« وهذا أمر عمّ البلاد ، وطبق الأرض شرقاً وغرباً ، بحيث لا بلدة من بلاد الإسلام إلاّ فيها قبور ومشاهد ، بل مساجد المسلمين غالباً لا تخلو من قبر ومشهد ، ولا يسع عقل عاقل أن هذا منكر يبلغ إلى ما ذكرت من الشناعة ويسكت علماء الإسلام »[١].

فلو كانت هذه سيرة المسلمين ، فما معنى ادّعاء الإجماع على حرمة البناء ووجوب هدمه؟

فلو كان الهدم واجباً فلماذا لم يأمر الخليفة عمر بهدم قبور الأنبياء عندما فتح المسلمون بيت المقدس؟.

فهل الخليفة تسامح في هذا الأمر الخطير ، أم أنه وسائر الصحابة الحضور في الواقعة ، وجدوه أمراً مطابقاً للفطرة والشريعة الإسلامية ، فلأجل ذلك أبقوها على حالها ، وقام المسلمون بصيانتها وحفظها طوال القرون؟.

إلى هنا تبين أنه لا إجماع في المسألة ، بل لم تكن المسألة خلافية إلى عصر ابن تيمية ، وقد خالف هو وحده وتبعه تلميذه ابن القيم ، وكانت الفتوى مدفونة في الكتب إلى أن أحياها تلميذه في المنهج محمد بن عبدالوهاب ، فنبش تلك الدفائن واستخرج هاتيك الكوامن والبذور المهلكة ، فأثمرت قتل النفوس ، وقطع الرؤوس كما سيوافيك تفصيل هذه الكوارث.

وقد استند ابن تيمية وأتباعه في ادّعاء الحرمة لحديث أبي الهياج ، ونحن نذكر متن الحديث بالسند الّذي رواه مسلم في صحيحه.

« حديثنا يحيى بن يحيى ، وأبوبكر بن أبي شيبة ، وزهير بن حرب ، قال يحيى : أخبرنا وقال الآخران : حدثنا وكيع عن سفيان ، عن حبيب بن أبي

[١] تطهير الاعتقاد ص ١٧ طبع مصر. ثم إنه حاول أن يجيب عن هذا الأمر بما الإعراض عن ذكره أحسن.