موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥٦ - الأمر الحادي عشر في المشتق

فدلّت الرواية على حرمة المرضعة الاُولى وإن كانت موردها في من كانت له زوجتان كبيرتان فأرضعتا زوجته الصغيرة، إلّاأ نّها تدل على حكم المقام أيضاً كما لا يخفى.
وقد ناقش فيها في المسالك بما إليك نصّه: ولكنّها ضعيفة السند في طريقها صالح ابن أبي حماد وهو ضعيف، ومع ذلك فهي مرسلة، لأنّ المراد بأبي جعفر (عليه السلام) حيث يطلق الباقر (عليه السلام) وقرينته قول ابن شبرمة في مقابله، لأنّه كان في زمنه، وابن مهزيار لم يدرك الباقر (عليه السلام) ولو اُريد من أبي جعفر، الثاني وهو الجواد (عليه السلام) بقرينة أ نّه أدركه وأخذ عنه، فليس فيه أ نّه سمع منه ذلك، بل قال: قيل له، وجاز أن يكون سمع ذلك بواسطة، فالارسال متحقق على التقديرين، مع أنّ هذا الثاني بعيد، لأنّ إطلاق أبي جعفر لا يحمل على الجواد (عليه السلام)، انتهى‌{١}.
يتلخص ما في المسالك في اُمور ثلاثة:
الأوّل: أنّ الرواية ضعيفة السند بصالح بن أبي حماد، ودعوى انجبارها بعمل المشهور مدفوعة بعدم إحراز استنادهم إليها في مقام الافتاء، بل عدم الاستناد إليها معلوم، لأنّهم أفتوا بحرمة كلتا المرضعتين لا خصوص الاُولى فقط، والرواية دلّت على حرمة الاُولى دون الثانية بل صرّحت فيها بعدم حرمتها.
الثاني: أ نّها مرسلة من جهة أنّ الظاهر من إطلاق أبي جعفر (عليه السلام) الإمام الباقر (عليه السلام) دون الإمام الجواد (عليه السلام) وممّا يدلّ على ذلك: قول ابن شبرمة في مقابله، فانّه كان في عصر الباقر (عليه السلام) ومن الواضح أنّ ابن مهزيار

---

{١} المسالك ٧: ٢٦٩.