رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٠٣ - لو عدم المنعم

المزبورة ، سيّما مع مخالفة العامة.

نعم ربما عارضها الشهرة المحكية ، بل الظاهرة ، كما عرفت ، لكنّها ليست شهرة مفيدة لتلك المظنّة القويّة الجابرة أو المرجّحة والفائقة غيرها من المرجّحات المقابلة مثل مخالفة العامّة ، مع أنّ في اللمعة [١] جعل المشهور كون الولاء للأولاد الذكور منهم والإناث مطلقاً ، ذكراً كان المنعم أو امرأة ، لكنه عجيب كما في الروضة [٢] ؛ لأنّه مذهب الصدوق [٣] خاصّة ، كما صرّح به في الدروس وجماعة [٤] ، هذا.

مع أنّ المحكي عن الخلاف [٥] دعواه الإجماع على مجموع ما اختاره فيه ، حتى توريث بنات المنعم ، فيكون هو حجة أُخرى زيادة على ما مضى.

واعلم أنّ المشهور بين الأصحاب أنّه يترتّب من يرث ترتّبهم في النسب ؛ لحديث اللحمة المتقدم ، وخصّ بما مرّ للأدلة المتقدمة ، فيشارك الأب الأولاد ، وكذا الجدّ والأخ من قبله ، أمّا الأُمّ فيبنى إرثها على ما سلف ، والمشهور أنّه تشاركهم أيضاً ؛ ولعلّه لعموم الحديث المتقدم ، وإنّما الخارج منه بالنصوص الصحيحة البنات خاصّة ، وهو لا يستلزم خروج الامّ منه أيضاً ، فتأمّل.

وخلاف الإسكافي [٦] في تقديمه الولد على الأبوين ، والجدّ على‌

[١] اللمعة ( الروضة البهية ٨ ) : ١٨٣.

[٢] الروضة ٨ : ١٨٦.

[٣] الفقيه ٤ : ٢٢٤.

[٤] الدروس ٢ : ٢١٥ ؛ المهذب البارع ٤ : ٤٠٧ ، الروضة ٨ : ١٨٤ ، الكفاية : ٣٠٥.

[٥] الخلاف ٤ : ٧٩ ٨١.

[٦] حكاه عنه في الدروس ٢ : ٢١٦.