أعيان الشيعة - الأمين، السيد محسن - الصفحة ٢٩٥

الحيطان على العلويين و وضعوا احياء في أساطين البناء و كم خلد شيعة أهل البيت في السجون و أودعوا المطامير أ ليس بعض هذا كافيا في لزوم التقية؟

فقوله نرى ان التقية جعلت وسيلة إلى وضع الكتب ثم جعل هذا دليلا على جواز العمل بالوجادة رأي فاسد و مقال جائر. التقية لم تجعل وسيلة إلى وضع الكتب. و التقية التي لا يمكن انكار وجوبها لا يسوغ لمنصف ان يعيب بها و يجعلها نقدا و وضع الكتب على لسان أئمة أهل البيت و التوسل إلى ذلك بالتقية لا داعي له حتى يرتكبه رواة الشيعة، فان كان الاحتياج إلى الوضع لقلة علوم أهل البيت فهم ينابيع العلم و الحكمة و الذين أمرنا بان نتعلم منهم و لا نعلمهم و ان كان حبا بالوضع و الكذب فهؤلاء الرواة قد اتسموا بالعدالة و الوثاقة و التحرز في كتب الرجال و هم أبعد عن الكذب و الوضع من كل أحد و ان وجد بينهم مقروح فيه فالشيعة ترد أحاديثه و لا تقبلها و جعله هذا الكلام دليلا على ان الشيعة لم يكن عندها علم الحلال و الحرام و المناسك إلى زمن الباقر و الصادق ع سوء فهم منه و عناد و تعصب فإذا كانت شيوخ الشيعة تكتم بعض الكتب المروية عنهما في زمن شدة التقية ثم ظهرت تلك الكتب عند خفة التقية فليس معناه انه ليس عند الشيعة غير هذه الكتب، و لا ان الشيعة لم تكن تعلم ما في هذه الكتب من الحلال و الحرام و المناسك و تعمل به كيف لا و هم رواتها و حفظتها و إنما المراد انها لم تكن منتشرة انتشارها زمن خفة التقية و أول الكلام صريح في انها مروية عن الباقر و الصادق، و معمول بها في زمانهما و قبل زمانهما فكيف يقول لم يكن عندها علم الحلال و الحرام إلى زمنهما و لكنه لا يدري ما يقول و الشيعة ورثت علم الحلال و الحرام و المناسك أولا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع باب مدينة علم المصطفى و فاصل القضايا و حلال المشكلات و الذي قال فيه الخليفة لو لا علي لهلك عمر قضية و لا أبو الحسن لها. لا عشت لمعضلة ليس لها أبو الحسن. و له من المؤلفات جمع القرآن و تأويله و كتاب املى فيه ستين نوعا من أنواع علوم القرآن و ذكر لكل نوع مثالا يخصه و هو الأصل لكل من كتب في أنواع علوم القرآن. و كتاب الجامعة. و كتاب الجفر. و صحيفة الفرائض. و كتاب في زكاة النعم. و كتاب في أبواب الفقه. و كتاب آخر في الفقه. و عهده للأشتر. و وصيته لابن الحنفية. و كتاب عجائب أحكامه.

و قد تكلمنا على هذه الكتب في الجزء الأول من أعيان الشيعة (ص ١٥٤- ١٨٧) ثم عن أولاده أئمة الهدى و مصابيح الدجى و أحد الثقلين واحدا بعد واحد و إنما كان انتشار ذلك في زمن الصادقين. و حاشا أهل العلم ان يقولوا في اخبار الشيعة و متونها ما ذكره و ان قاله قائل فهو من أهل الجهل بل هو أجهل من كل جاهل و ما يحمل قائل ذلك عليه إلا العداوة و العصبية و قلة الخوف من الله تعالى. و اخبار الشيعة متون و أسانيد كاخبار غيرها بل هي أقرب إلى الصحة لأنها لا تعمل و لا تعتقد إلا بما يرويه الثقات عن الثقات عن الأئمة الهداة عن جدهم الرسول (ص) عن جبرئيل عن الله تعالى كما قال الشاعر:

و وال أناسا قولهم و حديثهم روى جدنا عن جبرئيل عن الباري‌

و لا تأخذ بما يرويه مائة ألف أو يزيدون و تحكم بعدالتهم جميعا و فيهم أمثال بسر ابن ارطاة و مروان بن الحكم و المغيرة بن شعبة و الوليد بن عقبة و اضرابهم و فيهم الذين أقاموا لأم المؤمنين أربعين أو خمسين شاهدا يشهدون زورا ان هذا ليس ماء الحوأب فكانت أول شهادة زور أقيمت في الإسلام و تسبب عنها قتل عشرات الألوف من المسلمين. و إذا كان الوضع شائعا زمن العباسية و الأموية فمن هم الذين كانوا يضعون الأحاديث غير علماء السوء من الأمة المعصومة- عنده- كانوا يضعونها لمن يبذل لهم الأموال و يوليهم الولايات ضد أهل البيت و في مدح أعدائهم و الذين ابتدأوا بالوضع و حملوا الناس عليه بالترغيب و الترهيب هم ملوك بني أمية في ملكهم العضوض فبذل أول ملك منهم الأموال العظيمة و ولى الولايات الجليلة لمن يروي له حديثا في ذم علي و أهل بيته ثم فيمن يروي في فضائل غيرهم ثم تبعه بنو أبيه على ذلك مدة ملكهم ثم بني العباس على هذا الأساس لاسباب يسميها المؤلف سياسية و باي اسم سماها فهي لا تخرج عن العداوة لأهل البيت الطاهر و قصد إخفاء فضلهم و غمط حقهم و يأبى الله ذلك اما أهل البيت و شيعتهم فلم يكونوا في حاجة إلى وضع و لا في فقر إلى اختلاق لغناهم بالفضائل و المناقب التي اعترف بها العدو قبل الصديق بل لم يكونوا قادرين على إظهارها للملإ و هي حق حتى كانوا لا يجسرون ان يصرحوا باسم علي إذا رووا عنه فيقولون حدثني أبو زينب أو رجل من أصحاب رسول الله و منعوا عن ان يسموا باسمه أو يكنوا بكنيته. و قد قال بعض من تسموا بأهل السنة في حق أمير المؤمنين علي ع ما أقول في رجل أخفى أولياؤه فضائله خوفا و اعداؤه حسدا و ظهر من بين ذين ما ملأ الخافقين و كون اليهود و المجوس كانوا يضعون الأحاديث كلام خال عن التحصيل قاله مخادع ماهر و تبعه عليه كثيرون فنسبوا وضع الأحاديث و المكر بالدين و اثارة الفتن إلى اليهود و المجوس سترا للأمر و الصواب ان الذين فعلوا ذلك هم الذين أسلموا كرها و تظاهروا بالدين نفاقا و أحقادهم يوم بدر و غيره باقية في صدورهم و هم أعداء الإسلام فبذلوا الأموال و ولوا الولايات لمن يضع لهم الأحاديث في ذم علي و أهل بيته و مدح غيرهم مكرا بالدين و اثارة للفتن و عداوة لصاحب الشرع و أهل بيته و لم يظهر المراد من قوله الشيعة المتظاهرة و لعل المراد ما في قوله السابق يتظاهرون بالدين نفاقا و الصواب ان أصل الأكاذيب في أحاديث الفضائل و الذم كان ممن قدمنا ذكره كما ذكره ابن أبي الحديد في شرح النهج و غيره اما الشيعة فأئمتها غنية بالفضائل لا تحتاج إلى الاختلاق كما مر و قد كان إبراهيم بن محمد الثقفي من أهل الكوفة ألف كتابا في المناقب و المثالب فأشار عليه أهل الكوفة ان لا يظهره خوفا عليه فسألهم اي البلاد أبعد عن الشيعة فقالوا أصفهان فحلف ان لا يروينه الا باصفهان ثقة منه بصحة أسانيده فانتقل إلى أصفهان و رواه بها.

و الشروط التي ذكرها لمتون الأحاديث ليس الشأن في ذكرها بل الشأن في تطبيقها و معرفة ان اي حديث يناقض المعقول و اي حديث لا يناقضه فحديث النظر إلى الله تعالى يوم القيامة يقول المعتزلة انه محال مناقض للمعقول و يقول الأشاعرة انه غير مناقض و الشأن في ان اي القولين أصح و الأصول التي يدعي الحديث يناقضها تختلف فيها الأنظار فالمهم تصحيح الصحيح منها و الثابت من المنقول عند قوم قد لا يثبت عند آخرين و هكذا كل كلامه تطويل بلا فائدة.

و كل امة تدعي لائمتها ما ادعاه لائمته و الله اعلم بالمصيب منها و المخطى‌ء و الاختلاف في أحوال الرجال من الرواة ينفي الجزم بأنه لم يبق في الكتب زيف أو دخيل و إذا كانت أئمة [الائمة] الأمة نقدت الأحاديث كما وصف فلما ذا رد أحاديث أعظم أئمة الحديث في المتعة كما مر. البخاري و مسلم و ابن حنبل و النسائي و ابن ماجة الدالة على مشروعيتها و قال انها لم تشرع و بالغ في ذلك و قال في بعضها هذا كلام لفقته ألسنة الرواة إلى آخر ما مر و هنا يقول لم يبق في اخبار الأمة زيف أو دخيل فكان في ذلك كالنعامة قيل لها