موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦٧ - الأمر الحادي عشر في المشتق

ولكن الصحيح‌ عدم دلالته على الزمان، والوجه في ذلك: هو أنّ كون الزمان جزءاً لمدلول الأفعال باطل يقيناً، لأنّها لا تدل عليه لا مادة ولا هيئة، أمّا بحسب المادة فظاهر، لأنّها لا تدل إلّاعلى نفس الطبيعة المهملة غير مأخوذة فيها أيّة خصوصية فضلاً عن الزمان، وأمّا بحسب الهيئة، فقد تقدّم أنّ مفادها نسبة المادة إلى الذات على نحو من أنحاء النسبة، فالزمان أجنبي عن مفاد الفعل مادة وهيئة.
والحاصل: أنّ احتمال كون الزمان جزءاً لمدلول الفعل فاسد في نفسه، والقائلون بدلالته على الزمان لم يريدوا ذلك يقيناً.
وأمّا احتمال كون الزمان قيداً لمداليل الأفعال بأن يكون معنى الفعل مقيداً به على نحو يكون القيد خارجاً عنه والتقيد به داخلاً، فهو وإن كان أمراً ممكناً في نفسه، إلّاأ نّه غير واقع، وذلك لأنّ دلالة الأفعال عليه لا بدّ أن تستند إلى أحد أمرين: إمّا إلى وضع المادة أو إلى وضع الهيئة، ومن الواضح أنّ المادة وضعت للدلالة على نفس طبيعي الحدث اللّا بشرط، والهيئة وضعت للدلالة على تلبّس الذات به بنحو من أنحائه كما عرفت، وشي‌ء منهما لا يدل عليه.
وممّا يدلّنا على ذلك: ما نرى من صحّة إسناد الأفعال إلى نفس الزمان وإلى ما فوقه من المجردات الخالية عن الزمان والخارجة عن دائرته من دون لحاظ عناية في البين، فلا فرق بين قولنا (علم اللََّه) و(علم زيد) و(أراد اللََّه) و(أراد زيد) و(مضى الزمان) و(مضى الأمر الفلاني) فالفعل في جميع هذه الأمثلة استعمل في معنى واحد وعلى نسق فارد، فلو كان الزمان مأخوذاً فيه قيداً لم يصح إسناده إلى نفس الزمان بلا لحاظ تجريد، فانّ الزمان لا يقع في الزمان وإلّا لدار أو تسلسل، وكذا لم يصح إسناده إلى ما فوق الزمان من المجردات، إذ أفعالها لا تقع في الزمان لأنّها غير محدودة بحد، وما كان في الزمان محدود بحد ـ