رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٩ - غصب العقار

للمشهور كما في المسالك والكفاية [١].

( ويصحّ ) أي ويتحقّق ويتصوّر ( غصب العقار كالمنقول ) بلا خلاف بيننا ، بل في ظاهر الكفاية والمسالك أنّ عليه الإجماع منّا ومن أكثر العلماء [٢] ؛ لأنّ المعتبر منه الاستقلال بإثبات اليد أو الاستيلاء ، وتحقّقهما ممكن في العقار كغيره.

ومن ثمّ أمكن قبضه في البيع ونحوه ممّا يعتبر فيه القبض ، وهو لا يتحقّق بدون الاستقلال بإثبات اليد عليه ، فليكن هنا كذلك.

هذا مضافاً إلى الخبر : « من غصب شبراً من الأرض طوّقه الله تعالى من سبع أرضين إلى يوم القيامة » [٣].

وفي آخر : « من خان جاره شبراً من الأرض جعله الله تعالى طوقاً في عنقه من تخوم الأرض السابعة حتّى يلقى الله عزّ وجلّ يوم القيامة مطوّقاً إلاّ أن يتوب ويرجع » [٤].

وفي ثالث : « من أخذ أرضاً بغير حقّ كُلّف أن يحمل ترابها إلى المحشر » [٥].

خلافاً لبعض العامة ، فقال : لا يمكن غصبه بل إنّما يضمن بالانهدام فإذا دخل وانهدم ضمن المهدوم [٦].

[١] المسالك ٢ : ٢٥٤ ، الكفاية : ٢٥٥.

[٢] الكفاية : ٢٥٥ ، المسالك ٢ : ٢٥٤.

[٣] المغني لابن قدامة ٥ : ٣٧٩ بتفاوت يسير.

[٤] الفقيه ٤ : ٦ / ١ ، الوسائل ٢٥ : ٣٨٦ أبواب الغصب ب ا ح ٢.

[٥] التهذيب ٦ : ٢٩٤ / ٨١٩ ، الوسائل ٢٥ : ٣٨٨ أبواب الغصب ب ٣ ح ٢.

[٦] قال به أبو حنيفة وأبو يوسف ، حكاه عنهما السرخسي في المبسوط ١١ : ٧٣ ، وابني قدامة في المغني والشرح الكبير ٥ : ٣٧٥ ، ٣٧٨.