مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٣ - الصفحة ٤٢٨ - حكم الصدر وما فيه صدر

(١) مختلف الشيعة: الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٥.
(٢) المعتبر: الطهارة في تغسيل الميت ج ١ ص ٣١٦ - ٣١٧.
(٣) المقنعة: الطهارة ب ١٣ تلقين المحتضرين و... ص ٨٥.
(٤) الخلاف: كتاب الجنائز مسألة ٥٢٧ ج ١ ص ٧١٥ - ٧١٦.
(٥) الوسيلة: الصلاة في بيان أحكام الموتى و... ص ٦٣.
(٦) المعتبر: الطهارة في تغسيل الميت ج ١ ص ٣١٦.
(٧) مدارك الأحكام: الطهارة في تغسيل الميت ج ٢ ص ٧٣.
(٨) المبسوط: الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٢.
(٩) الموجود في النهاية هو التصريح بالدفن أيضا فإنه قال: وإذا وجد من المقتول قطعة فإن كان فيه عظم وجب غسلها وتحنيطها وتكفينها ودفنها وإن كان موضع الصدر وجب مثل ذلك أيضا، انتهى والعبارة كما ترى صريحة في الحكم بالدفن في المقام، راجع النهاية ج ١ ص ٢٥٣.
(١٠) عبارة المراسم المطبوع الذي بأيدينا متفاوتة عما حكاه عنه الشارح في المقام فإنه قال:
أحدهما أن يوجد ما فيه صدره أو بعض صدره، انتهى. وهذا بمعنى جريان الأحكام المذكورة حتى على بعض الصدر بخلاف ما يدل عليه المحكي عنه فإنه يدل بظاهره على جريانها على الصدر أو على ما فيه الصدر. راجع المراسم: ص ٤٦.
(١١) العبارة المذكورة في الغنية متفاوتة عما حكاه عنه فإنه قال: ولا يغسل ما وجد من أبعاض الإنسان إلا أن يكون موضع صدره أو يكون فيه عظم، انتهى. فراجع غنية النزوع (الجوامع الفقهية): الصلاة في كيفية الصلاة على الجنائز ص ٥٠١ س ١٩ - ٢٠.