رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٩٠ - ما يوجد في جوف سمكة

مضافاً إلى اعتضاده بالنصوص المستفيضة المرويّة في الوسائل في الباب عن الكافي [١] ، وقصص الأنبياء [٢] ، والأمالي [٣] ، وتفسير مولانا العسكري [٤] ؛ لتضمّنها تقريرهم : لكثير في تصرّفهم فيما وجدوه في جوفها بعد الشراء من دون تعريف ، على ما هو الظاهر منها. وأسانيدها وإن كانت قاصرة إلاّ أنّها بالشهرة منجبرة ، فلا وجه للقول الثاني.

نعم يتوجّه فيما لو كانت السمكة محصورة في ماء تعلف كما ذكره الشهيدان [٥] ؛ لعين ما ذكر في الدابّة أوّلاً. ومنه يظهر أنّ المراد بها الأهليّة كما يظهر من الرواية ، فلو كانت وحشيّةً لا تعتلف من مال المالك فكالسمكة.

وبه صرّح في التنقيح [٦] والمختلف ، قال فيه : ولما كانت الأحكام الشرعيّة غالباً منوطة بالغالب دون النادر ـ ( والغالب ) [٧] فيما تبلعه الدابة أنّه من دار البائع ، وفيما تبلعه السمكة أنّه من البحر أوجب الشارع التعريف في الأوّل للبائع دون الثاني ، حتّى أنّا لو عرفنا مضادّ الحال في البابين حكمنا بضدّ الحكمين. ولو أنّ البائع قد اشترى الدابّة ثم في ذلك الآن بعينه باعها لم يجب تعريفه ، وعرّف البائع قبله. ولو أنّ السمكة محصورة في‌

[١] الكافي ٨ : ٣٨٥ / ٥٨٥ ، الوسائل ٢٥ : ٤٥٣ أبواب اللقطة ب ١٠ ح ١.

[٢] قصص الأنبياء : ١٨٤ / ٢٢٤ و ١٨٥ / ٢٢٩ ، الوسائل ٢٥ : ٤٥٣ أبواب اللقطة ب ١٠ ح ٢ و ٣.

[٣] أمالي الصدوق : ٣٦٧ / ٣ ، الوسائل ٢٥ : ٤٥٤ أبواب اللقطة ب ١٠ ح ٤.

[٤] تفسير الإمام العسكري ٧ : ٦٠٤ / ضمن الحديث ٣٥٧ ، الوسائل ٢٥ : ٤٥٤ أبواب اللقطة ب ١٠ ح ٥.

[٥] اللمعة ( الروضة البهية ٧ ) : ١٢٣.

[٦] التنقيح الرائع ٤ : ١٢٢.

[٧] ما بين القوسين أثبتناه من « ح » والمصدر لاستقامة العبارة.