أعيان الشيعة - الأمين، السيد محسن - الصفحة ٣٠٩
لهم كما مر، و هنا يرى ان مطالبتهم بحقهم تنافي رفعتهم و علوهم فانظروا و اعتبروا يا اولي الابصار. و كونها غنية غنى النفس لا يمنعها من المطالبة بحقها و لا ينافيه اما غنى المال فلم يكن لها من كل ما أظلته السماء غير فدك. و تفننه بتعبيره تارة بغنية و اخرى بمستغنية لا يخرج عن البرودة. و إذا كان قلبها بموت أبيها و حسراتها عليه أشغل من ان يحمل شيئا على صاحبيه في الدنيا و الآخرة فقد كان الأولى بهما- و لم يحصل لهما شرف في الدنيا و الآخرة إلا بصحبة أبيها ان لا يرداها عن شيء طلبته و يرضيا المسلمين من مالهما- لو فرض انه لا حق لها فيما طلبته- أو يسترضياهم لها كما فعل أبوها يوم بدر فاسترضاهم ليردوا ما بعثت به ابنته زينب في فداء بعلها أبي العاص بن الربيع و يطلقوه لها ففعلوا و ما كانت زينب تبلغ منزلة فاطمة سيدة نساء العالمين و لا أبو العاص- و هو يومئذ كافر- يبلغ رتبة علي بن أبي طالب. و القلوب لا يمنعها شغلها بالحزن على موت الأحباء و بالحسرات عليهم مهما بلغ من ان تحمل وجدا و غيظا على أحد إذا اقتضى الحال ذلك بل يزيدها. و دعواه انه لم يكن يخالف أمير المؤمنين ع في زمن خلافته أحد دعوى فارغة فما أكثر المخالفين له فهل تمكن من عزل شريح القاضي و من إبطال الجماعة في نافلة شهر رمضان حين كانوا يصيحون وا سنة ... و من القضاء في المواريث على مقتضى فتواه حين قال لقضاته اقضوا كما كنتم تقضون. و لو كانت التقية و الخوف تطعن في دين الامام و تذهب بعصمته- كما زعم لطعنت في دين موسى كليم الله واحد اولي العزم من الرسل و في نبوته و عصمته حين قال ففررت منكم لما خفتكم و في دين هارون و ذهبت بعصمته حين قال ان القوم استضعفوني و كادوا يقتلونني و في دين لوط و ذهبت بعصمته إذ قال لو ان لي بكم قوة أو آوي، و في دين محمد و نبوته و عصمته حين فر من أهل مكة هاربا و اختفى ثلاثا في الغار و قبل ذلك كان يعبد ربه بمكة مستخفيا و الرواية الأولى عن علي في فدك التي ذكرها لا تعرفها الشيعة بل تنكرها و كم من فرق بينها و بين الثانية عن الباقر ع التي صرحت بان الذي منعه عن أخذ فدك و سهم ذوي القربى كراهة ان يدعي عليه مخالفة الشيخين الذي لا يحتمله الناس منه لا انه ليس له فيهما حق و هي أيضا ليست من روايات الشيعة و انما رواها أبو بكر احمد بن عبد العزيز الجوهري في كتاب السقيفة شرح النهج ج ٤ ص ٨٦ و هو بنص ابن أبي الحديد ليس من الشيعة فظهر بما ذكرنا ان دعوى ان عليا كان على بقية من التقية ليست دعوى فارغة و إنما دعاوي هذا الرجل كلها جوفاء فارغة.
و إذا كان لا يرتاب فيما نسبه إلى علي و الزهراء فنحن لا نرتاب في ان دعاواه لا تستند إلى دليل و لا برهان و منها دعواه هذه على علي و القلوب لا يعلم ما فيها إلا خالقها و قوله لا وفاق نفاق و تقية جهل منه و نفاق فقد بينا ان الخوف حصل للأنبياء و الرسل فأجرى أن يحصل لعلي- و هو لا يراه بالعين التي تراه بها الشيعة- لا يراه إلا فردا من أفراد الأمة كما صرح به في بعض كلامه و إذا كان إظهار الوفاق خوفا نفاقا فأحرى ان يكون امرا بالنفاق قوله تعالى: (الا ان تتقوا منهم تقاة) تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، و أما ان الزهراء صدقت و لم تجد في نفسها حرجا فيكذبه ما مر مفصلا و لا حاجة إلى إعادته و اما انها ان هجرته فهجر اشتغال عنه بأبيها و بشوق اللحاق اليه فما هو الذي أوجب ان تحزن على أبيها كل هذا الحزن حتى أوجب ان تهجر الخليفة و تشتغل عنه بشوق اللحاق بأبيها و هل كانت تجهل ما امر الله به من الصبر على المصائب و ما نهى عنه من الجزع و هي لم يؤت إليها بشيء يغضبها بل كانت محترمة معظمة مرفهة منعمة أديت إليها جميع حقوقها فما الذي يحزنها كل هذا الحزن و يشغلها كل هذا الشغل و يشوقها إلى اللحاق بأبيها هل هو الا امر عظيم اشتهت معه الموت و لكن هذا الرجل لا يدري ما يقوله أ له أم عليه.
التفويض
ذكره في ص ٨٦ و ذكر له معاني باطلة و قال ان الشيعة تعتقد ببطلانها و ان معتقدها كافر غال و لكنه أطال بذكرها لغير فائدة.
و قال في ص ٨٧ من معاني التفويض ان الله خلق نبيه على أحسن أدب و ارشد عقل ثم أدبه فأحسن تأديبه فقال خذ العفو و أمر بالمعروف و اعرض عن الجاهلين ثم اثنى عليه فقال: و إنك لعلى خلق عظيم ثم فوض اليه دينه و ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا. و من يطع الرسول فقد أطاع الله، ثم فوض النبي ذلك إلى الائمة فلا يختار النبي و لا الامام إلا ما فيه صلاح و صواب و لا يخطر بقلبه ما يخالف مشيئة الله و ما يناقض مصلحة الأمة مثل الزيادة في عدد ركعات الفرض و تعيين النوافل فرض الله الصلوات ركعتين ركعتين و أضاف النبي الباقي فاقره الله و سن النبي النوافل أربعا و ثلاثين ركعة فأقر الله ذلك و ذلك إظهارا لكرامة النبي و الامام و لم يكن أصل التعيين إلا بالوحي ثم لم يكن الاختيار إلا بالإلهام و له في الشرع شواهد حرم الله الخمر و حرم النبي كل مسكر فأجازه الله و لا فساد في مثل ذلك عقلا و قد دلت الاخبار عليه.
و في ص ٨٩ من معاني التفويض، التفويض في بيان العلوم و الأحكام و في تفسير الآيات سال ثلاثة الصادق عن آية فأجاب كل واحد بجواب و اختلاف الاجوبة كان يقع اما على سبيل التقية و اما انه كان للإمام ان يبين معنى الآية فالتفويض ثابت في التفسير مثل ثبوته في الأحكام و التفويض في الحكم كما كان لصاحب موسى في سورة الكهف و كما وقع لذي القرنين.
و التفويض في الإعطاء و المنع كما وقع لسليمان: (هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب).
(و نقول) عقيدة الشيعة في النبي و في جميع الأنبياء صلوات الله عليه و عليهم لا تعدو انهم لا يقولون على الله إلا الحق لا يسبقونه بالقول و هم بامره يعملون و كل نقل اتى عنهم لا يمكن رده إلى هذا فهو باطل أو موكول علم تأويله اليه تعالى و في الامام.
انه قائم مقام النبي (ص) لا يخالفه و لا يخالف حكم الله في قول و لا عمل اما حديث الزيادة في الفرائض و تعيين النوافل فإذا صح سنده فليس فيه شيء ينافي ذلك فالله تعالى فرض الفرائض و النبي زاد في عدد ركعاتها بالهام منه تعالى، أو بغيره و سن النوافل كذلك و حرم كل مسكر كذلك فأمضاه الله أي خلل أو نقد في ذلك أو اتباع لغير امر الله، ثم ان هذا الذي حكاه عن النبي (ص) من الزيادة في عدد ركعات الفرض و تعيين النوافل و تحريم المسكر و جعله نقدا لعقائد الشيعة قد ذكر مثله في حق الخليفة الثاني فقال انه كان يقول قولا أو يرى رأيا فيقبله النبي و يوافقه الله من فوق عرشه فكيف صار ما هو من فضائل الفاروق عيبا و نقدا لغيره. و ان صح ما نقله عن الصادق في الجواب عن الآية كان محمولا على انه بين لأحدهم بعض ما تدل عليه و للآخرين البعض الآخر بما لا ينافي مدلولها.