بحوث في مباني علم الرجال
(١)
تقديم
٩ ص
(٢)
مقدمة
١١ ص
(٣)
بداية علم الرجال
١١ ص
(٤)
تعريف علم الرجال
١٤ ص
(٥)
امتيازات الكتاب
٢٠ ص
(٦)
الاولى
٢٠ ص
(٧)
الثانية
٢٠ ص
(٨)
الثالثة
٢٠ ص
(٩)
الرابعة
٢١ ص
(١٠)
الخامسة
٢١ ص
(١١)
السادسة
٢١ ص
(١٢)
السابعة
٢١ ص
(١٣)
الثامنة
٢١ ص
(١٤)
التاسعة
٢١ ص
(١٥)
المدخل
٢٣ ص
(١٦)
الحاجة لعلم الرجال
٢٣ ص
(١٧)
و تفصيل ذلك يتمّ ببيان مقدّمات
٢٤ ص
(١٨)
المقدّمة الأُولى العلم الإجمالي بوجود أحكام يجب معرفتها
٢٤ ص
(١٩)
المقدمة الثانية انّ معرفة تلك الأحكام لا يفي بها مجموع ما يستفاد من ظاهر الكتاب
٢٤ ص
(٢٠)
المقدمة الثالثة إنّ المقدار الثابت اعتباره من حجّية الخبر بالدليل الخاصّ انّما هو خبر الثقة أو الموثوق بصدوره دون مطلق الخبر
٢٦ ص
(٢١)
المقدمة الرابعة و هاهنا دعويان
٢٦ ص
(٢٢)
بيان عدم تماميّة الدعويين
٢٦ ص
(٢٣)
الجواب على دعوى قطعيّة أو صحّة جميع ما في الكتب الأربعة
٢٩ ص
(٢٤)
تذييل ذو صلة بردّ الدعويين
٤٠ ص
(٢٥)
دعوى الثالثة عدم صحه المناقشة في أسانيد الكافى
٤٤ ص
(٢٦)
الجواب على هذه الدعوى
٤٥ ص
(٢٧)
دعوى رابعة اعتبار طرق المشيخة المشهورين
٤٩ ص
(٢٨)
مبدأ تقسيم الأحاديث
٥٧ ص
(٢٩)
و المحصّل في نهاية المطاف
٦٧ ص
(٣٠)
الفَصلُ الاوّلُ ميزان حجّية التوثيق و التضعيف
٦٩ ص
(٣١)
المقام الأوّل مباني حجيّة الطرق الرجاليّة
٧١ ص
(٣٢)
و نمهّد مقدّمة (مبدأ تقسيم الحديث) أقسام الحديث بين المتقدّمين و المتأخّرين
٧١ ص
(٣٣)
التقسيم الأوّل و هو ما كان بلحاظ الصفات العمليّة للراوي
٧٥ ص
(٣٤)
التقسيم الثاني و هو ما كان الصفات العلمية للراوي
٧٨ ص
(٣٥)
التقسيم الثالث و هو ما كان بلحاظ صفات مضمون الخبر
٨٠ ص
(٣٦)
التقسيم الرابع و هو ما كان بلحاظ الصفات الطارئة على الخبر
٨١ ص
(٣٧)
الوجه في حجّية الظنون الرجاليّة
٨٥ ص
(٣٨)
المسلك الأوّل مسلك الاطمئنان في التوثيقات الرجاليّة
٨٥ ص
(٣٩)
الأولى إنّ الحجّية في صدور الخبر بعد ابتنائها على الزوايا الأربع يظهر جلياً عدم صحّة جعل المدار على صرف وثاقة الراوي
٨٥ ص
(٤٠)
الثانية و يترتّب على ذلك أنّ قيمة طرق التوثيق لا تنحصر بكون ذلك الطريق لتوثيق الراوي حجّة مستقلّة
٨٥ ص
(٤١)
الثالثة و من ثمّ لا يقتصر في تجميع القرائن على الأصول الرجاليّة الخمسة القديمة
٨٦ ص
(٤٢)
الرابعة إنّه لا انسداد في علم الرجال
٨٦ ص
(٤٣)
الخامسة يترتّب على ذلك سعة منابع علم الرجال و عدم حصرها بالكتب الرجاليّة و الفهارس
٨٧ ص
(٤٤)
السادسة و هي هامّة في الغاية إنّ القاعدة في اعتبار الجرح أو التعديل أو عند تعارض الجرح و التعديل ليس على القبول التعبدي بلفظ التعديل و التوثيق أو لفظ الجرح و التضعيف
٨٨ ص
(٤٥)
السابعة إنّ كثيراً من قواعد التوثيق العامّة التي اختلف فيها اختلافاً كثيراً في مؤدّاها
٨٩ ص
(٤٦)
المسلك الثاني الحجّية من باب قول أهل الخبرة
٨٩ ص
(٤٧)
المسلك الثالث حجيّة مطلق الظنون الرجاليّة بالانسداد الصغير
٩١ ص
(٤٨)
المسلك الرابع كون التوثيق من باب الشهادة و الإخبار الحسّي
٩٣ ص
(٤٩)
المقام الثاني حجّية أصالة العدالة و حسن الظاهر في التوثيق
٩٨ ص
(٥٠)
الجهة الأولى في تنقيح فرض المسألة و الضابطة
٩٨ ص
(٥١)
الجهة الثانية صحّة النسبة المتقدّمة
٩٩ ص
(٥٢)
الجهة الثالثة الضابطة الصغرويّة للاحراز
١١١ ص
(٥٣)
الفصل الثانى في ما تثبت به الوثاقة أو الحُسن
١٢٣ ص
(٥٤)
المقام الأوّل مباني حجّية الطرق الرجاليّة
١٢٣ ص
(٥٥)
و لا بدّ من تمهيد مقدّمات
١٢٣ ص
(٥٦)
المقدّمة الأولى
١٢٣ ص
(٥٧)
المقدمة الثانية
١٢٤ ص
(٥٨)
المقدمة الثالثة
١٢٥ ص
(٥٩)
في بيان طرق الوثاقة
١٢٧ ص
(٦٠)
أ- طرق التوثيق أو التحسين الخاصّة
١٢٧ ص
(٦١)
الطريق الأوّل نصّ أحد المعصومين عليهم السلام
١٢٧ ص
(٦٢)
الطريق الثاني نصّ أحد الأعلام المتقدّمين
١٢٧ ص
(٦٣)
الطريق الثالث نصّ أحد الأعلام المتأخّرين
١٢٨ ص
(٦٤)
الطريق الرابع دعوى الإجماع من قبل المتقدّمين أو المتأخّرين
١٣٠ ص
(٦٥)
ب- طرق التوثيق أو التحسين العامّة
١٣١ ص
(٦٦)
الطريق الأوّل كونه من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام
١٣٢ ص
(٦٧)
الطريق الثاني قاعدة الإجماع الكبير أو الصغير أو حجّة مراسيل بعض الرواة
١٣٤ ص
(٦٨)
الطريق الثالث كون الراوي ممّن اتفق على العمل برواياته
١٤٣ ص
(٦٩)
الطريق الرابع عدم استثناء القمّيين الراوي من رجال نوادر الحكمة
١٤٤ ص
(٧٠)
و أمّا الأقوال في مفاد هذا الإجماع
١٣٧ ص
(٧١)
الطريق الخامس من قيل في حقّه أنّه لا يروي إلّا عن ثقة
١٤٨ ص
(٧٢)
الطريق السادس الوقوع في سندٍ حكم بصحته
١٥٢ ص
(٧٣)
الطريق السابع كونه شيخ إجازة
١٥٣ ص
(٧٤)
الطريق الثامن الوكالة عن الإمام عليه السلام
١٥٩ ص
(٧٥)
الطريق التاسع مصاحبة المعصوم عليه السلام
١٦٢ ص
(٧٦)
الطريق العاشر كثرة الرواية عن المعصوم عليه السلام
١٦٤ ص
(٧٧)
الطريق الحادي عشر كونه صاحب كتاب أو أصل
١٦٨ ص
(٧٨)
الطريق الثاني عشر كونه من مشيخة الكتب الأربعة، و ذكر طريق إليه
١٧٠ ص
(٧٩)
الطريق الثالث عشر وقوعه في طريق المشيخة
١٧٤ ص
(٨٠)
الطريق الرابع عشر ترحّم أحد الأعلام
١٧٥ ص
(٨١)
الفصل الثالث في المناهج و أنماط البحث الرجالي
١٧٧ ص
(٨٢)
المنهج الأوّل المنهج التحليلي
١٨٠ ص
(٨٣)
المنهج الثاني نظرية الطبقات
١٨٢ ص
(٨٤)
المنهج الثالث تجريد الأسانيد
١٨٧ ص
(٨٥)
المنهج الرابع النصوص الرجاليّة
١٨٨ ص
(٨٦)
المنهج الخامس تراجم البيوتات و الأسر الروائية
١٨٩ ص
(٨٧)
المنهج السادس تاريخ المدن
١٩٠ ص
(٨٨)
المنهج السابع المنهج الروائي
١٩١ ص
(٨٩)
المنهج الثامن أصحاب كلّ إمام
١٩٢ ص
(٩٠)
المنهج التاسع الفهرسة و تراجم الكتب
١٩٢ ص
(٩١)
المنهج العاشر المشيخة
١٩٣ ص
(٩٢)
المنهج الحادي عشر منهج الفوائد
١٩٥ ص
(٩٣)
المنهج الثاني عشر منهج تراجم الأعيان
١٩٦ ص
(٩٤)
المنهج الثالث عشر منهج الإجازات
١٩٧ ص
(٩٥)
المنهج الرابع عشر علم الأنساب
١٩٨ ص
(٩٦)
الفصل الرّابعِ في أحوال الكتب
٢٠١ ص
(٩٧)
ضوابط المنهج
٢٠٤ ص
(٩٨)
الأولى مراجعة هويّة الكتاب، من خلال كتب الفهرست، أو كتب التراجم
٢٠٤ ص
(٩٩)
الثانية معرفة أسانيد أصحاب الفهارس إلى ذلك الكتاب
٢٠٤ ص
(١٠٠)
الثالثة معرفة أسانيد أصحاب المجاميع الروائية المتأخّرة إلى ذلك الكتاب
٢٠٥ ص
(١٠١)
الرابعة التعرّف على اشتهار الكتاب في الطبقات المتلاحقة
٢٠٥ ص
(١٠٢)
الخامسة ملاحظة الخطوط و التوقيعات المتعدّدة على النسخ المختلفة الواصلة إلينا
٢٠٦ ص
(١٠٣)
السادسة التعرّف على خط نسخة الكتاب، و اسم الناسخ، و عمّن نسخ
٢٠٦ ص
(١٠٤)
السابعة الرجوع و الاستعانة بأهل الاختصاص في علم النسخ
٢٠٦ ص
(١٠٥)
الثامنة التعرّف على أسلوب المؤلّف من خلال بقيّة كتبه
٢٠٨ ص
(١٠٦)
التاسعة مطابقة مضامين الروايات في نسخة ذلك الكتاب مع ما ينقل عنه في كتب أخرى
٢٠٩ ص
(١٠٧)
العاشرة استقصاء أكبر عدد من النُّسخ الموجودة في المكتبات المختصّة بالمخطوطات في المدن و الدول المختلفة
٢٠٩ ص
(١٠٨)
ثمّ إنّ هاهنا اعتراضين على طريق تحقيق الكتب
٢٠٩ ص
(١٠٩)
الاعتراض الأوّل و هو ما ينسب إلى السيّد البروجردي قدس سره، من أنّ غير الكتب الأربعة لا يمكن الاعتماد على الروايات الواردة في نسخها منفردة
٢٠٩ ص
(١١٠)
الاعتراض الثاني و يتولّد اعتراض آخر
٢٠٩ ص
(١١١)
و يندفع هذان الاعتراضان ببيان عدّة أمور
٢١٠ ص
(١١٢)
الأمر الأوّل
٢١٠ ص
(١١٣)
الأمر الثاني
٢١٢ ص
(١١٤)
تحقيق الحال في كتاب تفسير علي بن إبراهيم القمّي
٢١٥ ص
(١١٥)
التفسير المنسوب للإمام العسكري عليه السلام
٢٢٥ ص
(١١٦)
و تنقيح الحال في التفسير يتمّ عبر النقاط التالية
٢٢٥ ص
(١١٧)
النقطة الأولى إنّ هناك تفسيرين بهذا الاسم
٢٢٥ ص
(١١٨)
النقطة الثانية فيما روى الصدوق بإسناده عن رسول الله ص
٢٢٧ ص
(١١٩)
النقطة الثالثة اعلم أنّ الصدوق يروي روايات هذا التفسير بصور مختلفة للطريق
٢٢٧ ص
(١٢٠)
النقطة الرابعة إنّ للأعلام عدّة أسانيد لهذا التفسير
٢٢٩ ص
(١٢١)
النقطة الخامسة لا يخفى أنّ الحوزات الروائية كانت متعدّدة في البلدان
٢٣٦ ص
(١٢٢)
و تبين من ذلك امور
٢٣٧ ص
(١٢٣)
النقطة السادسة ذكر المحقّق الطهراني أنّ علي بن محمّد بن سيّار، الذي هو أحد الولدين يروي الندبة المشهورة لسيّد الساجدين عليه السلام
٢٣٨ ص
(١٢٤)
النقطة السابعة إنّ الصدوق قد أكثر الرواية عن الخطيب المفسّر الأسترابادي، في روايات أخرى غير روايات تفسير العسكري عليه السلام
٢٣٩ ص
(١٢٥)
النقطة الثامنة قد ذكر غير واحد أنّ الصدوق قدس سره قد تفنّن في التعبير عن أبي الحسن محمّد بن القاسم المفسّر
٢٤٠ ص
(١٢٦)
الطعن الثالث ما يتّصل بالجرح لرواية التفسير و الراويين له
٢٤٤ ص
(١٢٧)
التأمل في الطعون
٢٤٥ ص
(١٢٨)
أمّا في الطعن الأوّل
٢٤٥ ص
(١٢٩)
أمّا الطعن الثاني
٢٤٧ ص
(١٣٠)
أمّا الطعن الثالث
٢٥١ ص
(١٣١)
الخاتمةُ
٢٥٣ ص
(١٣٢)
الأمر الأوّل الدعوة إلى نبذ غير الصحيح من الحديث في المجاميع الروائية
٢٥٥ ص
(١٣٣)
و لأجل بيان مدى الغفلة العلمية الخطيرة في هذه الدعوى لا بدّ من بيان نقاط
٢٥٦ ص
(١٣٤)
النقطة الأولى الفرق بين الضعيف و المدسوس
٢٥٦ ص
(١٣٥)
النقطة الثانية الخبر الضعف و آثار الشرعيّة
٢٥٩ ص
(١٣٦)
النقطة الثالثة درجات الضعف
٢٦١ ص
(١٣٧)
النقطة الرابعة انحلال العلم الإجمالي
٢٦١ ص
(١٣٨)
الأمر الثاني بداية تقسيم الحديث
٢٦٥ ص
(١٣٩)
الأمر الثالث تصحيح طرق المتأخّرين إلى الأصول الروائية
٢٦٦ ص
(١٤٠)
الأمر الرابع مفردات رجاليّة مضطربة
٢٧٤ ص
(١٤١)
الأمر الخامس أقسام المراسيل في الاعتبار أو درجات الضعف في الخبر
٢٨٣ ص
(١٤٢)
الأمر السادس بيان حال من رُمي بالغلوّ
٢٨٦ ص
(١٤٣)
الأوّل محمّد بن سنان
٢٨٦ ص
(١٤٤)
و إليك عرض لأهمّ ما قيل فيه
٢٨٧ ص
(١٤٥)
و تنقيح الحال فيه يتمّ بذكر نقاط من سيرته الروائية و العلمية، و تحليل أقوال الآخرين عنه
٢٩٥ ص
(١٤٦)
النقطة الأولى إنّه ممّن أدمن المعاشرة و الرواية عن أصحاب روايات المعارف و التفسير
٢٩٥ ص
(١٤٧)
النقطة الثانية إنّ كتبه كما عرفت بعضها في المعارف، و أكثرها في الفروع
٢٩٧ ص
(١٤٨)
النقطة الثالثة إنّ في عدّة من الروايات المتقدّمة سواء التي رواها هو أو التي رواها غيره فيه دالّة على شدّة حرص منه في هذا الباب
٢٩٩ ص
(١٤٩)
النقطة الرابعة قد عرفت أنّه قد روى عن أبي الحسن، و أبي الحسن الرضا، و أبي جعفر الثاني عليهم السلام
٣٠٠ ص
(١٥٠)
الثاني أبو سمينة محمّد بن علي الصيرفي
٣٠١ ص
(١٥١)
الأمر السابع حكم الروايات المضمرة
٣٠٦ ص
(١٥٢)
الأمر الثامن تحقيق الحال في رجال الغضائري
٣٠٨ ص
(١٥٣)
و للخروج بصورة واضحة عن الكتاب و المؤلّف نشير إلى النقاط التالية
٣١٤ ص
(١٥٤)
النقطة الأولى قال الشيخ في مقدّمة الفهرست
٣١٤ ص
(١٥٥)
النقطة الثانية إنّ النجاشي قد ذكر ابن الغضائري في مواضع من كتابه
٣١٥ ص
(١٥٦)
النقطة الثالثة المعروف من تاريخ نُسخ هذا الكتاب هو ما قدّمنا نقله من عبارة المحقّق الطهراني في الذريعة
٣١٦ ص
(١٥٧)
النقطة الرابعة لم نعثر بحسب التتبّع المحدود غير المستقصى على ذكر لكتاب الرجال لابن الغضائري في إجازات المتأخّرين
٣١٧ ص
(١٥٨)
الأمر التاسع الفرق بين فهرست و رجال الشيخ و رجال النجاشي
٣١٨ ص
(١٥٩)
الأمر العاشر ألفاظ الجرح و التعديل و غيرها
٣٢١ ص
(١٦٠)
فمنها مولى
٣٢١ ص
(١٦١)
غالٍ من أهل الارتفاع و الطيّارة
٣٢٣ ص
(١٦٢)
و منه الرمي بالتفويض
٣٢٨ ص
(١٦٣)
ضعيف
٣٣٠ ص
(١٦٤)
يُعرف و يُنكر
٣٣٤ ص
(١٦٥)
المصادر
٣٣٥ ص
(١٦٦)
المحتويات
٣٣٩ ص
(١٦٧)
الطعون على التفسير
٢٤١ ص
(١٦٨)
الطعن الأوّل عدم صحّة كثير من الوقائع التاريخية المرتبطة بالسيرة، أو بعض الوقائع التاريخية عن الماضين قبل الإسلام
٢٤١ ص
(١٦٩)
الطعن الثاني ما فيه من امور تخالف أصول المذهب و ضرورياته
٢٤١ ص
 
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص

بحوث في مباني علم الرجال - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٤ - الأمر الثاني

المشهورة بطريق غير طريق الكتب المشهورة.

و كذا تراهم يصرّحون بأنّ بعض الكتب لم تصل إليهم عن طريق و إنّما عثروا عليها وجادة، فلاحظ خاتمة الوسائل و مفتَتح كتاب إثبات الهداة، و قد صرّح الحُرّ في هامش الوسائل في كتاب الأطعمة في تحريم العصير الزبيبي و التمري إنّه يتوقّف عن إخراج روايات من اصْلَي زيد الزرّاد و النرسي، لأنّ النسخة التي عنده بالوجادة لا بطريق مسند، و كذا المجلسي في باب الإجازات من كتاب البحار و قد صرّح في بحاره في مواضع عديدة بأنّ النسخة الكذائيّة من كتاب معيّن لم تصل إليه بطريق مسند، بل عثر عليها وجادة، فما يستخرجه من رواية منها لمجرّد التأييد كلّ ذلك تحفّظاً عن التدليس و الايهام، و هكذا السيّد هاشم البحراني في كتابه ترتيب التهذيب [١] في الخاتمة حيث يذكر طرقه للكتب، و كذا غيرهم من الأعلام.

و هذا شاهد جليّ واضح على أنّ سلسلة الإجازات هي طرق مناولة، و ليست طرق اتّصال تبركيّة، مع أنّ تكثّر نُسخ الكتب في الحواضر العلمية كما هو معهود و متعارف لم يكن بنحو الطباعة الحديثة، بل بالاستنساخ، و الكتب المشهورة كانت متكثّرة الوجود في الحواضر و الحوزات العلمية، فكان تحصيل جيل من العلماء على النُّسخ من الجيل المتقدّم إنّما هو بالاستعارة و نحوها، و إذا ما حصل المستجيز على نُسخة من أحد الكتب من المجيز فكان ديدنهم على المقابلة بالعارية، و غير ذلك ممّا يطمئنّ بتوافق النسختين عموماً، و لذا تراهم يذكرون العدد المسلسل لمجموع أحاديث كلّ كتاب و أوّل و آخر حديث فيه و عدد فصوله و أبوابه تحفّظاً منهم عن تطرّق التخليط أو الزيادة و النقصان.


[١] . ترتيب التهذيب- الطبعة الحجرية ٣/ ٣٨٩، في الفصل الثالث من الخاتمة.