رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨١ - لو كان الثمن قيميّاً

وذكر تبعاً للدروس أنّ المفلس له الشفعة [١] ، ولكن لا يجب على الغرماء تمكينه من الثمن ، فإن بذلوه أو رضي المشتري بذمّته فأخذ ، تعلّق بالشقص حق الغرماء. ولا يجب عليه الأخذ لو طلبوه منه مطلقاً ولو بذلوا له الثمن ، أو كان للمشتري بذمّته رضاً.

( الثالث : في ) بيان ( كيفيّة الأخذ ).

( و ) اعلم أنّه يجوز أن ( يأخذ ) الشفيع المشفوع ( بمثل الثمن الذي وقع عليه العقد ) إجماعاً محقّقاً مستفيض النقل في كلام جماعة [٢] ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى اتّفاق النصوص عليه.

( ولو لم يكن الثمن مثليّا ) بل قيميّاً ( كالرقيق والجوهر ) والثياب ونحو ذلك ( أخذه بقيمته ) على الأظهر الأشهر ، بل لعلّه عليه عامّة من تأخّر إلاّ من ندر ممّن تأخّر عمّن تأخّر [٣] وفاقاً للمفيد والمبسوط والحلّي [٤] ؛ للعمومات المؤيّدة بالإطلاقات ، والشهرة العظيمة بين الأصحاب.

( وقيل ) كما عن الخلاف وابن حمزة [٥] ـ : إنّه ( تسقط الشفعة ) وعليه الطبرسي والعلاّمة في المختلف [٦] ( استناداً إلى رواية ) بل قيل‌ :

[١] الدروس ٣ : ٣٦٠.

[٢] منهم العلاّمة في المختلف : ٤٠٤ ، وفخر المحققين في الإيضاح ٢ : ٢١٠ ، وهو ظاهر المهذّب البارع ٤ : ٢٦٩ ، والتنقيح ٤ : ٩٠ ، وجامع المقاصد ٦ : ٤٠٥ ، ومجمع الفائدة والبرهان ٩ : ٣٠.

[٣] انظر كفاية الأحكام : ١٠٦.

[٤] المفيد في المقنعة : ٦١٩ ، المبسوط ٣ : ١٠٨ ، الحلي في السرائر ٢ : ٣٨٥.

[٥] الخلاف ٣ : ٤٣٢ ، الوسيلة : ٢٥٨.

[٦] المؤتلف من المختلف ١ : ٦٣١ ، المختلف : ٤٠٤.