بحوث في مباني علم الرجال
(١)
تقديم
٩ ص
(٢)
مقدمة
١١ ص
(٣)
بداية علم الرجال
١١ ص
(٤)
تعريف علم الرجال
١٤ ص
(٥)
امتيازات الكتاب
٢٠ ص
(٦)
الاولى
٢٠ ص
(٧)
الثانية
٢٠ ص
(٨)
الثالثة
٢٠ ص
(٩)
الرابعة
٢١ ص
(١٠)
الخامسة
٢١ ص
(١١)
السادسة
٢١ ص
(١٢)
السابعة
٢١ ص
(١٣)
الثامنة
٢١ ص
(١٤)
التاسعة
٢١ ص
(١٥)
المدخل
٢٣ ص
(١٦)
الحاجة لعلم الرجال
٢٣ ص
(١٧)
و تفصيل ذلك يتمّ ببيان مقدّمات
٢٤ ص
(١٨)
المقدّمة الأُولى العلم الإجمالي بوجود أحكام يجب معرفتها
٢٤ ص
(١٩)
المقدمة الثانية انّ معرفة تلك الأحكام لا يفي بها مجموع ما يستفاد من ظاهر الكتاب
٢٤ ص
(٢٠)
المقدمة الثالثة إنّ المقدار الثابت اعتباره من حجّية الخبر بالدليل الخاصّ انّما هو خبر الثقة أو الموثوق بصدوره دون مطلق الخبر
٢٦ ص
(٢١)
المقدمة الرابعة و هاهنا دعويان
٢٦ ص
(٢٢)
بيان عدم تماميّة الدعويين
٢٦ ص
(٢٣)
الجواب على دعوى قطعيّة أو صحّة جميع ما في الكتب الأربعة
٢٩ ص
(٢٤)
تذييل ذو صلة بردّ الدعويين
٤٠ ص
(٢٥)
دعوى الثالثة عدم صحه المناقشة في أسانيد الكافى
٤٤ ص
(٢٦)
الجواب على هذه الدعوى
٤٥ ص
(٢٧)
دعوى رابعة اعتبار طرق المشيخة المشهورين
٤٩ ص
(٢٨)
مبدأ تقسيم الأحاديث
٥٧ ص
(٢٩)
و المحصّل في نهاية المطاف
٦٧ ص
(٣٠)
الفَصلُ الاوّلُ ميزان حجّية التوثيق و التضعيف
٦٩ ص
(٣١)
المقام الأوّل مباني حجيّة الطرق الرجاليّة
٧١ ص
(٣٢)
و نمهّد مقدّمة (مبدأ تقسيم الحديث) أقسام الحديث بين المتقدّمين و المتأخّرين
٧١ ص
(٣٣)
التقسيم الأوّل و هو ما كان بلحاظ الصفات العمليّة للراوي
٧٥ ص
(٣٤)
التقسيم الثاني و هو ما كان الصفات العلمية للراوي
٧٨ ص
(٣٥)
التقسيم الثالث و هو ما كان بلحاظ صفات مضمون الخبر
٨٠ ص
(٣٦)
التقسيم الرابع و هو ما كان بلحاظ الصفات الطارئة على الخبر
٨١ ص
(٣٧)
الوجه في حجّية الظنون الرجاليّة
٨٥ ص
(٣٨)
المسلك الأوّل مسلك الاطمئنان في التوثيقات الرجاليّة
٨٥ ص
(٣٩)
الأولى إنّ الحجّية في صدور الخبر بعد ابتنائها على الزوايا الأربع يظهر جلياً عدم صحّة جعل المدار على صرف وثاقة الراوي
٨٥ ص
(٤٠)
الثانية و يترتّب على ذلك أنّ قيمة طرق التوثيق لا تنحصر بكون ذلك الطريق لتوثيق الراوي حجّة مستقلّة
٨٥ ص
(٤١)
الثالثة و من ثمّ لا يقتصر في تجميع القرائن على الأصول الرجاليّة الخمسة القديمة
٨٦ ص
(٤٢)
الرابعة إنّه لا انسداد في علم الرجال
٨٦ ص
(٤٣)
الخامسة يترتّب على ذلك سعة منابع علم الرجال و عدم حصرها بالكتب الرجاليّة و الفهارس
٨٧ ص
(٤٤)
السادسة و هي هامّة في الغاية إنّ القاعدة في اعتبار الجرح أو التعديل أو عند تعارض الجرح و التعديل ليس على القبول التعبدي بلفظ التعديل و التوثيق أو لفظ الجرح و التضعيف
٨٨ ص
(٤٥)
السابعة إنّ كثيراً من قواعد التوثيق العامّة التي اختلف فيها اختلافاً كثيراً في مؤدّاها
٨٩ ص
(٤٦)
المسلك الثاني الحجّية من باب قول أهل الخبرة
٨٩ ص
(٤٧)
المسلك الثالث حجيّة مطلق الظنون الرجاليّة بالانسداد الصغير
٩١ ص
(٤٨)
المسلك الرابع كون التوثيق من باب الشهادة و الإخبار الحسّي
٩٣ ص
(٤٩)
المقام الثاني حجّية أصالة العدالة و حسن الظاهر في التوثيق
٩٨ ص
(٥٠)
الجهة الأولى في تنقيح فرض المسألة و الضابطة
٩٨ ص
(٥١)
الجهة الثانية صحّة النسبة المتقدّمة
٩٩ ص
(٥٢)
الجهة الثالثة الضابطة الصغرويّة للاحراز
١١١ ص
(٥٣)
الفصل الثانى في ما تثبت به الوثاقة أو الحُسن
١٢٣ ص
(٥٤)
المقام الأوّل مباني حجّية الطرق الرجاليّة
١٢٣ ص
(٥٥)
و لا بدّ من تمهيد مقدّمات
١٢٣ ص
(٥٦)
المقدّمة الأولى
١٢٣ ص
(٥٧)
المقدمة الثانية
١٢٤ ص
(٥٨)
المقدمة الثالثة
١٢٥ ص
(٥٩)
في بيان طرق الوثاقة
١٢٧ ص
(٦٠)
أ- طرق التوثيق أو التحسين الخاصّة
١٢٧ ص
(٦١)
الطريق الأوّل نصّ أحد المعصومين عليهم السلام
١٢٧ ص
(٦٢)
الطريق الثاني نصّ أحد الأعلام المتقدّمين
١٢٧ ص
(٦٣)
الطريق الثالث نصّ أحد الأعلام المتأخّرين
١٢٨ ص
(٦٤)
الطريق الرابع دعوى الإجماع من قبل المتقدّمين أو المتأخّرين
١٣٠ ص
(٦٥)
ب- طرق التوثيق أو التحسين العامّة
١٣١ ص
(٦٦)
الطريق الأوّل كونه من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام
١٣٢ ص
(٦٧)
الطريق الثاني قاعدة الإجماع الكبير أو الصغير أو حجّة مراسيل بعض الرواة
١٣٤ ص
(٦٨)
الطريق الثالث كون الراوي ممّن اتفق على العمل برواياته
١٤٣ ص
(٦٩)
الطريق الرابع عدم استثناء القمّيين الراوي من رجال نوادر الحكمة
١٤٤ ص
(٧٠)
و أمّا الأقوال في مفاد هذا الإجماع
١٣٧ ص
(٧١)
الطريق الخامس من قيل في حقّه أنّه لا يروي إلّا عن ثقة
١٤٨ ص
(٧٢)
الطريق السادس الوقوع في سندٍ حكم بصحته
١٥٢ ص
(٧٣)
الطريق السابع كونه شيخ إجازة
١٥٣ ص
(٧٤)
الطريق الثامن الوكالة عن الإمام عليه السلام
١٥٩ ص
(٧٥)
الطريق التاسع مصاحبة المعصوم عليه السلام
١٦٢ ص
(٧٦)
الطريق العاشر كثرة الرواية عن المعصوم عليه السلام
١٦٤ ص
(٧٧)
الطريق الحادي عشر كونه صاحب كتاب أو أصل
١٦٨ ص
(٧٨)
الطريق الثاني عشر كونه من مشيخة الكتب الأربعة، و ذكر طريق إليه
١٧٠ ص
(٧٩)
الطريق الثالث عشر وقوعه في طريق المشيخة
١٧٤ ص
(٨٠)
الطريق الرابع عشر ترحّم أحد الأعلام
١٧٥ ص
(٨١)
الفصل الثالث في المناهج و أنماط البحث الرجالي
١٧٧ ص
(٨٢)
المنهج الأوّل المنهج التحليلي
١٨٠ ص
(٨٣)
المنهج الثاني نظرية الطبقات
١٨٢ ص
(٨٤)
المنهج الثالث تجريد الأسانيد
١٨٧ ص
(٨٥)
المنهج الرابع النصوص الرجاليّة
١٨٨ ص
(٨٦)
المنهج الخامس تراجم البيوتات و الأسر الروائية
١٨٩ ص
(٨٧)
المنهج السادس تاريخ المدن
١٩٠ ص
(٨٨)
المنهج السابع المنهج الروائي
١٩١ ص
(٨٩)
المنهج الثامن أصحاب كلّ إمام
١٩٢ ص
(٩٠)
المنهج التاسع الفهرسة و تراجم الكتب
١٩٢ ص
(٩١)
المنهج العاشر المشيخة
١٩٣ ص
(٩٢)
المنهج الحادي عشر منهج الفوائد
١٩٥ ص
(٩٣)
المنهج الثاني عشر منهج تراجم الأعيان
١٩٦ ص
(٩٤)
المنهج الثالث عشر منهج الإجازات
١٩٧ ص
(٩٥)
المنهج الرابع عشر علم الأنساب
١٩٨ ص
(٩٦)
الفصل الرّابعِ في أحوال الكتب
٢٠١ ص
(٩٧)
ضوابط المنهج
٢٠٤ ص
(٩٨)
الأولى مراجعة هويّة الكتاب، من خلال كتب الفهرست، أو كتب التراجم
٢٠٤ ص
(٩٩)
الثانية معرفة أسانيد أصحاب الفهارس إلى ذلك الكتاب
٢٠٤ ص
(١٠٠)
الثالثة معرفة أسانيد أصحاب المجاميع الروائية المتأخّرة إلى ذلك الكتاب
٢٠٥ ص
(١٠١)
الرابعة التعرّف على اشتهار الكتاب في الطبقات المتلاحقة
٢٠٥ ص
(١٠٢)
الخامسة ملاحظة الخطوط و التوقيعات المتعدّدة على النسخ المختلفة الواصلة إلينا
٢٠٦ ص
(١٠٣)
السادسة التعرّف على خط نسخة الكتاب، و اسم الناسخ، و عمّن نسخ
٢٠٦ ص
(١٠٤)
السابعة الرجوع و الاستعانة بأهل الاختصاص في علم النسخ
٢٠٦ ص
(١٠٥)
الثامنة التعرّف على أسلوب المؤلّف من خلال بقيّة كتبه
٢٠٨ ص
(١٠٦)
التاسعة مطابقة مضامين الروايات في نسخة ذلك الكتاب مع ما ينقل عنه في كتب أخرى
٢٠٩ ص
(١٠٧)
العاشرة استقصاء أكبر عدد من النُّسخ الموجودة في المكتبات المختصّة بالمخطوطات في المدن و الدول المختلفة
٢٠٩ ص
(١٠٨)
ثمّ إنّ هاهنا اعتراضين على طريق تحقيق الكتب
٢٠٩ ص
(١٠٩)
الاعتراض الأوّل و هو ما ينسب إلى السيّد البروجردي قدس سره، من أنّ غير الكتب الأربعة لا يمكن الاعتماد على الروايات الواردة في نسخها منفردة
٢٠٩ ص
(١١٠)
الاعتراض الثاني و يتولّد اعتراض آخر
٢٠٩ ص
(١١١)
و يندفع هذان الاعتراضان ببيان عدّة أمور
٢١٠ ص
(١١٢)
الأمر الأوّل
٢١٠ ص
(١١٣)
الأمر الثاني
٢١٢ ص
(١١٤)
تحقيق الحال في كتاب تفسير علي بن إبراهيم القمّي
٢١٥ ص
(١١٥)
التفسير المنسوب للإمام العسكري عليه السلام
٢٢٥ ص
(١١٦)
و تنقيح الحال في التفسير يتمّ عبر النقاط التالية
٢٢٥ ص
(١١٧)
النقطة الأولى إنّ هناك تفسيرين بهذا الاسم
٢٢٥ ص
(١١٨)
النقطة الثانية فيما روى الصدوق بإسناده عن رسول الله ص
٢٢٧ ص
(١١٩)
النقطة الثالثة اعلم أنّ الصدوق يروي روايات هذا التفسير بصور مختلفة للطريق
٢٢٧ ص
(١٢٠)
النقطة الرابعة إنّ للأعلام عدّة أسانيد لهذا التفسير
٢٢٩ ص
(١٢١)
النقطة الخامسة لا يخفى أنّ الحوزات الروائية كانت متعدّدة في البلدان
٢٣٦ ص
(١٢٢)
و تبين من ذلك امور
٢٣٧ ص
(١٢٣)
النقطة السادسة ذكر المحقّق الطهراني أنّ علي بن محمّد بن سيّار، الذي هو أحد الولدين يروي الندبة المشهورة لسيّد الساجدين عليه السلام
٢٣٨ ص
(١٢٤)
النقطة السابعة إنّ الصدوق قد أكثر الرواية عن الخطيب المفسّر الأسترابادي، في روايات أخرى غير روايات تفسير العسكري عليه السلام
٢٣٩ ص
(١٢٥)
النقطة الثامنة قد ذكر غير واحد أنّ الصدوق قدس سره قد تفنّن في التعبير عن أبي الحسن محمّد بن القاسم المفسّر
٢٤٠ ص
(١٢٦)
الطعن الثالث ما يتّصل بالجرح لرواية التفسير و الراويين له
٢٤٤ ص
(١٢٧)
التأمل في الطعون
٢٤٥ ص
(١٢٨)
أمّا في الطعن الأوّل
٢٤٥ ص
(١٢٩)
أمّا الطعن الثاني
٢٤٧ ص
(١٣٠)
أمّا الطعن الثالث
٢٥١ ص
(١٣١)
الخاتمةُ
٢٥٣ ص
(١٣٢)
الأمر الأوّل الدعوة إلى نبذ غير الصحيح من الحديث في المجاميع الروائية
٢٥٥ ص
(١٣٣)
و لأجل بيان مدى الغفلة العلمية الخطيرة في هذه الدعوى لا بدّ من بيان نقاط
٢٥٦ ص
(١٣٤)
النقطة الأولى الفرق بين الضعيف و المدسوس
٢٥٦ ص
(١٣٥)
النقطة الثانية الخبر الضعف و آثار الشرعيّة
٢٥٩ ص
(١٣٦)
النقطة الثالثة درجات الضعف
٢٦١ ص
(١٣٧)
النقطة الرابعة انحلال العلم الإجمالي
٢٦١ ص
(١٣٨)
الأمر الثاني بداية تقسيم الحديث
٢٦٥ ص
(١٣٩)
الأمر الثالث تصحيح طرق المتأخّرين إلى الأصول الروائية
٢٦٦ ص
(١٤٠)
الأمر الرابع مفردات رجاليّة مضطربة
٢٧٤ ص
(١٤١)
الأمر الخامس أقسام المراسيل في الاعتبار أو درجات الضعف في الخبر
٢٨٣ ص
(١٤٢)
الأمر السادس بيان حال من رُمي بالغلوّ
٢٨٦ ص
(١٤٣)
الأوّل محمّد بن سنان
٢٨٦ ص
(١٤٤)
و إليك عرض لأهمّ ما قيل فيه
٢٨٧ ص
(١٤٥)
و تنقيح الحال فيه يتمّ بذكر نقاط من سيرته الروائية و العلمية، و تحليل أقوال الآخرين عنه
٢٩٥ ص
(١٤٦)
النقطة الأولى إنّه ممّن أدمن المعاشرة و الرواية عن أصحاب روايات المعارف و التفسير
٢٩٥ ص
(١٤٧)
النقطة الثانية إنّ كتبه كما عرفت بعضها في المعارف، و أكثرها في الفروع
٢٩٧ ص
(١٤٨)
النقطة الثالثة إنّ في عدّة من الروايات المتقدّمة سواء التي رواها هو أو التي رواها غيره فيه دالّة على شدّة حرص منه في هذا الباب
٢٩٩ ص
(١٤٩)
النقطة الرابعة قد عرفت أنّه قد روى عن أبي الحسن، و أبي الحسن الرضا، و أبي جعفر الثاني عليهم السلام
٣٠٠ ص
(١٥٠)
الثاني أبو سمينة محمّد بن علي الصيرفي
٣٠١ ص
(١٥١)
الأمر السابع حكم الروايات المضمرة
٣٠٦ ص
(١٥٢)
الأمر الثامن تحقيق الحال في رجال الغضائري
٣٠٨ ص
(١٥٣)
و للخروج بصورة واضحة عن الكتاب و المؤلّف نشير إلى النقاط التالية
٣١٤ ص
(١٥٤)
النقطة الأولى قال الشيخ في مقدّمة الفهرست
٣١٤ ص
(١٥٥)
النقطة الثانية إنّ النجاشي قد ذكر ابن الغضائري في مواضع من كتابه
٣١٥ ص
(١٥٦)
النقطة الثالثة المعروف من تاريخ نُسخ هذا الكتاب هو ما قدّمنا نقله من عبارة المحقّق الطهراني في الذريعة
٣١٦ ص
(١٥٧)
النقطة الرابعة لم نعثر بحسب التتبّع المحدود غير المستقصى على ذكر لكتاب الرجال لابن الغضائري في إجازات المتأخّرين
٣١٧ ص
(١٥٨)
الأمر التاسع الفرق بين فهرست و رجال الشيخ و رجال النجاشي
٣١٨ ص
(١٥٩)
الأمر العاشر ألفاظ الجرح و التعديل و غيرها
٣٢١ ص
(١٦٠)
فمنها مولى
٣٢١ ص
(١٦١)
غالٍ من أهل الارتفاع و الطيّارة
٣٢٣ ص
(١٦٢)
و منه الرمي بالتفويض
٣٢٨ ص
(١٦٣)
ضعيف
٣٣٠ ص
(١٦٤)
يُعرف و يُنكر
٣٣٤ ص
(١٦٥)
المصادر
٣٣٥ ص
(١٦٦)
المحتويات
٣٣٩ ص
(١٦٧)
الطعون على التفسير
٢٤١ ص
(١٦٨)
الطعن الأوّل عدم صحّة كثير من الوقائع التاريخية المرتبطة بالسيرة، أو بعض الوقائع التاريخية عن الماضين قبل الإسلام
٢٤١ ص
(١٦٩)
الطعن الثاني ما فيه من امور تخالف أصول المذهب و ضرورياته
٢٤١ ص
 
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص

بحوث في مباني علم الرجال - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٦ - الطريق العاشر كثرة الرواية عن المعصوم عليه السلام

و في باب بعده أورد الأحاديث التي وردت في فضل حفظ الحديث، و أنّ من حفظ أربعين حديثاً ممّا تحتاج الأمّة إليه من أمر دينهم بعثه اللَّه يوم القيامة فقيهاً عالماً، و لم يعذّبه و يُشفّع له [١].

و غيرها ممّا يجد المتتبّع كثيراً منها في مديح هذا المقام من العلم و الدين.

ثمّ لا يخفى أنّ في ما تقدّم من الروايات التمييز بين دراية الحديث و روايته، و أنّ المقام الأوّل أعظم شأنا من الثاني، نظير ما روي من أنّ «حديثاً تدريه خير من ألف حديث ترويه» [٢].

لكن لا يخفى أنّ الدراية للحديث و الذي بمعنى الفقاهة طريق آخر غير كثرة الرواية و إن كانت النسبة بينهما من وجه.

و أشكل على ذلك: بأنّ هذه الروايات ضعيفة سنداً، بل و دلالة، حيث إنّ المراد من «على قدر رواياتهم عنّا» هو كثرة الرواية بعد ثبوت حجيّة قول الراوي، لكي يثبت لدينا كثرة روايته عنهم في الواقع، فتكون مدحاً له، و أمّا بدون ثبوت حجّية قوله فلا يُعلم إنّ الروايات الكثيرة عنهم، أو أنّها من وضع الراوي عنهم.

و فيه: إنّ كثرة الرواية- كما قد سبق في صدر البحث- لها حيثيتان في الكاشفية عن الحسن أو الوثاقة، فالأولى من جهة كثرة رواية الراوي عن المعصوم عليه السلام بواسطة أو بدونها، و ظاهر الإشكال في مدلول هذه الروايات ناظر إليه، و الثانية في كثرة رواية الرواة عن الراوي، لا سيّما إذا كانوا أجلّاء و من وجهاء و كبار الرواة.


[١] بحار الأنوار ٢/ ١٥٣، باب ٢٠.

[٢] الخصال.