رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠٠ - لوكان أكبر أولاد الميت بنتاً

غيره فلا ؛ لعدم المناسبة ، سيّما الزوجة [١].

( و ) اعلم أنّه ( لو كان الأكبر بنتاً أخذه ) أي المال المحبوّ به ( الأكبر من الذكور ) بلا خلاف ، بل عليه الوفاق في المسالك [٢] ، وهو الحجة.

مضافاً إلى إناطة الحبوة في أكثر النصوص المتقدّمة بالأكبر من الذكور ، أو بالذكر أعم من أن يكون هناك أُنثى أكبر منه أم لا ، مع أنّه وقع التصريح به في بعضها ، وهو الصحيح : « فإن كان الأكبر بنتاً فللأكبر من الذكور » [٣].

ومقتضاه كغيره إطلاقاً ثبوت الحبوة بين المتعدّد من أكبر الذكور ، فيقسم بينهم بالسوية ، وحكي التصريح به عن الشيخ في المبسوط وجماعة [٤] ، ولعلّه المشهور.

خلافاً لابن حمزة [٥] ، فاشترط في ثبوتها للأكبر فقد آخر في سنّه ، وأسقطها مع وجوده. ولعلّه نظر إلى تبادر الواحد من الأكبر دون المتعدّد.

وهو غير بعيد لولا اشتهار خلافه ، سيّما مع ندرة اتفاق المتعدّدين من أولاد رجل واحد في سنّ واحد ، بحيث لا يزيد سنّ أحدهما عن الآخر بساعة ولا ينقص ، كما هو واضح.

وممّا ذكرنا يظهر الاتفاق على إحباء الذكر الواحد مع غيره من الورثة‌

[١] قاله الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٣٢٦.

[٢] المسالك ٢ : ٣٢٦.

[٣] الكافي ٧ : ٨٦ / ٤ ، الفقيه ٤ : ٢٥١ / ٨٠٥ ، التهذيب ٩ : ٢٧٥ / ٩٩٧ ، الإستبصار ٤ : ١٤٤ / ٥٤١ ، الوسائل ٢٦ : ٩٧ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٣ ح ١.

[٤] المبسوط ٤ : ١٢٦ ؛ وانظر الجامع للشرائع : ٥٠٩ ، والقواعد ٢ : ١٧١ ، والكفاية : ٢٩٧ حكاه عن الجماعة الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٣٢٦.

[٥] الوسيلة : ٣٨٧.