موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٠ - في حقيقة الوضع

وهذا الذي ذكرناه من دفع الاشكالين المتقدمين لا يفرق فيه بين مسلكنا ومسلك القوم في تفسير العلقة الوضعية، فانّ تدريجية الوضع وعدم اختصاصه بشخص خاص لاتدع مجالاً للاشكال المزبور، غاية الأمر أ نّه بناءً على مسلكنا كان كل مستعمل واضعاً وإن كانت كلمة الواضع عند إطلاقها تنصرف إلى الواضع الأوّل، إلّاأ نّه من جهة الأسبقية، وهذا بخلاف غيره من المسالك كما لا يخفى.
فالمتحصّل‌ ممّا ذكرناه أمران:
الأوّل: أنّ اللََّه (تبارك وتعالى) ليس هو الواضع الحكيم.
الثاني: أنّ الواضع لا ينحصر بشخص واحد أو جماعة معينين على جميع المسالك في تفسير حقيقة الوضع .

في حقيقة الوضع

وأمّا الكلام في الجهة الثالثة: وهي تعيين حقيقة الوضع: فذهب بعض الأعاظم (قدس سره) {١}إلى أ نّها من الاُمور الواقعية، لا بمعنى أ نّها من إحدى المقولات، ضرورة وضوح عدم كونها من مقولة الجوهر، لانحصارها في خمسة أقسام: العقل، النفس، الصورة، المادة، الجسم، وهي ليست من إحداها، وكذا عدم كونها من المقولات التسع العرضية أيضاً، لأنّها متقوّمة بالغير في الخارج، لاستحالة تحققها في العين بدون موضوع توجد فيه، فانّ وجودها في نفسها عين وجودها لغيرها، وهذا بخلاف حقيقة العلقة الوضعية فانّها قائمة بطبيعي اللفظ والمعنى ومتقوّمة بهما فلا يتوقّف ثبوتها وتحققها على وجودهما في الخارج،

---

{١} نهاية الأفكار ١: ٢٥ - ٢٦.