رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٩ - لو فتح باباً على مالٍ فسرق

لو تعذّر المثل في المثليّ.

ولعلّ هذا أقوى وفاقاً لأكثر أصحابنا ، بل عليه في ظاهر التذكرة إجماعنا [١].

خلافاً للقاضي في أحد قوليه فاختار الأوّل [٢]. ونقله في التذكرة عن أبي حنيفة [٣].

( وكذا ) الحكم في ( الخنزير ) إلاّ أنّ ضمان قيمته حيث يجب واضح ؛ لأنّه قيميّ حيث يملك.

واعلم أنّه كما يوجب الغصب الضمان كذلك الإتلاف يوجبه أيضاً بلا خلاف ؛ ولعلّه لحديث : لا ضرر ولا إضرار [٤].

ولا فرق في المتلف بين كونه عيناً أو منفعةً. وهو قد يكون بالمباشرة وإيجاد علّة التلف كالأكل ، والحرق ، والقتل ، ونحو ذلك ، وبالسبب وفعل ملزوم العلّة كحفر البئر. وإذا اجتمعا قدّم المباشر بلا خلاف ظاهر ، بل ظاهرهم الإجماع عليه ، وبه صرّح المقدس الأردبيلي ; قال : وكأنّه مجمع عليه [٥].

( و ) ذلك كما ( لو ) سعى إلى ظالم بآخر فأخذ ماله ، أو ( فتح بابه على مال فسرق ) أو دلّ السرّاق إلى مال فسرقوه ، فإنّ في جميع هذه المسائل ( ضمن ) المباشر الذي هو الظالم ( السارق دونه ) أي دون السبب. قالوا : لأنّه أقوى.

[١] التذكرة ٢ : ٣٧٩.

[٢] المهذب ١ : ٤٤٤.

[٣] التذكرة ٢ : ٣٧٩.

[٤] الوسائل ٢٥ : ٤٢٧ / أبواب إحياء الموات ب ١٢.

[٥] مجمع الفائدة والبرهان ١٠ : ٥٠١.