بحوث في مباني علم الرجال

بداية علم الرجال

تعريف علم الرجال

امتيازات الكتاب

الاولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

السادسة

السابعة

الثامنة

التاسعة

المدخل

الحاجة لعلم الرجال

و تفصيل ذلك يتمّ ببيان مقدّمات

المقدّمة الأُولى العلم الإجمالي بوجود أحكام يجب معرفتها

المقدمة الثانية انّ معرفة تلك الأحكام لا يفي بها مجموع ما يستفاد من ظاهر الكتاب

المقدمة الثالثة إنّ المقدار الثابت اعتباره من حجّية الخبر بالدليل الخاصّ انّما هو خبر الثقة أو الموثوق بصدوره دون مطلق الخبر

المقدمة الرابعة و هاهنا دعويان

بيان عدم تماميّة الدعويين

الجواب على دعوى قطعيّة أو صحّة جميع ما في الكتب الأربعة

تذييل ذو صلة بردّ الدعويين

دعوى الثالثة عدم صحه المناقشة في أسانيد الكافى

الجواب على هذه الدعوى

دعوى رابعة اعتبار طرق المشيخة المشهورين

مبدأ تقسيم الأحاديث

و المحصّل في نهاية المطاف

الفَصلُ الاوّلُ ميزان حجّية التوثيق و التضعيف

المقام الأوّل مباني حجيّة الطرق الرجاليّة

و نمهّد مقدّمة (مبدأ تقسيم الحديث) أقسام الحديث بين المتقدّمين و المتأخّرين

التقسيم الأوّل و هو ما كان بلحاظ الصفات العمليّة للراوي

التقسيم الثاني و هو ما كان الصفات العلمية للراوي

التقسيم الثالث و هو ما كان بلحاظ صفات مضمون الخبر

التقسيم الرابع و هو ما كان بلحاظ الصفات الطارئة على الخبر

الوجه في حجّية الظنون الرجاليّة

المسلك الأوّل مسلك الاطمئنان في التوثيقات الرجاليّة

الأولى إنّ الحجّية في صدور الخبر بعد ابتنائها على الزوايا الأربع يظهر جلياً عدم صحّة جعل المدار على صرف وثاقة الراوي

الثانية و يترتّب على ذلك أنّ قيمة طرق التوثيق لا تنحصر بكون ذلك الطريق لتوثيق الراوي حجّة مستقلّة

الثالثة و من ثمّ لا يقتصر في تجميع القرائن على الأصول الرجاليّة الخمسة القديمة

الرابعة إنّه لا انسداد في علم الرجال

الخامسة يترتّب على ذلك سعة منابع علم الرجال و عدم حصرها بالكتب الرجاليّة و الفهارس

السادسة و هي هامّة في الغاية إنّ القاعدة في اعتبار الجرح أو التعديل أو عند تعارض الجرح و التعديل ليس على القبول التعبدي بلفظ التعديل و التوثيق أو لفظ الجرح و التضعيف

السابعة إنّ كثيراً من قواعد التوثيق العامّة التي اختلف فيها اختلافاً كثيراً في مؤدّاها

المسلك الثاني الحجّية من باب قول أهل الخبرة

المسلك الثالث حجيّة مطلق الظنون الرجاليّة بالانسداد الصغير

المسلك الرابع كون التوثيق من باب الشهادة و الإخبار الحسّي

المقام الثاني حجّية أصالة العدالة و حسن الظاهر في التوثيق

الجهة الأولى في تنقيح فرض المسألة و الضابطة

الجهة الثانية صحّة النسبة المتقدّمة

الجهة الثالثة الضابطة الصغرويّة للاحراز

الفصل الثانى في ما تثبت به الوثاقة أو الحُسن

المقام الأوّل مباني حجّية الطرق الرجاليّة

و لا بدّ من تمهيد مقدّمات

المقدّمة الأولى

المقدمة الثانية

المقدمة الثالثة

في بيان طرق الوثاقة

أ- طرق التوثيق أو التحسين الخاصّة

الطريق الأوّل نصّ أحد المعصومين عليهم السلام

الطريق الثاني نصّ أحد الأعلام المتقدّمين

الطريق الثالث نصّ أحد الأعلام المتأخّرين

الطريق الرابع دعوى الإجماع من قبل المتقدّمين أو المتأخّرين

ب- طرق التوثيق أو التحسين العامّة

الطريق الأوّل كونه من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام

الطريق الثاني قاعدة الإجماع الكبير أو الصغير أو حجّة مراسيل بعض الرواة

الطريق الثالث كون الراوي ممّن اتفق على العمل برواياته

الطريق الرابع عدم استثناء القمّيين الراوي من رجال نوادر الحكمة

و أمّا الأقوال في مفاد هذا الإجماع

الطريق الخامس من قيل في حقّه أنّه لا يروي إلّا عن ثقة

الطريق السادس الوقوع في سندٍ حكم بصحته

الطريق السابع كونه شيخ إجازة

الطريق الثامن الوكالة عن الإمام عليه السلام

الطريق التاسع مصاحبة المعصوم عليه السلام

الطريق العاشر كثرة الرواية عن المعصوم عليه السلام

الطريق الحادي عشر كونه صاحب كتاب أو أصل

الطريق الثاني عشر كونه من مشيخة الكتب الأربعة، و ذكر طريق إليه

الطريق الثالث عشر وقوعه في طريق المشيخة

الطريق الرابع عشر ترحّم أحد الأعلام

الفصل الثالث في المناهج و أنماط البحث الرجالي

المنهج الأوّل المنهج التحليلي

المنهج الثاني نظرية الطبقات

المنهج الثالث تجريد الأسانيد

المنهج الرابع النصوص الرجاليّة

المنهج الخامس تراجم البيوتات و الأسر الروائية

المنهج السادس تاريخ المدن

المنهج السابع المنهج الروائي

المنهج الثامن أصحاب كلّ إمام

المنهج التاسع الفهرسة و تراجم الكتب

المنهج العاشر المشيخة

المنهج الحادي عشر منهج الفوائد

المنهج الثاني عشر منهج تراجم الأعيان

المنهج الثالث عشر منهج الإجازات

المنهج الرابع عشر علم الأنساب

الفصل الرّابعِ في أحوال الكتب

ضوابط المنهج

الأولى مراجعة هويّة الكتاب، من خلال كتب الفهرست، أو كتب التراجم

الثانية معرفة أسانيد أصحاب الفهارس إلى ذلك الكتاب

الثالثة معرفة أسانيد أصحاب المجاميع الروائية المتأخّرة إلى ذلك الكتاب

الرابعة التعرّف على اشتهار الكتاب في الطبقات المتلاحقة

الخامسة ملاحظة الخطوط و التوقيعات المتعدّدة على النسخ المختلفة الواصلة إلينا

السادسة التعرّف على خط نسخة الكتاب، و اسم الناسخ، و عمّن نسخ

السابعة الرجوع و الاستعانة بأهل الاختصاص في علم النسخ

الثامنة التعرّف على أسلوب المؤلّف من خلال بقيّة كتبه

التاسعة مطابقة مضامين الروايات في نسخة ذلك الكتاب مع ما ينقل عنه في كتب أخرى

العاشرة استقصاء أكبر عدد من النُّسخ الموجودة في المكتبات المختصّة بالمخطوطات في المدن و الدول المختلفة

ثمّ إنّ هاهنا اعتراضين على طريق تحقيق الكتب

الاعتراض الأوّل و هو ما ينسب إلى السيّد البروجردي قدس سره، من أنّ غير الكتب الأربعة لا يمكن الاعتماد على الروايات الواردة في نسخها منفردة

الاعتراض الثاني و يتولّد اعتراض آخر

و يندفع هذان الاعتراضان ببيان عدّة أمور

الأمر الأوّل

الأمر الثاني

تحقيق الحال في كتاب تفسير علي بن إبراهيم القمّي

التفسير المنسوب للإمام العسكري عليه السلام

و تنقيح الحال في التفسير يتمّ عبر النقاط التالية

النقطة الأولى إنّ هناك تفسيرين بهذا الاسم

النقطة الثانية فيما روى الصدوق بإسناده عن رسول الله ص

النقطة الثالثة اعلم أنّ الصدوق يروي روايات هذا التفسير بصور مختلفة للطريق

النقطة الرابعة إنّ للأعلام عدّة أسانيد لهذا التفسير

النقطة الخامسة لا يخفى أنّ الحوزات الروائية كانت متعدّدة في البلدان

و تبين من ذلك امور

النقطة السادسة ذكر المحقّق الطهراني أنّ علي بن محمّد بن سيّار، الذي هو أحد الولدين يروي الندبة المشهورة لسيّد الساجدين عليه السلام

النقطة السابعة إنّ الصدوق قد أكثر الرواية عن الخطيب المفسّر الأسترابادي، في روايات أخرى غير روايات تفسير العسكري عليه السلام

النقطة الثامنة قد ذكر غير واحد أنّ الصدوق قدس سره قد تفنّن في التعبير عن أبي الحسن محمّد بن القاسم المفسّر

الطعن الثالث ما يتّصل بالجرح لرواية التفسير و الراويين له

التأمل في الطعون

أمّا في الطعن الأوّل

أمّا الطعن الثاني

أمّا الطعن الثالث

الخاتمةُ

الأمر الأوّل الدعوة إلى نبذ غير الصحيح من الحديث في المجاميع الروائية

و لأجل بيان مدى الغفلة العلمية الخطيرة في هذه الدعوى لا بدّ من بيان نقاط

النقطة الأولى الفرق بين الضعيف و المدسوس

النقطة الثانية الخبر الضعف و آثار الشرعيّة

النقطة الثالثة درجات الضعف

النقطة الرابعة انحلال العلم الإجمالي

الأمر الثاني بداية تقسيم الحديث

الأمر الثالث تصحيح طرق المتأخّرين إلى الأصول الروائية

الأمر الرابع مفردات رجاليّة مضطربة

الأمر الخامس أقسام المراسيل في الاعتبار أو درجات الضعف في الخبر

الأمر السادس بيان حال من رُمي بالغلوّ

الأوّل محمّد بن سنان

و إليك عرض لأهمّ ما قيل فيه

و تنقيح الحال فيه يتمّ بذكر نقاط من سيرته الروائية و العلمية، و تحليل أقوال الآخرين عنه

النقطة الأولى إنّه ممّن أدمن المعاشرة و الرواية عن أصحاب روايات المعارف و التفسير

النقطة الثانية إنّ كتبه كما عرفت بعضها في المعارف، و أكثرها في الفروع

النقطة الثالثة إنّ في عدّة من الروايات المتقدّمة سواء التي رواها هو أو التي رواها غيره فيه دالّة على شدّة حرص منه في هذا الباب

النقطة الرابعة قد عرفت أنّه قد روى عن أبي الحسن، و أبي الحسن الرضا، و أبي جعفر الثاني عليهم السلام

الثاني أبو سمينة محمّد بن علي الصيرفي

الأمر السابع حكم الروايات المضمرة

الأمر الثامن تحقيق الحال في رجال الغضائري

و للخروج بصورة واضحة عن الكتاب و المؤلّف نشير إلى النقاط التالية

النقطة الأولى قال الشيخ في مقدّمة الفهرست

النقطة الثانية إنّ النجاشي قد ذكر ابن الغضائري في مواضع من كتابه

النقطة الثالثة المعروف من تاريخ نُسخ هذا الكتاب هو ما قدّمنا نقله من عبارة المحقّق الطهراني في الذريعة

النقطة الرابعة لم نعثر بحسب التتبّع المحدود غير المستقصى على ذكر لكتاب الرجال لابن الغضائري في إجازات المتأخّرين

الأمر التاسع الفرق بين فهرست و رجال الشيخ و رجال النجاشي

الأمر العاشر ألفاظ الجرح و التعديل و غيرها

فمنها مولى

غالٍ من أهل الارتفاع و الطيّارة

و منه الرمي بالتفويض

يُعرف و يُنكر

المصادر

المحتويات

الطعون على التفسير

الطعن الأوّل عدم صحّة كثير من الوقائع التاريخية المرتبطة بالسيرة، أو بعض الوقائع التاريخية عن الماضين قبل الإسلام

الطعن الثاني ما فيه من امور تخالف أصول المذهب و ضرورياته

بحوث في مباني علم الرجال - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٤ - الثاني أبو سمينة محمّد بن علي الصيرفي

و روى عنه محمّد بن أبي القاسم (بُندار ماجيلويه)، و أحمد بن أبي عبد اللّه (محمّد بن خالد) البرقي، و أبي إسحاق إبراهيم بن سليمان الخزّاز، و عبد الكريم بن عبد الرحيم، و أحمد بن حمزة القمي، و محمّد بن أحمد بن داود، و محمّد بن أبي القاسم البرقي.

و قد وقع في عدّة طرق من مشيخة الفقيه:

١. إلى أبي الجارود، روى محمّد بن أبي القاسم عنه، عن محمّد بن سنان.

٢. إلى الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني، فقد رواه الصدوق عن محمّد بن أبي القاسم عنه، عن إسماعيل بن مهران.

٣. إلى أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال، فقد رواه عن محمّد بن أبي القاسم عنه، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة.

٤. إلى عبد الحميد الأزدي، فقد رواه عن محمّد بن أبي القاسم عنه، عن إسماعيل بن بشار.

٥. إلى هارون بن خارجة، فقد رواه عن أحمد بن أبي عبد اللّه عنه، عن عثمان بن عيسى.

٦. إلى إبراهيم بن سفيان، و علي بن محمّد الحضيني، و محمّد بن سنان، فقد رواه عن محمّد بن أبي القاسم عنه، عن محمّد بن سنان.

و الحاصل: إنّ أبا سمينة ليس من الضعف بمكان كما هو معروف في الكلمات، و إنّما فتح باب الطعن عليه ما ذكرناه في ترجمة محمّد بن سنان، و إن لم يكن هو بمنزلته، و المتتبّع لرواياته في كتاب توحيد الصدوق، أو اصول الكافي في المعارف، يراها أنّها اشتملت على أجلّ و أدقّ المطالب.