موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦٥ - الأمر الحادي عشر في المشتق
ومن هنا
يظهر فساد قياس المقام باسم الجلالة الذي وقع الخلاف في أ نّه علم لذاته
المقدّسة أو اسم جنس، وذلك لأنّ الحاجة تتعلق باستعمال لفظ الجلالة في
الجامع في مسألة البحث عن التوحيد وغيره. وهذا بخلاف اسم الزمان، فانّ
الحاجة لا تتعلق باستعمال اللفظ في الجامع بين المنقضي والمتلبس، إذن كان
وضع اللفظ بازائه لغواً.
وأمّا تمثيله لما وضع للجامع مع استحالة بعض أفراده بلفظ الواجب فهو غريب،
وذلك لأنّ الواجب بمعنى الثابت، وهو مفهوم جامع بين الواجب تعالى وغيره،
فانّه يصدق على كل موجود، فان كل موجود واجب لا محالة. نعم إنّه تعالى واجب
لذاته وغيره واجب بارادته، والواجب لذاته وإن كان منحصراً باللََّه تعالى
إلّاأنّ هذه الجملة لم توضع بوضع واحد ليكون من الوضع للعام مع انحصار فرده
في واحد.
وعلى الجملة: فلفظ الواجب مرادف لكلمة الثابت، فهو يصدق على الاُمور
التكوينية والتشريعية، وبزيادة كلمة الوجود إليه يعم جميع الموجودات من
الواجب لذاته وبغيره، وبزيادة كلمة لذاته ينحصر باللََّه سبحانه فلا يشمل
غيره، إلّا أنّ ذلك أجنبي عن وضع لفظ بازاء جامع ينحصر بفرد، فانّ الانحصار
فيه من ضم مفهوم إلى مفاهيم اُخر ومن باب تعدد المدلول بتعدد الدال.
والتحقيق في المقام: أنّ أسماء الأزمنة لم توضع
بوضع على حدة في قبال أسماء الأمكنة، بل الهيئة المشتركة بينهما وهي هيئة
«مفعل» وضعت بوضع واحد لمعنى واحد كلّي، وهو ظرف وقوع الفعل في الخارج، أعم
من أن يكون زماناً أو مكاناً، وقد سبق أنّ النزاع إنّما هو في وضع الهيئة
بلا نظر إلى مادة دون مادة، فإذا لم يعقل بقاء الذات في مادة مع زوالها لم
يوجب ذلك عدم جريان النزاع في الهيئة نفسها التي هي مشتركة بين ما يعقل فيه
بقاء الذات مع