أعيان الشيعة - الأمين، السيد محسن - الصفحة ٢٢٧

لم يرض ان يبايعه عبد الرحمن بن عوف على الكتاب و السنة و سيرة الشيخين بل على الكتاب و السنة فقط فإذا عصمة الخلافة الراشدة تثبت عدم عصمة الخلافة الراشدة.

(سادسا) الناس قد شككوا في عصمة الأنبياء فكيف بالخلافة الراشدة.

ما جرى بين الصحابة

قال في صفحة (أ س): و نعد من لغو الكلام و سقطة القول الكلام فيما جرى بين الصحابة زمن الخلافة الراشدة.

(و نقول) ان لزمنا الاعراض عما جرى بين الصحابة لم يختص ذلك بزمن الخلافة الراشدة كما ادعاه فان العدالة و الاجتهاد قد ادعيا لجميعهم حتى قال القائل:

و نعرض عن ذكر الصحابة فالذي جرى بينهم كان اجتهادا مجردا

و لكننا نود أن يرشدنا إلى الدليل الذي سبب هذا الحجر على العقول و الألسنة و الأقلام. و نرى الصحابة أنفسها لم تعرض عن الخوض فيما جرى بينها و هم قدوة بأيهم اقتدينا اهتدينا. و هو نفسه لم يعرض عن القول فيما جرى بين الصحابة زمن الخلافة الراشدة فلأم عليا و المهاجرين و الأنصار في مقتل عثمان و لام أبا ذر في سلوكه مع عثمان كما مر و ياتي.

الشورى‌

قال في صفحة (أ س) عثمان أول خليفة انتخب بعد مشاورة تامة و استقصاء آراء من حضر بالمدينة. و قد كان العباس قال لعلي لا تدخل في الشورى ان اعتزلت قدموك و ان ساويتهم تقدموك و لم يقبله و ان كان العباس انفذ نظرا و أقوى حدسا يرى الأمور من وراء الستور. و كان علي يعلم انه لا يستحق الأمر بالإرث فدخل لعله يناله بالانتخاب و كاد ينتخب لو انه قبل الشرط الذي عرضه له ابن عوف و الشرط كان معقولا به يندفع خوف قريش من البيت الهاشمي على العرب و الا فلم يكن أحد ينكر فضل علي و كفاءته لكل امر عظيم.

(و نقول) (أولا) المشاورة لم تكن الا بين هؤلاء الستة و سائر من بالمدينة لم تؤخذ آراؤهم انما حضر مع الستة بعضهم و ليس له رأي، نعم يقال ان عبد الرحمن شاور أهل المدينة و لكن من الذي يضمن لنا انه أخذ بما أشاروا به أو ان آراءهم لم تكن متناقضة.

(ثانيا) المتأمل في امر الشورى إذا جرد نفسه من التقليد يعلم انه لم يكن المقصود من الشورى الشورى بل تثبيت خلافة عثمان بطريق قانوني محكم.

فالشورى جعلت بين ستة علي و عثمان و طلحة و الزبير و سعد و عبد الرحمن بن عوف. و قال الخليفة ان رسول الله (ص) مات و هو عنهم راض ثم ذكر لكل واحد منهم عيبا فقال لعلي ما معناه انه ان وليهم ليحملنهم على الطريق الواضح و المحجة البيضاء، إلا ان فيه دعابة، و قال لعثمان ان وليهم ليحملن آل أبي معيط على رقاب الناس. و جعل العبرة باكثرية الأصوات فان تساوت رجح الفريق الذي فيه عبد الرحمن بن عوف فان اتفق الأكثر أو من فيهم عبد الرحمن على واحد و خالف الباقون قتل المخالف و ان مضت ثلاثة أيام و لم يتفقوا على واحد قتل الستة و ترك المسلمون يختارون لأنفسهم و لسنا بصدد نقد الشورى من جميع نواحيها بل بصدد بيان ان المقصود منها تثبيت خلافة عثمان بوجه قانوني فإنه كان من المعلوم ان عليا لا تكون معه الاكثرية بل اما ان يكون معه صوتان فقط أو نصف الأصوات لان المتيقن ان من يكون معه هو الزبير وحده أو شخص آخر فقط و معلوم ان عبد الرحمن هواه مع عثمان فلا يمكن ان يختار عليا عند تساوي الأصوات و رجوع الأمر اليه ثم لما رجع الأمر اليه أراد عليا ان يبايعه على كتاب الله و سنة رسوله و سيرة الشيخين فلم يقبل علي الا على كتاب الله و سنة رسوله و قبل عثمان فهل كان ابن عوف يرتاب في أن عليا لا يقبل إلا بالكتاب و السنة فقط و هل كان يشك في ان عثمان لا يمتنع من قبول سيرة الشيخين هذه هي الشورى.

(ثالثا) كون العباس انفذ نظرا و أقوى حدسا من علي ليس بصواب. ان نسب إلى علي انه قال عنه انه يرى الأمور من وراء الستور، و قوله و ان اعتزلت قدموك يصعب التصديق بأنه رأى مصيب فكيف يقدمونه مع الاعتزال و لا يقدمونه مع الدخول بل الحق انه مع الاعتزال مقطوع بعدم تقديمه اما مع الدخول فمحتمل.

(رابعا) لم يقل أحد و لم يتوهم أحد ان عليا كان يستحق الأمر بالإرث و قد كرره في كلامه في عدة مواضع و هو من لغو الكلام و انما كان يعلم انه يستحقه بالنص عليه و انما دخل لان للمرء ان يتوصل إلى حقه بكل وسيلة.

(خامسا) عقل علي بن أبي طالب كان أكبر من عقله و كان يعلم ان هذا الشرط غير معقول و لا يمكنه الأخذ به لأن سيرة الشيخين ان وافقت الكتاب و السنة أغنيا عنها و ان خالفتهما قدما عليها و ان كانت فيما لم يرد فيه شي‌ء في الكتاب و السنة كان باب مدينة العلم اعرف بوجوه استنباط حكمه منهما و لذلك أضاف إليهما- كما في بعض الروايات- و اجتهاد رأيي.

(سادسا) ان قريشا لم تكن تخاف من البيت الهاشمي على العرب و لا على العجم و انما كانت تحسد البيت الهاشمي و تعاديه و هذا الذي دعاها إلى صرف الأمر عنه مع كونها تعرف فضل علي و كفاءته لكل امر عظيم و كيف تخاف قريش ممن يقول: و الله لو أعطيت الأقاليم السبع بما تحت أفلاكها على ان اعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت، نعم ربما كانت تخاف عدله و مساواته.

زعمه لم يكن في القرن الأول من يقدم عليا في الخلافة

قال في صفحة (ب س) لم يكن في القرن الأول أحد يدعي ان عليا اولى بالخلافة و الأمر و لم يدع علي لنفسه الأولوية و تقديم بيت النبوة دعوى دخيلة أدخلها أهل المكر الذين تظاهروا بالاهتداء كيدا و لم يكن أحد وصيا لنبي في أمته.

(و نقول) ما أكثر القائلين بذلك و المدعين له. منهم الصديق الذي قال اقيلوني فلست بخيركم و علي فيكم، و منهم بنو هاشم كافة و منهم الاثنا عشر الذين خالفوا يوم السقيفة ذكرهم الطبرسي في الاحتجاج و من جملتهم خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين و من قوله: