موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٢ - الأمر الرابع في الوَضْع

يتم في خصوص هذه المسألة دون غيرها، وقد عرفت أنّ الإشكال المزبور غير منحصر فيها.
ولذلك عدل صاحب الكفاية (قدس سره) عن مسلك المشهور وذهب إلى أنّ موضوع العلم عبارة عن جامع مقولي واحد بين موضوعات مسائله {١}.
ولكن قد مرّ الكلام في هذا مفصلاً وذكرنا هناك أ نّه لم يقم برهان على لزوم موضوع كذلك في العلوم فضلاً عن علم الاُصول، بل سبق منّا أ نّه لا يعقل وجود جامع ذاتي بين موضوعات مسائله لتباينها تبايناً ذاتياً.
ثمّ إن أبيت إلّاأن يكون لكل علمٍ موضوع ولو كان واحداً بالعنوان كعنوان الكلمة والكلام في علم النحو، وعنواني المعلوم التصديقي والتصوري في علم المنطق، وعنوان فعل المكلف في علم الفقه وهكذا.
فأقول: إنّ موضوع علم الاُصول هو: الجامع الذي ينتزع من مجموع مسائله المتباينة، كعنوان ما تقع نتيجة البحث عنه في طريق الاستنباط وتعيين الوظيفة في مقام العمل .

الأمر الرابع في الوَضْع

{١} كفاية الاُصول: ٧.