أعيان الشيعة - الأمين، السيد محسن - الصفحة ١١٧
أو عمل صالح أو غير ذلك نوع من التوسل الذي تقدم الكلام فيه في الفصل الثالث و بينا جوازه و رجحانه و انه ليس ببدعة و انه محبوب لله تعالى و انه تعالى يحب ان يتوسل اليه عبده بأنواع الوسائل و كلها لا تخرج عن دعائه و عبادته و من أجل ذلك جعل الله الشفاعة التي لا ينكرها الوهابية و قبلها و أذن فيها و الا فاي حاجة له إلى الشفيع و هو اعلم بحال عبده و أرأف به و احنى عليه من كل أحد فجعل الشفاعة كرامة للشفيع و رحمة بالمشفوع به و لأنه نوع من عبادته و دعائه و التضرع اليه فهو يحب ذلك كله سواء كان من العبد نفسه أو على لسان غيره و لذلك قبل الدعاء بلسان الغير بل جعله أرجى للاجابة (و قول) صاحب الرسالة ان الأقسام على الله بمخلوق منهي عنه باتفاق العلماء جزاف من القول و لم يأت بما يثبته سوى ما نقله عن أبي حنيفة و أبي يوسف و ابن عبد السلام و القدوري كان علماء الإسلام في جميع الأعصار و الأمصار انحصرت في هؤلاء الأربعة و اين فتوى الشافعي و مالك و احمد بن حنبل لم لم ينقلها ان كانوا موافقين و اين فتوى باقي العلماء الذين لا يحصي عددهم الا الله هل اطلع على فتاواهم فوجدهم موافقين أو لا فكيف تجرأ على دعوى اتفاقهم و كيف يدعي الاتفاق بفتوى اربعة أحدهم القدوري و ابن عبد السلام و سلفه محمد بن إسماعيل الصنعاني ينكر تحقق الإجماع بعد عصر الصحابة كما مر في المقدمات و إذا كنت تريد ان تعرف مبلغ هؤلاء من العلم و التثبت و التورع في النقل و غيره فخذ لك نموذجا من هذا و إذا عرفت ان الأقسام على الله بمخلوق لا يخرج عن التوسل به إلى الله تعالى فكان يلزم على الوهابية ان يجعلوه شركا كما جعلوا التوسل لكنهم يلقون الفتاوى جزافا و يفرقون بين المتفقات و يوافقون بين المتفرقات (و الحق) انه لا كراهية و لا تحريم في ذلك بل هو راجح مستحب لأنه نوع من دعاء الله تعالى و عبادته الثابت رجحانه بعموم أدلة الدعاء و لم يثبت شيء يخرجه عن العموم بل وردت النصوص فيه بالخصوص (مثل) ما مر في الفصل الثالث مما رواه الحاكم و صحح اسناده و الطبراني من قول آدم ع يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي (و ما) رواه الحاكم في الكبير و الأوسط من قول رسول لله (ص) اغفر لأمي فاطمة بنت أسد و وسع عليها مدخلها بحق نبيك و الأنبياء الذين من قبلي (و ما) سياتي قريبا من قوله أسألك بحق السائلين عليك و بحق ممشاي هذا و قد ورد في أدعية أئمة أهل البيت ع أسألك بمعاقد العز من عرشك بكثرة و هو ينفي احتمال الكراهية كما أنه ورد في أدعيتهم ع الأقسام على الله بالمخلوق و قد مر في الفصل الثالث و هم أحق بالاتباع و اعلم بسنة جدهم (ص) من ابن عبد الوهاب و أمثاله (أما) استدلال القدوري على تحريمه بأنه لا حق للمخلوق على الخالق فباطل (أولا) لأن الأقسام على الله بالمخلوق لا يلزم ان يقال فيه أسألك بحق فلان عليك بل يكفي بحق فلان أو بفلان فان الحق في اللغة الأمر الثابت الواجب من حق يحق حقا إذا ثبت فتارة يكون ثابتا للإنسان في نفسه من فضل و علم و شرف و عبادة و زهادة و غير ذلك و تارة يثبت له على غيره (ثانيا) دعواه انه لا حق للمخلوق على الخالق ان أريد ان له عليه حقا حتميا إلزاميا شاء أو أبي و تسلطا كحق الدائن على المديون فمسلم و لكن هذا لا يقول به أحد و ان أريد ان له عليه حقا جعله الله على نفسه و أكرم به عبده فاي مانع منه و اي دليل يقتضي نفيه بل الدليل على ثبوته موجود قال الله تعالى (و كان حقا علينا نصر المؤمنين كان على ربك وعدا مسئولا) أ فنترك قول الله تعالى في كتابه و نتبع قول القدوري و الطناجري (و في) الجامع الصغير للسيوطي «١» من رواية الطبراني في الكبير و البيهقي في شعب الايمان عن معاذ حق على الله عون من نكح التماس العفاف عما حرم الله (و في النهاية الأثيرية) الحق ضد الباطل و منه الحديث (أ تدري ما حق العباد على الله) اي ثوابهم الذي وعدهم به فهو واجب الإنجاز ثابت بوعده الحق انتهى و مر في الفصل الثالث ما ذكره ابن تيمية من حديث كان حقا على الله ان يسقيه من طينة الخبال و قوله جاء في غير حديث كان حقا على الله كذا و كذا و ما نقله في الصحيح حق الله على العباد ان يعبدوه و لا يشركوا به شيئا و حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ان لا يعذبهم و ما حكاه من رواية ابن ماجة في دعاء الخارج للصلاة اللهم اني أسألك بحق السائلين عليك و بحق ممشاي هذا إلخ و في خلاصة الكلام «٢» انه رواه ابن ماجة بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري (رض) قال قال رسول الله (ص) من خرج من بيته إلى الصلاة فقال اللهم اني أسألك بحق السائلين عليك و أسألك بحق ممشاي هذا إليك فاني لم اخرج أشرا و لا بطرا و لا رياء و لا سمعة خرجت اتقاء سخطك و ابتغاء مرضاتك فأسألك ان تعيذني من النار و ان تغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب الا أنت أقبل الله عليه بوجهه و استغفر له سبعون ألف ملك (قال) و ذكره الجلال السيوطي في الجامع الكبير و كثير من الأئمة في كتبهم بل قال بعضهم ما من أحد من السلف الا و كان يدعو به (قال) و رواه ابن السني بإسناد صحيح عن بلال مؤذن رسول الله (ص) و فيه اللهم اني أسألك بحق السائلين عليك و بحق مخرجي مع بعض التفاوت (و قال) و رواه الحافظ أبو نعيم في عمل اليوم و الليلة من حديث أبي سعيد بلفظ رواية ابن السني (انتهى) فإذا كان الله تعالى و رسوله قد صرحا بالحق على الله تعالى فهل نتركه و نتبع قول القدوري و المغرفي أيها الوهابيون. و مع كل هذا التصريح من الله تعالى و رسوله فهم يتمحلون في رد الأحاديث بالقدح في اسنادها أو مفادها لأنه يعظم عليهم ان يعظموا أحدا ممن عظم الله فيردون ما دل على ذلك بكل وسيلة ترويجا لشبهتهم و تمسكا بها (اما) قدح صاحب الرسالة في حديث بحق السائلين عليك بان فيه عطية العوفي و فيه ضعف فمردود حكى
الحافظ ابن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب «٣» عن ابن سعد انه قال و كان ثقة ان شاء الله و له أحاديث صالحة و حكى فيه عن الدوري عن ابن معين انه صالح انتهى و في خلاصة تذهيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ احمد بن عبد الله الأنصاري:
«٤» عطية بن سعد بن جنادة العوفي أبو الحسن الكوفي عن أبي هريرة و أبي سعيد و ابن عباس و عنه ابناه عمر و الحسن و إسماعيل بن أبي خالد و مسعر و خلق ضعفه الثوري و هشيم و ابن عدي و حسن له الترمذي أحاديث انتهى و حكى في الحاشية عن التهذيب التهذيب: قال أبو حاتم و ابن سعد و مع ضعفه يكتب حديثه انتهى فدل ذلك على ان أحاديثه مقبولة ليس فيها مناكير و الذين ضعفوه لم يضعفوه الا لكونه من