وأمّا الثانية فالمصيبة فيها أعظم ، فإن لازم الحلف بشيء على اللّه ، أن يكون المحلوف به محترماً عند اللّه ومقبول الشفاعة والدعاء ، لا كونه أعظم من المحلوف عليه ، فالرجل لم يفرق بين كونه أكرم عند الّه وبين كونه أعظم من اللّه ، والحاصل أنّ هذه التفلسفات لا تكون مدركاً للتشريع والإفتاء بالحرمة ، فيجب اتّباع النص وتعليل المسألة في ضوء القواعد الفقهية ، فها هنا مقامان :

١ ـ هل الحلف بمخلوق على اللّه شرك؟

٢ ـ هل هناك ما يدل على حكم هذا الحلف؟

أمّا الشرك فقد حددناه ووضعنا له حداً منطقياً ، وهو الخضوع عن اعتقاد بألوهية المخضوع له وربوبيته ، أو كونه قائماً بفعله سبحانه ، وهل ينطبق هذا الحد على الحلف بالمخلوق على اللّه؟

إنّ الذكر الحكيم يصف بعض عباد اللّه ويقول :

( الصَّابِرينَ والصَّادِقينَ والقَانَتِينَ والمُنْفِقِينَ وَالمُسْتَغْفِرينَ بِالأسْحَارِ ) [١].

فلو أنّ إنساناً قام في هزيع من الليل وصلّى لربه ركعات ، ثم تضرع إلى اللّه قائلا :

« اللّهمّ إنّي أسألك بحق المستغفرين في الأسحار ، اغفرلي ذنبي » فهل يصحّ لنا أن نعده مشكركاً ، وأنه أشرك الغير في عبادة اللّه ، مع أنه رفع يديه إلى اللّه سبحانه ودعاه بالضراوة؟

إنّ القرآن الحكيم ذكر مقياساً للتمييز بين المشرك والموحّد فقال :

( إِنَّهُم كَانُوا إِذا قِيلَ لَهُمْ لاَ إله إلاّ اللّه يَسْتَكْبِرُونَ * وَيَقولُونَ أَئِنّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنا لِشَاعِر مَجْنُون ) [٢].

[١] سورة آل عمران : الآية ١٧.

[٢] سورة الصافات : الآية ٣٥ ـ ٣٦.