مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت

مقدمة الطبعة الثالثة

مقدمة الماتن والشارح ( قدس سرهما)

يجب على المكلف أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا

يجوز الاحتياط حتى للمحجتهد

يجوز الاحتياط حتى لو استلزم التكرار

يجب التقليد أو الاجتهاد في حكم الاحتياج

لا مورد للتقليد في القطعيات

حكم عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط

مفهوم التقليد

الكلام في تقليد الميت ابتداء واستدامة ، مع تحقيق مقتضى الاصل في ذلك

اذا عدل عن الميت الى الحي لايجوز الرجوع الى الميت

لايجوز العدول من الحي الى الحي الا اذا كان الثاني أعلم

الكلام في وجوب تقليد الاعلم

الفحص عن الاعلم مع العلم بالاختلاف في الفضيلة والفتوى أو الجهل بهما أو باحدهما

هل يلزم تقليد الاورع؟

لو لم يكن للاعلم فتوى في المسالة جازالرجوع لغير ولايجب الاحتياط

اذا قلد مجتهدا يجوز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد

حكم عمل الجاهل المقصر او القاصر اذا كان مطابقا للواقع او لراي من يقلده حين التفات

المراد من الاعلم ، والمرجع في تعيينه

حكم تقليد المفضول اذا وافق الافضل في الفتوى

لا يجوز تقليد غير المجتهد وان كان من اهل العلم كما يجب عليه التقليد

طرق ثبوت اجتهاد المجتد او اعلميته مع تحقيق حال خبر الثقة في المقام

اذا تردد الاعلم بين مجتهدين

شروط مرجع التقليد وتحقيق ادلتها وقد ذكر حال اعتبار البلوغ ، والعقل ، والايمان ، والعدالة ، والرجولية ، والحرية ، وعدم التجزي في الاجتهاد والحياة ، والاعلمية وطهارة المولد وعدم الاقبال على الدنيا

تحقيق مفهوم العدالة ، وانها من الملكات المبنية على الاختلاف في في الشدة والضعف وتحقيق ما يفتبر من مراتبها في المقام ، وانه لا يجوز ترتيب احكامها مع صدور المعصية الابعد التوبة

طرف ثبوت العدالة

اذا فقد المرجع بعض الشرائط وجب العدول عنه

اذا قلد غير الجامع للشرائط كان كمن لم يقلد

اذا قلد مجتهدا يحرم البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد

يجب العلم باحكام العبادات ، ويكفي العلم الاجمالي

يجب تعلم مسائل الشك والسهو بالمقدار الذي هو محل الابتلاء

التقليد في الاحكام غير الالزامية

الكلام في الاحتياط لو تردد الحكم بين حكمين أو اكثر

اذا تبدل راي المجتهد لا يجوز للمقلد العمل على رايه الاول ، وكذا لوتوقف عن الفتوى

اذا تساوي المجتهدان في العلم تخير بينها مع الكلام في التبعين في تقليد كل منها

اذا قلد مجتهدا يقول بحرمة العدول حتى الى الاعلم فصار غيره اعلم منه

اذا قلد مجتهدا بتخيل انه زيد فبان عمرا

طرق معرفة فتوى المجتهد

اذا قلد من ليس له اهلية الفتوى وجب العدول عنه

اذا تردد الاعلم بين شخصين

اذا شك في موت المجتهد او تبدل راية او سقوط عن اهلية التقليد يحوز له البقاء حتى يتبن الحال

اذا عمل بلا تقليد ثم شك في صحة تقليد

اذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع للشرائط وجب الفحص

تحرم الفتوى والقضاء ممن ليس له اهليتهما

يحرم الترافع الى من ليس له اهلية القضاء والشهادة عنده واخذ المال بحكمه وان كان حقا ، الامع انحصار استنقاذ الحق بذلك

يشترط في المفتي والقاضي العدالة

اذا شك في ان اعماله الشابقة كانت عن تقليد اولا

يجب تقليد الاعلم في مسالة تقليد الاعلم

اذا كان احد المجتهدين أعلم في بعض المسائل والاخر اعلم في بعض اخر

اذا اخطا المجتهد او الناقل في بيان الفتوى وجب الاعلام ، مع التعرض لمفاد ادلة وجوب الاعلام

اذا ابتلى في اثناء الصلاة بمسالة لا يعلم حكمها

حكم العامي في زمان الفحص عن المجتهد او الاعلم

اذا بقي على تقليد الميت من دون تقليد في هذه المسالة كان كمن لم يقلد

من قلد شخصاثم قلد غيره ممن يخالقه في الفتوى هل يجب عليه اعادة اعماله السابقة اولا؟ وكذالو عدل المجتهد عن راية الاول

( تنبيه ) في حكم الشك في صحة التقليد السابق

الوكيل والوصي هل يعملان على طبق تقليد همااو تقليد الموكل والموصي؟

اذا اختلف المتعاملان في التقليد

المدار في تعيين من يترافع اليه من بين المجتهدين

لا يجوز رد حكم الحاكم ، مع تفصيل الكلام في صور العلم ممخالفته للواقع او يخطا المستند او الاستناد

اذا تبدل راي المجتهد فهل يجب الاعلام به على ناقل الفتوى الاولى

حكم تعارض بعض الطرق التي يعرف بها راي المجتهد

من عرضت له مسالة لا يعلم حكمها ولا يمكنه الرجوع فيها الى الاعلم

حكم من مات مقلده فقلد غيره ثم مات فقلد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت

ما يتحقق به التقليد بنحو يجوز معه البقاء عليه بعد موت المجتهد

كيفية العمل في موارد احتياطات الاعلم

ضابط الفرق بين الاحتياط الوجوبي والاستحبابي

التبعيض في التقليد في العمل الواحد

يعسر على العامي بشخيص موارد الاحتياط

لاتقليد في اصول الدين ولا في مسائل اصول الفقه ، او مبادي الاستنباط او موضوعات الاحكام على تفصيل

تحقيق ما يعتبر فيه الاعلمية من وظائف المجتهد

هل يجب على المجتهد اعلام مقلديه لو تبدل رايه

للعامي اجراء الاصول في الشبهات الموضوعية دون الحكمية

المجتهد وان كان ثقة في نفسه

الظن براي المجتهد ليس حجة الا أن يستند الى ظواهر الالفاظ

كتاب الطهارة ـ فصل في المياة

تقسيم الماء الى مطلق ومضاف ، وبيان اقسام المطلق

الماء المطلق باقسامه طاهر مطهر من الحديث والخبث

الماء المضاف مع طهارة اصله طاهر غير مطهر لا من الحدث ولا من الخبث

ينجس المضاف بملاقاة النجاسة وان كان كثيرا ـ على تفصيل يتعرض فيه لعيون النفط ـ الا مع التدافع من الطاهر الى محل ملاقاة النجاسة

المضاف والمطلق اذا صعدا

اذا شك في مائع انه ماء مطلق او مضاف

المضاف النجس يطهر بالاستهلاك في الكر او الجاري

اذا القي المضاف النجس في الكر فخرج عن الاطلاق

اذا انحصر الماء في المخلوط بالطين بنحو يخرج عن الاطلاق

الماء المطلق وان كان كثير ينجس بتغير احد اوصاف الثلاثة ـ الطعم واللون والرثحة ـ بملاقاة النجاسة دون ما لو تغير بالمجاورة لها

حكم التغير باوصاف المتنجس دون النجاسة ، او باوصاف المتنجس بسبب ملاقاة المتنجس دوزن النجاسة

الكلام في التغير بغير الاوصاف الثلاثة من اوصاف النجاسة

لا اثر للتغير التقديري دونالحسي

لو لاقى الماء النجاسة فتغير احد اوصافه الثلاثة بغير وصف النجاسة

لو تغير الماء بالنجاسة عن وصفه العرضي لا الذاتي

لو تغير بعض الماء الواحد بملاقاة النجاسة نجس الباقي ان كان دون الكر ، وان كان الباقي اكرابقي على الطهارة وطهر به المتغير بعد زوال تغيره مع الكلام في اعتبار الامتزاج في تطهيره وعدمه

اذا لاقى الماء النجس ولم يتقير ثم تغير وشك في استناد تغيره الى الملاقاة

اذا لاقى الماء بعض النجاسة وتغير بسبب المجموع من الملاقى وغيره

اذا شك في التغير او في استناده الى الملاقاة ، الو في نجاسة الملاقي نبي على الطهارة

اذا استند التغير الى ملاقاة الطاهر والنجس معا

اذا زال تغير الماء من قبل نفسه

فصل في الماء الجاري

اعتصام الجاري ولو كان دون الكر مع تحقيق ادلة اعتصام ذي المادة مطلقا

الجاري اذا لم يكن له مادة بحكم الراكد لا يعتصم الا بالكرية

حكم الشك في اغن للماء مادة وتحقيق الكلام في استصحاب العدم الازلي

لابد في اعتصام الماء من اتصاله بالمادة ولا يكفي تقاطرها عليه

تفصيل الكلام في اعتبار دوام المادة

الراكد المتصل بالجاري كالجاري

العيوان التي تنبع في الشتاء وتنقطع في الصيف

اذا تغير بعض الجاري دون بعض

فصل في الراكد بلا مادة

تنجس الماء القليل بملاقاة النجس او المتنجس

الكلام في تنجس الماء بالدم الذي لايدر كه الطرف

لا فرق تنجس الماء القليل بين كونه واردا على النجاسة وكونه مورودا لها

تحديد الكر بحسب الوزن

تحديد الكر بحسب المساحة ، وتحقيق مفاد الاخبار والجمع بينها

لابد من تحقق الكردقة ، ولا يكفي مادونه ولو بنصف مثقال

ملاقاة الماء القليل للنجاسة مع الختلاف سطوحه او تدافعه

الماء الجامد لا يعصم ولا يتمم الكر

اذا شك في كرية الماء

اذا شك في ان حدوث الكرية او ارتقاعها قبل ملاقاة النجاسة او بعدها

اذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد

اذا لاقت النجاسة احد الماثين المعلوم كرية احدهما لالمعين

اذا لاقت النجاسة احد الماثين يعلم بنجاسة احدهما المعين

اذا لاقت النجاسة كرا لا يعلم انه ماء مطلق او مضاف ، أو أحد كرين أحدهما مطلق والاخر مضاف

القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو تجس النجس مع تحقق مفاد النبوي « اذا بلغ الماء قدر كرلم يحمل خبثا »

فصل في ماء المطر

ماء المطر معتصم بنفسه وان كان قليلا مادوام تقاطره مستمرا من السماء

كيفية تطهير الثوب او الفراش بالمطر

المطر عاسم للماء القليل ومطهر له

فروع التطهير بماء المطر ، وانه يعتبر في عاصميته وتطهيره ان يكون تقاطره على شيء ثم نقاطر منه لم يعصم ولم يطهر كما انه لو ترشح من موضع النجاسة على شيء لم ينجسه ما دام المطر متصلا

كيفية تطيهر الاناء المتنجس بالو لوغ أو بغيره بالمطر

فصل في ماء الحمام

ماء الحمام بمنزلة الجاري مع اتصاله بالخزانة

هل يعتبر في عاصمية المادة بلوغها كرا بنفسها أو مع ذي المادة او لا يعتبر ذلك

الكلام في اعتصام العالي بالسافل وبالعكس

البئر النابع بمنزلة الجاري معتصم بالمادة مع الكلام في اخبار النزح

اذا تغير ماء البثر بالنجاسة ثم زال تغيره بنفسه طهر

يطهر الراكد النجس باتصاله بالكر وان لم يمتزج به ، وكذا باتصاله مماء المطر

الكلام في الماء المتنجس باتغير اذا زال تغيره بالقاء الكر عليه

طرق ثبوت النجاسة وتحقيق ادلة عموم حجية البينة

الكلام في حجية خبر العدل الواحد

حجية قول ذي اليدس

عدم حجية الظن في المقام

اذا تعارض خبر ذي اليد والبينة

اذا تعارضت البيتان تسافطتا على تفصيل مع الكلام في جواز الشهادة اعتمادا على الامارة أو الاصل

اذا تعارضت شهادة الاثنين مع شهادة الاربعة

طرق ثبوت الكرية

يحرم شرب الماء النجس ، ويجوز سقيه للحيوانات والاطفال

يجوز بيع الماء النجس مع الاعلام مع الكلام في دليل وجوب الاعلام بالنجاسة

فصل في الماء المستعمل

الماء المستعمل في الوضوء ولاغسال المندوبة طاهر مطهر من الحدث والخبث ، والمستعمل في رفع الحدث الاكبر طاهر مطهر من الخبث ، مع الكلام في مطهريته من الحدث

الكلام في ماء الاستنجاء وهل انه نجس لا ينجس ملاقيه ، أو أنه طاهر وعلى القول بطهارته فهو يرفع الخبث دون الحدث

الكلام في طهارة ماء الغسالة من الخبث ونجاسة

القطرات التي تقع على الاناء عند الغسل لا تمنع من الغسل بمائه

شروط طهارة ماء الاستنجاء وبعض فروعها

اذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي

اذا تردد الماء بين ان يكون غسالة الاستنجاء وغسالة غيره

الاغتسال أو الاستنجاء بالماء الكثير لا يستوجبان لحوق حكمهما له

اذا شك في وصول نجاسة من الخارج أومع الغائط يبني على العدم

الكلام في بعض ما يطهر تبعا

ما يجري على المحل زائدا على المقدار المعتبر في التطهير طاهر لا يلحقه حكم الغسالة

غسالة ما يجتاج الى التعجدد هل يعتبر في التطهير منها التعدد أولا؟

فصل في الماء المشكوك

الماء المشكوك طهارته مع عدم سبق النجاسة طاهر

الماء المشكوك اطلاقه لا يحكم باطلاقه الا مع سبق الاطلاق

الماء المشكوك إباحته محكوم بالاباحة الامع سبق ملكية الغير أو يده مع التعرض لقاعدة أصالة الحرمة في الاموال

اذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور اجتنب الجميع ، ولو كان في غير محصور لم يجتنب مع التعرض لضابط الشبهةالمحصورة

اذا اشتبه مضاف في محصور أو غيره

اذا انحصر الماء بما يشك في اطلاقه

اذا علم اجمالا بنجاسة الماء أو أضافته أو باضافته أو غصبيته ، أو بنجاسته أو غصبيته

اذا أريق أحد المشتبهين بالنجاسة أو الاضافة

ملاقي احد اطراف الشبهة المحصورة

اذا انحصر الماء بالمشتبهين بالنجس

اذا كان أحد الانائين المعين نجسا والاخر طاهرا فاريق احدهما ولم يعلم انه أيهما

اذا تردد الماء بين شخصين قد اذن احدهما ، او علم انه لشخص معين وتردد الاذن بينه وبين غيره

اذا علم ينجاسة احد الماثين اللذين قد توضا من احدهما

اذا استعمل احد المشتبهين بالغصبية فهل يحكم عليه بالضمان؟

فصل في الاسئار

معنى السؤر

سؤر نجس العين نجس ، وسؤر طاهر العين طاهر

الاسئار التي يكره استعمالها

فصل في النجاسات

النجاسات اثنتا عشرة ( الاول والثاني ) البول والغائط من غير ما كول اللحم اذا كان له نفس سائلة

الكلام في بول الطير المحرم الاكل وغائطه ، ومنه الخفاش

لا فرق في محرم الاكل بين كونه اصليا وكونه عارضيا كالجلال وموطوء الانسان والغنم الذي شرب لين خنزيرة

البول والغائط من محلل اللحم ـ حتى المكروه ـ طاهران

الكلام في بول وغائط ما يحرم اكل لحمه مما لا دم له سائل

الكلام في صور ملاقاة النجاسة في الباطن واحكامها

حكم بيع البول والغائط من الما كول وغيره والانتفاع بهما

الكلام في البول والغائط من الحيوان المشكوك ، وحكم أكل لحمه ، مع تفصيل الكلام في صور الشك في حلية الحيوان

هل مقنضى الاصل قبول كل حيوان للتذكية أو عدمه

اذا شك في ان للحيوان دم سائل

حكم فضلات الحيات والتماسيح

( الثالث ) من النجاسات المني من كل حيوان له دم سائل وان حل أكل لحه

طهارة الذي والوذي والودي ورطوبات الفرج والدبر من كل حيوان الا نجس العين

( الرابع ) من النجاسات الميتة من كل ما له دم سائل مع التعرض الى طوائف الاخبار الدالة علة ذلك والى ميتة الانسان بالخصوص

الاجزاء المبانة من الميتة نجسة

طهارة ما لا تحله الحياة من الحيوان الميت الطاهر العين حتى البيضة

الكلام في الانفحة وتحقيق المراد منها

الكلام في نجاسة اللبن في ضرع الميتة

الاجزاء المبانة من الحي نجسة كالميتة الا الاجزاء الصغار كفشور الجلد ونحوها

الكلام في فارة المسك من المذكى وغيره

ميتة مالا نفس له طاهرة

اذا شك في ان شيئامن أجزاء الحيوان أو مما له نفس سائلة

المراد بالميتة ما لم يذبح على الوجه الشرعي لا خصوص مامات حتف انفه

يد المسلم امارة على التذكية وتحقيق شروط اماريتها

الكلام في يدالمسلم المسبوقة بيد الكافر

مايوجد أرض المسلمين مطروحا اذا كان عليه اثر الاستعمال

ما يؤخذ من يد الكفار أو يوجد في أرضهم محكوم بعدم التذكية

لا يطهر جلد الميتة بالدبغ

السقط قبل ولوج الروح نجس ، وكذا الفرخ في البيضة

ملاقاة الميتة بلارطوبة مسرية لا توجب النجاسة

يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من تمام الجسد فلومات البعض لم ينجس

خروج الروح موجب لنجاسة البدن ولو قبل البرد

نجاسة المضغة والشيمة وما يخرج من اللحم حين الولادة

العضو المقطوع المتصل يجلدة رقيقة

حكم الجند المعروف انه خصية كلب الماء

ما ينفصل من اللحم مع الظفر أو السن

العظم المجرد المتردد بين كونه من نجس العين وكونه من طاهر العين

الجلد المشكوك كونه من ذي النفس أو من غيره

يحرم بيع الميتة

هل يجوز الانتفاع بالميتة فيما لا يعتبر فيه الطهارة مع الاشارة الى دعوى عموم عدم جواز الانتفاع بالنجس

( الخامس ) من النجاسات الدم مما له نفس سائلة مع تحقيق انه لا دليل على نجاسته كلية

طهارة دم مالا نفس له ، وكذالدم من غير الحيوان كالدم الظاهر عند قتل سيد الشهداء (ع)

طهارة الدم المتخلف في ذبيحة الماكول ، مع الكلام في غيره

حكم العلقة المستحيلة من المني وفي البيض ، مع الكلام في حكم الدم الذي يوجد في البيضة

يحرم الدم المتخلف في الذبيحة وان كان طاهرا ، الامايعد جزءا من اللحم

حم الدم الابيض

الدم الذي قد يخرج مع اللبن نجس منجس له

حكم دم الجنين الذي ذكاه بذكاة امه باصابة الالة له

حكم دم الصيد المتخلف فيه بعد موته باصابة الالة له

مايشك في كونه دما او في كونه من القسم النجس من الدم طاهر

الكلام في الدم المشكوك كونه من المتخلف ، وفي صوره

لايجب استعلام حال الخارج من الجرح وانه دم او غيره

الماء الاصفر الذي ينجمد على الجرح

الدم المراق في الامراق حال غليانها نجس منجس ، وتحقيق حال الروايات الدالة على الطهارة

الدم الخارج من بين الاسنان المستهلك في الرايق

الدم المنجمد تحت الاظفار او الجلد

( السادس والسابع ) من النجاسات الكلب والخنز البريان دون البحريين وكذا رطوبانهما واجز اؤهما وان لم تحلها الحياة

حكم المتولد منهما أو من احدهما

( الثامن ) من النجاسات الكافر على كلام ، مع تحقيق حال النصوص الدالة على طهارة الكتابي والنصوص الدالة على نجاسة

الكلام في المرتد

نجاسة رطوبات الكافر واجزائه حتى مالا تحله الحياة

المعيار في تحقق الكفر ، وتحقيق حال منكر الضروري من الدين

الماء الاصفر الذي ينجمد على الجرح

ولد الكافر يتبعه في النجاسة حتى ولد الزنا ، الا اذا اسلم بعد البلوغ أو قبله مع تمييزه

اذا كان احد الابوين مسلما فالولد تابع له وان كان من الزنا

الكلام فيما لو بلغ ولد الكافر مجنونا

الكلام فيما لوسبي ولد الكافر

ولد الزنا من المسلمين طاهر

نجاسة الغلاة والخواج والنوا صب

الكلام في المجسمة والمجبرة والقائلين بوحدة الوجود

طهارة المخالفين وغير الاثنى عشرية من فرق الشيعة ، اذا الم يكونوا ناصبين لاحد الائمة (ع)

مشكوك الاسلام طاهر

( التا سع ) من النجاسات الخمر وكل مسكر مائع بالاصالة مع التعرض الى الاخبار المتعارضة وموهنات اخبار الطهارة

المسكر الجامد بالاصل طاهر ، بخلاف الجامد بالعارض

تحقيق حال العصير العنبي من حيث النجاسة والحرمة

حكم العنب اذا على بلا عصر

حكم العصير التمري والزبيبي

الكلام في الاستصحاب التعليقي

الاستدالال برواية زيد النرسي على حرمة العصير الزبيبي والاشكال في سندها مع التعرض الى تحقيق مهم في حال اصحاب الاجماع ورواياتهم ومن يروون عنه وتحقيق الطريق الى اصل زيد النرسي

اذا صار العصيردبسا قبل ان يذهب ثلثاه

الزبيب والكشمش والتمر المطبوخ في الامراق وغيرها

( العاشر ) من النجاسات الفقاع

الكلام في حقيقة الفقاع

ماء الشعير الذي يصفه الاطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع

( الحادي عشر ) من النجاسات عرق الجنب من الحرام

كيفية اغتسال الجنب من الحرام بنحو يتجنب العرق حين الاغتسال

حكم ما اذا اجنب من حرام ثم من حلال او بالعكس

حكم ما اذا تيمم المجنب من حرام بدلا عن الغسل

اذا اجنب الصبي من حرام

( الناني عشر ) من النجاسات عرق الابل الجلالة على كلام فيها وفي مطلق الجلال

بعض الحيوانات التي وقع الكلام في نجاستها كالمسوخات

كل مشكوك النجاسة ذاتا او عرضا طاهر ظاهرا ، الا الرطوبة الخارجة قبل الاستبراء

الكلام في غسالة الحمام ، وتحقيق حال الاخبار الواردة فيها

يستحب رش الماء لمن اراد الصلاة في معابداليهود والنصارى والمجوس

لايجب الفحص عن النجاسة مع الشبهة الموضوعية حتى لو امكن تحصيل العلم حالا

فصل في طرق ثبوت النجاسة

حكم الاحتياط في الشبهة البدوية في باب النجاسة

الكلام في علم الوسواسي

العلم الاجملي كالتفصيلي في منجزية الواقع الامع عدم الابتلاء يبعض الاطراف

لا يعتبر في حجية البينة إفادتها الظن بل يعتبر عدم معارضتها بمثلها

لا يعتبر في حجية البينة ذكر مستند الشهادة

يكفي الشهادة بسبب النجاسة وان لم يعتقد الشاهد انه سبب لها

حكم اختلاف الشاهدين في سبب النجاسة ، مع تحقيق المعيار في القبول وعدمه

الشهادة بالاجمال مقبولة فيجب الاجتناب عن جميع الاطراف وحكم اختلاف الشاهدين في الاجمال والتعيين

اذا شهد أحد الشاهدين بالنجاسة فعلا والاخر بالنجاسة سابقا

لو شهد أحدهما بالنجاسة سابقا مع الطهارة فعلا

يقبل خبر صاحب اليد تساقطا

لا يعتبر العدالة في حجية خبر صاحب اليد مع الكلام في اعتبار الاسلام والبلوغ

حكم ما اذا اخبر صاحب اليد بعد الاستعمال بالنجاسة سابقا او اخبر بها بعد خروج العين عن يده

فصل في كيفية تنجس المتنجسات

لابد في التنجس من وجود الرطوبة المسرية في أحد المتلاقين

لا تكفي الرطوبة غير المسرية في التنجيس

المائع ينجس بتمامه بملاقاة بعضه اما الجامد فتختص النجاسة فيه بموضع الملاقاة

اذا شك في رطوبة احد المتلاقين او سراية الرطوبة في احدهما

اذا شك في استصحاب الذناب لجزء من النجاسة التي كان عليها

الممعيار في الميعان والجمود في سريان النجاسة في تمام الجسم الملاقي للنجاسة وعدمه

ترشح الماء من الاناء الموضوع على الموضوع النجس لا يوجب تنجس ما في الاناء

نقطة الدم في النخامة الغليظة لا توجب نجاستها بتمامها ، فلا يتنجس الانف بملاقاتها

يكفي نفض الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس

لا بد في التنجيس من سراية الرطوبة ولا يكفي مجرد الميعان كالزئبق

تحقيق الكلام في تداخل النجاسات

اذا تنجس الثوب بالدم وشك في تنجسه بالبول كفت المرة

الكلام في تنجيس المتنجس

لا يجري على المتنجس احكام النجاسة التي تنجس بها

الاجسام التي لا تتاثر بالرطوبة لا تتنجس

الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس

فصل في احكام النجاسات

يشترط في الصلاة طهارة بدن المصلي ولباسه

تعتبر الطهارة في صلاة الاحتياط وقضاء الاجزاء المنسية دون الاذان والادعية التي قبل تكبيرة الاحرام والتعقيب ، مع الكلام في اعتبارها في الاقامة وسجدتي السهو

الكلام في اعتبار الطهارة فيما بلتحف به المصلي المضطجع

يشترط في الصلاة طهارة مسجد الجبهة دون غيره من المواضع

يكفي طهارة مقدار الواجب في السجود لاتمام ما يمس الجبهة حين السجود

تجب ازالة النجاسة عن المساجد بنحو الفور العرقي ، ويحرم تنجيسها

حكم ادخال النجاسة او المتنجس للمسجد اذا لم يستلزم تلويثه

وجوب ازالة النجاسة عن المساجد كفائي ، ولا يختص بمن نجسها

الكلام فيمن راى نجاسة في المسجد قلم يزلها وانشغل بالصلاة مع التعرض الى المور خمسة ( الاول ) وجوب ازالة النجاسة فورا وعدم الانشغال بالصلاة

( الثاني ) هل يقتضي الامر بالشيء النهي عن ضده ، فتكون الصلاة منهيا عنها حينئذ؟

( الثالث ) هل يقتضي النهي المذكور ـ لوقيل به ـ فساد الصلاة؟

( الرابع ) في تصحيح الترتب

( الخامس ) في التقرب بالملاك مع سقوط الامر بالمزاحمة

من صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا صحت صلاته مع التعرض الى مالو علم بذلك في الاثناء

اذا كان موضع من المسجد نجسا فهل يجوز تنجيسه ثانيا اولا؟

هل يجب تطهير المسجد لو توقف على حفر ارضه او تخريب شيء منه وهل يجب طم الحفر وتعمير الخراب لو طهر؟

اذا تنجس حصير المسجد

اذا استلزم تطهير المسجد تخريبه اجمع

اذا خرب المسجد فهل يحرم تنجيسه ويجب تطهيره؟ مع الكلام في المساجد المبنية في الاراضي المفتوحة عنوة

اذا توقف تطهير المسجد على تنجيس بعض المواضع الطاهرة وجب اذا امكن تطهيره بعد ذلك

اذا توقف تطهير المسجد على بذل مال وجب ولا يضمنه من صار سببا للتنجيس؟

اذا تغير عنوان المسجدية بغصب اوخراب ، فهل يحرم تنجيسه ويجب تطهيره؟ مع التعرض الى جواز الانتفاع به حينئذ في الجهات الاخر كالزرع ونحوه

اذا راى الجنب نجاسة في المسجد

حكم تنجيس مساجد اليهود والنصارى والمخالفين

اذا علم بعدم مسجدية سقف المسجد او جداره لم يحرم تنجيسه مع الكلام فيما يشك كونه مسجدا مما يتصل بالمسجد

اذا علم اجمالا بنجاسة احد المسجدين او احد مكانين من مسجد وجب تطهيرهما

لا تجب ازالة النجاسة عما يجعله المكلف مصلى له في داره

هل يجب اعلام الغير بنجاسة المسجد على من عجز عن ازالتها

حكم المشاهد المشرفة من حيث حرمة التنجيس ووجوب التطهير

حكم المصحف الشريف من حيث حرمة التنجيس ووجوب التطهير

مس المصحف بالعضو المتنجس

كتابة القرآن بالحبر المتنجس

حكم اعطاء المصحف للكافرو أخذه منه ووضعه على العين النجسة

ازالة النجاسة عن التربة الحسينية وتربة النبي ( ص ) والائمة ( ع )

اذا وقع ورق المصحف في البالوعة أو الكنيف

كيفية الضمان على من نجس مصحف غيره

وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختص بمن نجسه ، ولو استلزم صرف المال وجب ، مع الكلام في ضامن المال المصروف في ذلك

حكم تطهير مصحف الغير اذنه

يجب ازالة النجاسة عن الماكول المشروب وظروفهما

حكم الانتفاع بالاعيان النجسة

التسبيب الى اكل الغير أو شربه للنجس مع الكلام في وجوب الاعلام على المعير والمؤجر وغير هما بالنجاسة

الكلام في حرمة سقي المسكرات والاعيان النجسة والمتنجسة للاطفال ووجوب ردعهم عنها مع بعض فروع التسبيب الى استعمال الغير للنجس ، واعلامه بالنجاسة

فصل في الصلاة في النجس

اذا صلى في النجس عمدا بطلت صلاته

اذا صلى في النجس جاهلا بنجاسته بنحو الشبهة الحكمية او جاهلا بشرطية الطهارة في الصلاة

اذا صلى في النجس جاهلا بنجاسته بنحو الشبهة الموضوعية

اذا التفت الى النجاسة في اثناء الصلاة

اذا صلى في النجس ناسيا لنجاسته

ناسي الحكم كالجاهل به

اذا تنجس ثوبه فطهره أوقامت الحجة على تطهيره فصلى فيه ثم تبين بقاء النجاسة

اذا اعتقد خطا ان الدم لم يصبه او اعتقد خطا أن الدم لم يصبه او اعتقد انه من القسم الطاهر او اعتقد انه بالقدر الذي يعفي عنه فصلى فيه

لو نسي نجاسة شيء فلاقاه برطوبة

ثم صلى غافلا عن نجاسة بدنه بالملاقاة

الكلام فيما لوانحصر ثوبه في النجس

لو علم إجمالا بنجاسة احد الثوبين كرر الصلاة فيهما ، وحكم من لا يتمكن من تكرار الصلاة

( تنبيه ) في ان التزاحم بين اجزاء وشروط المركب يفترق عن التزاحم بين الواجبات الاستقلالية

لو كان عنده ثوبان مشتبهان وثوب طاهر فهل يجوز له تكرار الصلاة في المشتبهين او يصلي في الطاهر؟

لو كان عنده ثلاثة ثياب يعلم بنجاسة واحد منها كفى تكرار الصلاة في ثوبين وان احتمل كون النجس اكثر من واحد

اذا تنجس ثوبه وبدنه ولم يتمكن الا من تطهير احدهما

اذا عجز عن ازالة النجاسة وتمكن من تقليلها او تخفيفها

اذا دار الامر بين رفع الحدث بالماء والخبث هل تجب الاعادة على من صلى في النجس الظطراراثم تمكن من الطاهر؟

من سجد على الموضع النجس اضطراراثم تمكن من السجود على الموضع الطاهر لم يجب عليه الاعادة

اذا سجد على الموضع النجس جهلا او نسيانا فهل يجب عليه الاعادة؟

فصل فيما يعفى عنه في الصلاة

وهى امور ( الاول ) دم الجروح والقروح قبل البرء مع الكلام في اعتبار لزوم المشقة من التبديل أو التطهير وعدمه

هل يعتبر كون الجرح مما يعتد به وله ثبات واستقرار اولا؟

هل يجب شدالجرح حتى يمنع سيلان الدم؟

لايختص العفو بموضع الجرح

الكلام في العفو عن توابع الجرح من القيح والدواء والعرق وغيرها مما يتصل ويتنجس به

يجب تطهير اليد اذا تنجست في مقام العلاج

الكلام في دم البواسير

لايعفي عن دم الرعاف

يستحب لصاحب الجروح والقروح غسل ثوبه كل يوم مرة

اذا شك في ان الدم من الجروح والقروح اولا

لو تعددت الجروح وبريء بعضها فهل يعفى عن دمه قبل برء الباقي

( الثاني ) مما يعفى عنه الدم دون الدرهم

لا يعفى عن الدماء الثلاثة ولا عن دم نجس العين والميتة وغير الماكول عدا الانسان

لو تعدد الدم وكان كل قطعة دون الدرهم والمجموع اكثر منه فهل يعفى عنه؟

المناط في العفو سعة الدرهم لاوزنه مع الكلام في تحديد سعة الدرهم وان المراد به البغلي ، تحديد البغلي والدراهم والدنانير التي شاهدها المؤلف بنفسه

اذا تفشى الدم من احد وجهي الثوب الى الاخر

اذا اتصل بالدم الاقل من الدرهم رطوبة خارجية

اذا شك في ان الدم من المستثنيات التي لا عفو عنها ، اوشك في انه اقل من الدرهم

المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو المذكور

اذا ازيلت عين الدم وبقيت نجاسة فهل يبقي العفو؟

اذا وقع على الدم الاقل دم آخر ولم يصير بقدر الدرهم يبقى العفو ، وكذا لو كان الدم غليظا

اذا وقعت نجاسة اخرى على الدم ولم تتعد عن محله فهل يبقى العفو؟

( الثالث ) مما يعفى عنه مالا تتم فيه الصلاة من الملابس ، بشرط ان لايكون من نجس العين ولا من الميتة

يكفى في المانعية صلوح الثوب للتستر وان لم يصلح فعلا كالعمامة الكبيرة الملفوفة

( الرابع ) المحمول المتنجس الذي لاتتم الصلاة فيه ، مع الكلام فيما تتم فيه الصلاة من المحمول ، وفيما لة كان المحمول من الاعيان النجسة

حكم الخيط المتنجس الذي يخاط به الجرح والثوب ، والعظم النجس الذي يجبر به

( الخامس ) ثوب المربية للصبي والصبية بشرط غسله في كل يوم مرة

الكلام في وقت غسل الثوب في اليوم

يشترط في العفو عن النجس احتياجها جميع ثيابها

هل يلحق بنجاسة ثوب المربية نجاسة بدنها في العفو؟

هل يلحق المربي بالمربية في العفو؟ وكذا من تواتر بوله

( السادس ) كل نجاسة في حال الاضطرار

مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٢٨ - الاستدالال برواية زيد النرسي على حرمة العصير الزبيبي والاشكال في سندها مع التعرض الى تحقيق مهم في حال اصحاب الاجماع ورواياتهم ومن يروون عنه وتحقيق الطريق الى اصل زيد النرسي

______________________________________________________

٧ ... ». ولا يظهر منه أنه أخذ الحديثين المذكورين من أصل النرسي , أو من أصل غيره ممن روى عنه. فلو كان كتاب النرسي من الأصول المعول والمعتمد عليها عنده لما كان وجه للاعراض عن الرواية عنه , كما لا يخفى.

واستشكل فيها [ ثانيا ] : بعدم صحتها عن أصل النرسي , لأن العلامة المجلسي [ قده ] ـ وهو الذي رواها في باب العصير من أواخر كتاب السماء والعالم ـ ذكر في مقدمة البحار أن كتاب زيد النرسي أخذه من نسخة عتيقة مصححة بخط الشيخ منصور بن الحسن الآبي , وهو نقله من خط الشيخ الجليل محمد بن الحسن القمي , وكان تاريخ كتابتها سنة أربع وسبعين وثلاثمائة , ومنصور بن الحسن الآبي غير معلوم الحال. نعم ذكر المامقاني [ قده ] في كتابه تنقيح المقال منصور بن الحسين الآبي , وحكى عن منتجب الدين أنه فاضل عالم فقيه , وله نظم حسن , قرأ على شيخنا المحقق أبي جعفر الطوسي. واحتمال أنه صاحب النسخة ينفيه أن تاريخها لا يناسب ذلك , فان المذكور في ترجمة الشيخ الطوسي [ قده ] أن ولادته كانت في خمس وثمانين وثلاثمائة , وذلك لا يناسب تاريخ كتابة النسخة المتقدم. وكأنه لذلك توقف في الوسائل عن النقل عنه , وإلا فالمعلوم من طريقته ـ كغيره من المحدثين ـ جواز النقل عنه لو صحت النسخة , وإن كان المحكي عن السيد صدر الدين العاملي في تعليقته على منتهى المقال في ترجمة زيد النرسي : أنه وجد بخط الحر العاملي ما صورته : « زيد النرسي روى عن أبي عبد الله (ع) وأبي الحسن (ع) : له كتاب يرويه جماعة. أخبرنا علي بن أحمد بن علي بن نوح , قال : حدثنا محمد بن أحمد الصفواني. قال : حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم , عن أبيه , عن محمد بن أبي عمير , عن زيد النرسي بكتابه. قاله النجاشي ». اللهم إلا أن يكون المانع عن‌