إذ ليس شيء منها هو العامل المؤثر لإضفاء العبادة على الطلب ، وإنّما الموثر هو ما ذكرناه ، وبذلك نقدر على القضاء في الموضوعات التالية الّتي وصفتها الوهابية بأنّهاشرك محرّم وهي :

١ ـ طلب الشفاعة من الأنبياء والصالحين.

٢ ـ الاستعانة بأولياء اللّه.

٣ ـ طلب شفاء المريض من غير اللّه.

٤ ـ دعوة الصالحين ، مثل : يا محمد أغثني.

فإنّ الوهابيين تبعاً لشيخهم في المنهج يصورون جميع هذه الدعوات دعوات شركية أشبه بدعاء عبدة الأصنام.

ولكنّك بعدما أحطت خبراً بما ذكرنا سرعان ما ترجع وتقضي بحكمين مختلفين ينشآن من اختلاف عقيدة الداعي وتقول : إنّ كل واحد من هذه الاُمور على وجه ، شرك ، وعلى وجه آخر ليس بشرك ، ولا يعلم أىّ واحد منهما إلاّ أن نقف على عقيدة السائل.

فلو كان المدعو في اعتقاد الداعي هو اللّه العالم أو غيره ، لكن باعتقاد أن له سهماً من الألوهية أو الربوبية ، فهو عبادة بلا شك ، حتّى لو سئل منه السقي بالماء وإيصاد الباب ، وما شابههما من الأُمور العادية البسيطة والمتعارفة.

وأمّا إذا كان المدعو حسب اعتقاد الداعي عبداً مرزوقاً ومربوباً محتاجاً ، قائماً في ذاته باللّه سبحانه ، مستمداً في فعله منه ، ولا يقوم بفعل إلاّ بإقداره واذنه ، فلا يكون الطلب منه ولا دعاؤه متسماً بوصف العبادة ، بل أقصى ما يمكن أن يقال هو أنّه إذا كان المسؤول والمدعو قادراً على العمل ، يكون الطلب مفيداً ، وإلاّ يكون لغواً.

وبذلك يظهر أنّ الميزان في توصيف العمل بالشرك والانحراف عن خط التوحيد ليس هو صور الأعمال وظواهرها ، بل المراد حقائقها وبواطنها. فما ورد