرهم يوم عرفة و لم يحصل حكم حاكمهم الشرعي بذلك سيما في أيام قضاة الترك الذين علمت حالهم في التساهل في امر إثبات الهلال و كانوا يبذلون الجهود في تدبير الشهود لجعل وقوف عرفة يوم الجمعة لينالوا الخلعة السلطانية و لم لا يكون اللوم على غيرهم في ذلك أو لا لوم على الفريقين في عملهم بما أوجبه مذهبهم لا عنادا و لا خلافا للحق و في كثير من السنين كان يتحد يوم الوقوف للكل و نحن قد حججنا مرتين كان الوقوف فيهما واحدا (اما قوله) و غير ذلك فلسنا نعلم ما هو غير ذلك حتى نجيبه عليه (و لا يعلم الغيب الا الله) قوله فقد اجمع علماء الإسلام على مناسك الحج إلخ (و نقول) ان الذي اجمع عليه علماء الإسلام من مناسك الحج لا يخالف فيه الشيعة و لا يجوز عندهم مخالفته لا في أوقاته و لا في صفاته و لكنه خفي عليه أن الخلاف بين أهل السنة أنفسهم في بعض مناسك الحج أشد منه ما بين الشيعة و أهل السنة فالمالكي يكشف كتفه في الإحرام و يتوشح بالرداء و رأينا جماعة من المغاربة خارجين إلى عرفات للحج و هم لابسون للمخيط و العمائم على رؤوسهم و بعض أهل السنة يهرول في الطواف و بعض أهل المذاهب الأربعة لا يجيز التظليل للرجال في الإحرام حال السير و بعضهم يجيزه راجع ميزان الشعراني إلى غير ذلك مما لا تسعه حال هذه العجالة و نحن نرغب إلى هذا الطالب و غيره من إخواننا أهل السنة ان لا يسرعوا في أحكامهم على إخوانهم الشيعة استنادا إلى أقوال الجاهلين و مفتريات المعاندين بل يتريثوا و يتثبتوا فطالما نسبت إلى الشيعة أمور هم بريئون منها صورها الجهل و اختلقتها الأوهام و اوجدتها العداوة و العصبية.

في أمور مهمة يتوقف عليها المقصود من رد شبهات الوهابية

الأول‌

أحكام الشرع الإسلامي (منها) ما هو ضروري كوجوب الصلاة و الصوم و حرمة الزنا و الكذب و هذا لا يحتاج إلى اقامة الدليل عليه و لا يجوز الاجتهاد بخلافه بل يخرج منكره عن الإسلام (و منها) ما هو نظري ككون أفعال العباد مخلوقة لله و الكسب للعبد و كون صفات الله عين ذاته و ثبوت الكلام النفسي و رؤية الله تعالى و ان الامامة بالنص أو باختيار الأمة و غير ذلك هذا في الأصول و اما في الفروع فكحكم الشك في الصلاة و البناء على القبور و حكم ما لا نص فيه كالتدخين و غير ذلك و هذا يجب اخذه من أدلة الشرع الكتاب و السنة و الإجماع و العقل للقادر على ذلك و غيره يقلد القادر.

و لا يجوز الحكم بضلالة أحد أو فسقه فضلا عن شركه و كفره لمخالفته في أمر اجتهادي اي ليس من ضروريات الدين و لا يجوز معارضته و ممانعته و إجباره على اتباع قول غيره مما يخالف اجتهاده بل هو معذور في اجتهاده ما لم يكن مقصرا و للمخطئ أجر واحد و للمصيب أجران. روى البخاري في صحيحه عنه (ص) إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران و إذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. و قال ابن تيمية في كتابه الذي سماه منهاج السنة «٢» على ما حكي: قول السلف و أئمة الفتوى كأبي حنيفة و الشافعي و الثوري و داود بن علي و غيرهم لا يؤثمون مجتهدا مخطئا لا في المسائل الأصولية و لا في الفرعية انتهى فمن اجتهد في إباحة شي‌ء كالتدخين أو استحبابه كالتبرك بقبة النبي (ص) و تقبيله و شد الرحال إلى زيارته أو انه ليس ببدعة كالترحيم و التذكير ليس لمن اجتهد على خلافه معارضته و ممانعته و لا تفسيقه و تضليله فضلا عن تكفيره و تشريكه لأن ذلك ليس من ضروريات الدين التي لا يجوز الاجتهاد فيها.

الثاني‌

الكتاب كلام الله تعالى المنزل على نبيه (ص) و هو قطعي السند لاتفاق‌