رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢١٧ - الكفر

خلافاً للمحكي في المسالك وغيره عن الإسكافي [١] ، فحكم بالمشاركة في الصورة الاولى إن كان الوارث الواحد فيها حيّاً. وفي المسالك أنّه نادر ، ووجهه مع ذلك ، ومخالفته للنصوص غير واضح.

أمّا لو كان الوارث الواحد هو الإمام ، وكان المورث مسلماً ، فأسلم الكافر ، فهو أولى بالميراث ، على المشهور ، كما في الكفاية [٢] ، وعن فخر الدين نسبته إلى كثير [٣] ، واختاره الماتن في الشرائع [٤] ؛ للصحيح الأخير.

والصحيح الآخر : عن رجل قتل رجلاً مسلماً فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلاّ أولياء من أهل الذمّة من قرابته؟ فقال : « على الإمام ٧ أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام ، فمن أسلم منهم فهو وليّه يدفع القاتل إليه ، فإن شاء قتل ، وإن شاء عفا ، وإن شاء أخذ الدية ، فإن لم يسلم أحد كان الإمام ٧ وليّ أمره » [٥] الحديث.

خلافاً لإطلاق العبارة ، وصريح جماعة ، كالحلي والشيخ في النهاية [٦] ؛ للتعليل المتقدّم إليه الإشارة.

والمناقشة فيه بعد ورود النص الصحيح الصريح بخلافه واضحة ، فالقول به ضعيف غايته.

[١] المسالك ٢ : ٣١١ ، المختلف : ٧٥١.

[٢] الكفاية : ٢٨٩.

[٣] الإيضاح ٤ : ١٧٥.

[٤] الشرائع ٤ : ١٢.

[٥] الكافي ٧ : ٣٥٩ / ١ ، الفقيه ٤ : ٧٩ / ٢٤٨ ، التهذيب ١٠ : ١٧٨ / ٦٩٧ ، العلل : ٥٨١ / ١٥ ، الوسائل ٢٩ : ١٢٤ أبواب القصاص في النفس ب ٦٠ ح ١.

[٦] السرائر ٢ : ٢٦٨ ، النهاية : ٦٦٣.