رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٠٩ - جواز الإحياء لغير المسلم

ولكن في ظاهره وظاهر الروضة وقوع النزاع فيه أيضاً في هذه الصورة حيث ذكره تلو حكمها ، فقال : وفي ملك الكافر مع الإذن قولان ، ولا إشكال فيه لو حصل ، إنّما الإشكال في جواز إذنه ٧ له نظراً إلى أنّ الكافر هل له أهليّة ذلك أم لا. والنزاع قليل الجدوى [١]. انتهى.

ولا ريب أنّ العموم مطلقاً أقوى ، وذلك لأنّ عمومها يشمل صورتي وجود الإمام ٧ وغيبته ، بل لعلّها في الأُولى أظهر ، إلاّ أنّ أصحابنا كما قيل [٢] خصّوها بالثانية فقالوا : ( ولو كان الإمام غائباً فمن سبق إلى إحيائه كان ) ملكه و ( أحقّ به. ومع وجوده له رفع يده ) أي المحيي. ووجهه غير واضح إن لم ينعقد الإجماع عليه.

وأمّا ما قيل [٣] على العبارة من أنّ في قوله : ومع وجوده ، إلى آخره ، مناقضة لقوله : ومع إذنه يملك بالإحياء ؛ لأنّه إذا ملكه بالإحياء لم يكن لأحد رفع يده إماماً كان أو غيره ؛ لقوله ٦ : « الناس مسلّطون على أموالهم ».

فمدفوع بأنّه لا مناقضة بعد احتمال كون القول الأخير مخصّصاً لما قبله ، كما فهمه القائل المتقدّم إليه الإشارة.

وعن النهاية في دفعها : أنّ المراد بملكها بالإحياء ملك منافعها ، لا رقبتها فإنّها له ٧. فله رفع يد المحيي إن اقتضت المصلحة ذلك [٤].

وهو كما ترى ، وإن أشعرت به عبارة الماتن أخيراً كالدروس [٥] حيث‌

[١] الروضة ٧ : ١٣٥.

[٢] لم نعثر على قائله.

[٣] التنقيح الرائع ٤ : ٩٨.

[٤] النهاية : ٤٢٠.

[٥] الدروس ٣ : ٥٥.