أعيان الشيعة - الأمين، السيد محسن - الصفحة ١٢٧
الذي يأتم بغيره و مع وجود خليفة المسلمين لا ينبغي الائتمام بغيره فلا يقاس بذلك هذا الزمان فظهر بطلان قوله ان الداخلين إلى الحرم كالمارين على المكاسين و القبوريين لوضوح الفرق بين المكس و غيره كما ذكرنا مع ان قياسه البناء على القبور بالمقامات الأربعة أيضا باطل لأن البناء على القبور اتفق على فعله قبل الوهابية جميع طوائف المسلمين بدون استثناء و أما المقامات الأربعة فاختص بفعلها جل طوائف المسلمين لا كلها (قوله) فان حسن الظن بالمسلمين أهل الدين و التأويل لهم ما أمكن واجب. إذا كان يعترف بوجوب حسن الظن بالمسلمين و التأويل لهم مهما أمكن فما باله يسيء الظن بهم في استشفاعهم أو استغاثتهم بالأنبياء و الصالحين و غيرها و يكفرهم و يشركهم بذلك و يجعل شركهم شركا اصليا و يستحل بذلك دماءهم و أموالهم و اعراضهم مع ان التأويل لهم ممكن هين واضح حتى في مثل ارزقني و عاف مريضي بارادة طلب الشفاعة و سؤال الدعاء كما فصلناه فيما مضى (كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون).
ثم انهم في هذه الفتوى المنسوبة لعلماء المدينة عللوا الإجماع بصحة الأحاديث و هو تعليل عليل لأن صحة الحديث في نظرهم و دلالته عندهم و خلوه من المعارض لا توجب ذلك في نظر غيرهم فكيف يدعي الإجماع لدعوى صحة الحديث مع انك ستعرف عدم صحته و عدم دلالته فان أرادوا ان الإجماع واقع و علة وقوعه صحة الأحاديث فالعلماء أجمعوا لما رأوا صحة الأحاديث فهو تخرص و تهجم على الغيب بغير دليل و كيف يدعى إجماع العلماء و قد توالت الأحقاب و الأجيال على بناء القبور من جميع المسلمين على تفاوت طبقاتهم و نحلهم و مذاهبهم بدون منكر و معارض الا من شذ ممن سبقته السيرة و لحقته كما عرفت آنفا فلو كان ذلك مجمعا عليه لما وقعت السيرة التي هي أقوى من الإجماع على خلافه (قولهم) و لهذا أفتى كثير من العلماء بوجوب هدمه و لم لم يفتوا كلهم بوجوب هدمه ما هذا التناقض و التهافت في هذه الفتوى الواهية (الثاني) من أدلتهم حديث أبي الهياج المتكرر ذكره في كلمات الوهابية و المتقدم ذكره في الفتوى المنسوبة لعلماء المدينة (و الجواب) عنه القدح فيه سندا و متنا (اما سنده) ففيه وكيع و هو مع كثرة ما مدحوه به قال في حقه احمد بن حنبل انه أخطأ في خمسمائة حديث حكاه الحافظ ابن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب «١» عن عبد الله بن احمد عن أبيه و قال «٢» في آخر ترجمته قال محمد بن نصر المروزي كان يحدث باخره من حفظه فيغير ألفاظ الحديث كأنه كان يحدث بالمعنى و لم يكن من أهل اللسان انتهى (و في سنده) سفيان الثوري و هو مع كثرة ما مدحوه به أيضا نقل في حقه ابن حجر في تهذيب التهذيب «٣» عن ابن المبارك قال حدث سفيان بحديث فجئته و هو يدلسه فلما رآني استحيى و قال نرويه عنك و ذكر في ترجمة يحيى القطان «٤»
قال أبو بكر سمعت يحيى يقول جهد الثوري ان يدلس علي رجلا ضعيفا فما امكنه قال مرة حدثنا أبو سهل عن الشعبي فقلت له أبو سهل محمد بن سالم فقال يا يحيى ما رأيت مثلك لا يذهب عليك شيء (و في سنده) حبيب بن أبي ثابت و هو مع توثيقهم له قال ابن حجر في تهذيب التهذيب «٥» قال ابن حبان كان مدلسا و قال العقيلي غمزه ابن عون و قال القطان له غير حديث عن عطاء لا يتابع عليه و ليست بمحفوظة (إلى ان قال) و قال ابن خزيمة في صحيحه كان مدلسا و قال ابن جعفر النحاس كان يقول إذا حدثني رجل عنك بحديث ثم حدثت به عنك كنت صادقا «٦»
قال و نقل العقيلي عن القطان قال حديثه عن عطاء ليس بمحفوظ قال العقيلي و له عن عطاء أحاديث لا يتابع عليها (و في سنده) أبو وائل و هو الأسدي شقيق بن سلمة الكوفي بدليل رواية حبيب بن أبي ثابت عنه فقد ذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب انه ممن يروي عنه و ليس هو القاص عبد الله بن بحير. و كان أبو وائل هذا منحرفا عن علي (ع) مبغضا له و قد قال رسول الله (ص) لعلي (ع) لا يحبك الا مؤمن و لا يبغضك الا منافق قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة «٧» و منهم (اي المنحرفين عن علي (ع) أبو وائل شقيق بن سلمة كان عثمانيا يقع في علي (ع) و يقال انه كان يرى رأي الخوارج و لم يختلف في انه خرج معهم و انه عاد إلى علي (ع) منيبا مقلعا روى خلف بن خليفة قال أبو وائل خرجنا اربعة آلاف فخرج إلينا علي فما زال يكلمنا حتى رجع منا ألفان و روى صاحب كتاب الغارات عن عثمان بن أبي شيبة عن الفضل بن دكين عن سفيان الثوري قال سمعت أبا وائل يقول شهدت صفين و بئس الصفين كانت قال و روى أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود قال كان أبو وائل عثمانيا انتهى و يؤيد انحرافه عن علي (ع) ما حكاه ابن حجر في تهذيب التهذيب «٨» انه قال عاصم بن بهدلة قيل لأبي وائل أيهما أحب إليك علي أو عثمان قال كان علي أحب إلي ثم صار عثمان انتهى. هذا شان سند الحديث. و اما متنه ففيه (أولا) انه شاذ انفرد به أبو الهياج بل قال السيوطي في شرح سنن النسائي «٩». انه ليس لأبي الهياج في الكتب الا هذا الحديث الواحد انتهى (ثانيا) انه لا دلالة فيه على شيء مما زعموه من عدم جواز البناء على القبور بل هو وارد في الأمر بالتسطيح و النهي عن التسنيم فان المشرف و ان كان معناه العالي الا ان التسنيم نوع من العلوم أو معنى من معانيه (ففي القاموس) الشرف محركة العلو و من البعير سنامه اه فالمشرف يشمل باطلاقه أو بوضعه العالي بالتسنيم و بغيره الا ان قوله الا سويته قرينة على إرادة التسنيم من الاشراف لأن التسوية التعديل (ففي المصباح المنير) استوى المكان اعتدل و سويته عدلته (و في القاموس) سواه جعله سويا اه فقوله الا سويته يعين ان المراد من الاشراف ما يقابل التسوية و ليس هو الا التسنيم فان مطلق العلو لا يقابل التسوية لجواز ان يكون عاليا مستويا فلا يناسب مقابلة العالي بالمستوي بل اللازم ان يقوله ألا جعلته لاطئا أو نحو ذلك و إرادة الهدم من التسوية غير صحيحه و لا يساعد عليها عرف و لا لغة لأن التسوية ليس معناها الهدم و لا تستعمل فيه الا بان يقال سويته بالأرض أو