مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٣ - الصفحة ٣٢٩ - في وجوب الوضوء لكل صلاة

(١) المنقول عن مالك مختلف، ففي بدائع الصنائع ج ١ ص ٢٤ والتذكرة ج ١ ص ٢٨٠ والخلاف ج ١ ص ٢٥٠ وظاهر المنتهى ج ٢ ص ٢١٠ ما يوافق المحكي عنه في الشرح بتعليل أنه ليس بحدث أصلا، نعم في الناصريات (الجوامع الفقهية) ص ٢٢٤ نقل عنه استحباب الوضوء وفي المجموع ج ٢ ص ٥٣٦ أنه قال يجب الوضوء ولا يجب الغسل مطلقا وفي الموطأ ج ١ ص ٦٣ أنه قال: يجب الغسل الواحد والوضوء لكل صلاة وفي بداية المجتهد ج ١ ص ٦١ أنه قال:
يجب الغسل ويستحب الوضوء.
(٢) المبسوط للسرخسي: الصلاة في الوضوء والغسل ج ١ ص ٨٤.
(٣) المنسوب إلى الشافعي في المقام مختلف فقد ينسب إليه مثل ما في الشرح من الغسل لكل صلاة كما في هامش الأم ج ١ ص ٦٢ وإن رده بقوله: ولسنا ولا إياهم نقول بهذا ولا أحد علمته انتهى وكذا في التذكرة ج ١ ص ٢٨٠ وفي المغني لابن قدامة ج ١ ص ٣٧٤ لكنهما نسبا إليه في أحد قوليه لا مطلقا وقد ينسب إليه الوضوء فقط كما في متن الأم المتقدم ذكره وفي المجموع ج ٢ ص ٥٣٥.
(٤) المجموع: في أحكام المستحاضة ج ٢ ص ٥٣٦.
(٥) المجموع: في أحكام المستحاضة ج ٢ ص ٥٣٦، المغني لابن قدامة: باب الحيض في الاستحاضة وما يجب عليها ج ١ ص ٣٧٤.
(٦) المغني لابن قدامة: في باب الحيض ج ١ ص ٣٧٧.
(٧) المغني لابن قدامة: في المستحاضة وما يجب عليها ج ١ ص ٣٧٤.
(٨) المغني لابن قدامة: في المستحاضة وما يجب عليها ج ١ ص ٣٧٤.
(٩) الغنية (الجوامع الفقهية): الطهارة في الاستحاضة ص ٤٨٨ س ٢٠.